«الأشغال» تدعو إلى معاملة مشاريعها بصفة «استثنائية»

قالت وكيلة وزارة الأشغال، عواطف الغنيم، إن الوزارة أول من نادى بضرورة تقليص الدورة المستندية واختصارها وتسريع وتيرتها، وكانت أول من طبّق هذا الأمر داخل قطاعاتها، داعية إلى أن يتم التعامل مع مشاريع «الأشغال» من خلال منحها الصفة الاستثنائية على بقية مشاريع الدولة أو مشاريع القطاع الخاص.

وشددت الغنيم، في تصريح صحافي، على أهمية أن تقوم كل جهة حكومية خدمية أو تنظيمية بإعطاء متطلباتها الفنية مسبقا إلى الوزارة، لأخذها بعين الاعتبار عند تصميم المشروع الخاص بها دون الحاجة إلى العودة والعرض على تلك الجهات مرة أخرى للمراجعة والاعتماد.

وتابعت: عند الموافقة على تلك الآلية ستتحمل «الأشغال» والمكتب المصمم مسؤولية الالتزام بهذه المتطلبات الفنية، إضافة إلى قيام الجهات المستفيدة ببيان كافة متطلباتها منذ البداية والالتزام بها دون تغيير أو تعديل فيما بعد.

وللحد من الدورة المستندية، بينت أن وزارة الأشغال تقترح قيام كافة الجهات الحكومية المنوط بها مراجعة واعتماد مشاريع الوزارة بناء على متطلبات فنية مرجعية يتم التحقق من استيفائها فى المشاريع، مع منح وزارة الأشغال مسؤولية إصدار شهادات رخص البناء أسوة بالمكاتب الاستشارية فيما يخص إصدار رخص البناء بالنسبة للقطاع الخاص.

وشددت على أن اختصار الدورة المستندية فى مرحلة «التصميم» إجراء ضروري وحتمي حتى يتم الالتزام زمنيا بتنفيذ الخطط الموضوعة والمحددة لمشاريع خطط التنمية، كما أنه إجراء كفيل باختصار مرحلة التصميم من زمن المشروع.

وأكدت أهمية تسهيل إجراءات اعتماد ميزانية للمشروع «لتسهيل مرحلة ما قبل التصميم ومرحلة الطرح والترسية»، حيث يتم تسهيل موافقات كل من إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية»، وأيضاً فترة التنفيذ «حيث يتم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بالسير بإجراءات الأوامر التغييرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك».

وأشارت إلى أن هذه الآلية المقترحة متبعة حاليا بشكل جزئي مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فالمؤسسة لا تعود إلى البلدية لاستخراج الموافقات والرخص الحكومية لمشاريع المناطق والمدن السكنية.

ولفتت الغنيم إلى أهمية قيام إدارة الفتوى والتشريع بإعداد عقد نموذجي يتم الاهتداء به وتطبيقه على كل العقود النمطية، وذلك توفيرا للوقت والجهد الذي تستغرقه الدورة المستندية المطلوبة لعرض كل العقود على «الفتوى والتشريع» عقداً عقداً، لافتة إلى أنه نظرا للأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط، فقد تغيرت أولويات دولة الكويت بشأن المشاريع والاتفاقيات، ولم يتم إدراج ميزانيات سوى للمشاريع التي تمثل التزاما على الدولة.