اقتصاد المنصة
بينما تشهد البلدان المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا شيخوخة سريعة، فإن الاقتصادات الناشئة ستكون في الغالب من الفئة الشابة، وبحلول عام 2040، سيكون واحد من كل أربعة عمال في جميع أنحاء العالم إفريقياً.
لا يكاد يوم يمر دون الإعلان عن مؤتمر أو صدور مقالة أو مبادرة بحثية أخرى مكرسة لمستقبل الشغل، فالآليون قادمون، ربما لن يأتوا بالسرعة التي نتخيلها، لكن عندما يأتون سيصرفون الجميع عن العمل، أو سيخلقون العديد من الوظائف بعد تدمير عدد مقابل من الوظائف الأخرى، هكذا تستمر المحادثة، ولكن ماذا لو تمكنا، بدلا من محاولة التنبؤ بالمستقبل، من النظر إلى الحقائق التي تواجه مليارات الناس اليوم؟يعيش نحو 80 في المئة من سكان العالم في الاقتصادات الناشئة التي تحددها الأسواق غير الرسمية وهياكل العمالة السائلة. هناك تحول: دعت لجنة العمل والعمال والتكنولوجيا مجموعات في خمس مدن من جميع أنحاء الولايات المتحدة لتصور أربعة سيناريوهات على محورين من التغيير؛ عمل أكثر أو أقل، والمزيد من فرص العمل أو المزيد من المهام. وقُسّم المشاركون ليناقشوا حجم العمل المستقبلي، ولكن جميعهم توقعوا مواصلة تصنيف الوظائف إلى مهام في كل من الأعمال الراقية والبسيطة، من القيادة إلى المحاماة، هذا هو الواقع في الاقتصادات الناشئة اليوم.وخلصت دراسة أنماط العمل في هذه البلدان المتنوعة إلى ثلاثة دروس رئيسة، يكمن الدرس الأول في قيام الناس بطبقات عمل متعددة واستمداد الدخل من أکثر من مصدر، والثاني يتمثل باقتصادات المنبر الناشئة مع الاستفادة من الشبكات التقليدية، وأخيرا فإن أنماط العمل هذه غالبا ما تسير جنبا إلى جنب مع التفاوت الكبير في الدخل.
وتحدد المرونة وعدم اليقين الأسواق غير الرسمية في البلدان النامية. هؤلاء الرجال والنساء المحظوظون الذين يملكون وظائف رسمية (أقل من 40٪) غالبا ما تكون لديهم "نشاطات جانبية" والتي يبيعون من خلالها وقتهم أو خبرتهم أو شبكتهم أو أفكارهم للآخرين في محاولة لتفادي سوق العمل الغامضة. مقولة نيجيري- "العمل من 9 إلى 5، ومن 5 إلى 9 ووظيفة في نهاية الأسبوع"– تصف بيئة العمل الجديدة ببراعة.وقد بدأ هذا النمط بالظهور في البلدان المتقدمة النمو، وخلص تقرير معهد "جي بي مورغان تشيس" إلى أن وظائف المنصة تعد إلى حد كبير مصدرا ثانويا للدخل، وتستخدم لتعويض الانخفاضات في الدخل العادي.بيد أن هناك فارقا رئيسا يتمثل بالشبكات المرنة من الأفراد أو الشركات الصغيرة التي تحل محل أصحاب العمل الرسميين في الاقتصادات الناشئة. إن القطاع غير الرسمي في كينيا- الذي يطلق عليه اسم جوا كالي (الشمس الساخنة) بالسواحلية- هو الذي يخلق فرص الشغل أساسا في البلاد، وأظهرت الدراسة الاستقصائية الاقتصادية لعام 2017 في كينيا أن جوا كالي أوجد 747.300 فرصة عمل في العام السابق، في حين أضاف القطاع الرسمي فقط 85.600.وتضم جوا كالي جمعيات قطاعية من بينهم العمال والحرفيون الذين يعودون إلى نقابات القرون الوسطى. تمنح الجمعيات- من النجارين، والميكانيكيين، والسباكين، وهلم جرا- المدخرات الجماعية، وتوفر فرصا لرفع مستوى المهارات، وتخلق شكلا من أشكال تنظيم السوق.ومع تقنيات التكنولوجيا، فإن العديد من الجمعيات تعمل بالإنترنت لتتناسب مع العرض والطلب في سوق العمل غير الرسمي على نحو أكثر فعالية. جو جيك في إندونيسيا (سمي على بون أون أوجيك، دراجة نارية بالأجرة) هي شركة تملك 2.5 مليار دولار تقوم بتسليم كل الأشياء عن طريق دراجة نارية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، وتعمل الشركة، التي تضم أكثر من 200.000 سائق، على زيادة إنتاجية الإندونيسيين لمواجهة حركة المرور.ويعطي سوق الخدمات القانونية المنخفضة التكلفة في أكرا بدولة غانا مثالا آخر مثيرا للاهتمام، كما يصف الصحافي جوزيف وارونغو "زقاقا ضيقا في الجزء الخلفي من مباني المحكمة"، مليئا بالموثقين، والمفوضين، والكتاب، والمحامين الذين يقدمون خدمات من شهادات الشهود للعقود، والذين "يعملون بكفاءة وبسعر مناسب". هذا الزقاق هو عبارة عن منبر، يجمع بين بائعين متعددين للخدمات القانونية المنفصلة والمشترين، على النقيض من شركة محاماة تقليدية، التي تفرض على العملاء شراء خدمات متعددة من المصدر نفسه، إنها تحتاج ببساطة إلى التنقل عبر الإنترنت. وقد بدأت الاقتصادات المتقدمة بتحقيق نمو ملحوظ، ولدى شركة بليس لويرز "مقاعد" لأكثر من 15.000 محام في جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين يتقاضون أجورا تفوق 200 دولار في الساعة مقابل "العمل على أساس المشاركة في الإدارة القانونية الداخلية وزبائن مكتب المحاماة"، وعلى نطاق أوسع تقدم مجموعة مواهب الأعمال "مواهب تحت الطلب" عبر مجموعة واسعة من الخدمات المهنية. كما تشير الأسواق الناشئة إلى مسألة خطيرة بشأن الجانب السلبي للاقتصاد عند الطلب، فهي تواجه أعلى مستويات عدم المساواة في العالم، وتوجد اقتصادات العالم الخمسين الأكثر تفاوتا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية، مع حصول جنوب إفريقيا على جائزة لأعلى تفاوت في الدخل. إن الأسواق غير الرسمية، والافتقار إلى فرص الحصول على التمويل، وضعف الفرص التعليمية في هذه البلدان هي من أهم أسباب الفقر، ومن شأن منابر الاقتصاد التي توفر فرص عمل دون فوائد أو تقدم وظيفي أن تزيد من الدخل وتخفف من فرص العمل الأخرى، ولكنها لا تعادل الفرص الجيدة للوظائف الرسمية، والواقع أن معظم العاملين في الأسواق الناشئة يتجهون إلى الوظائف المؤقتة ليس سعيا وراء رغباتهم أو عواطفهم، بل لتغطية نفقاتهم.ومع ذلك توفر الأسواق غير الرسمية في البلدان النامية مجالا واسعا للاختبار العلمي لتحويل مجموعة من الوظائف إلى مسار تصاعدي ثابت للعمال. إن تعليم الخياطة الذي يسمح للعمال بالحصول على المهارات المطلوبة عندما يحتاجون إليها، وخلق تاريخ عمل يمكن التحقق منه من خلال تكنولوجيا تخزين المعلومات، هما طريقتان لمساعدة عمال الوظائف المؤقتة في العثور على فرص مناسبة أكثر كفاءة والحصول على قيمة أكبر من بيع منتجاتهم.وفي حين تشهد البلدان المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا شيخوخة سريعة، فإن الاقتصادات الناشئة ستكون في الغالب من الفئة الشابة، وبحلول عام 2040، سيكون واحد من كل أربعة عمال في جميع أنحاء العالم إفريقيا، وهي منتجات أسواق غير رسمية ديناميكية من شأنها تسهيل ولوجها إلى اقتصاد الوظائف المؤقتة المدعم بالتكنولوجيا. وسيشكل الشباب النيجيريون والإندونيسيون والفيتناميون اتجاهات العمل العالمية بوتيرة سريعة ومتزايدة، ويمكننا أن نتعلم منهم اليوم للتحضير للغد.* آن ماري سلوتر * أوبري هروبي* آن ماري سلوتر هي الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة نيو أميركا. وأوبري هروبي هي المؤسسة المشاركة لشبكة الخبراء الإفريقية وزميلة ممتازة في المجلس الأطلسي.«بروجيكت سنديكيت، 2017» بالاتفاق مع «الجريدة»
نحو 80% من سكان العالم يعيشون في الاقتصادات الناشئة التي تحددها الأسواق غير الرسمية
الدراسة الاستقصائية الاقتصادية لعام 2017 في كينيا أظهرت أن «جوا كالي» أوجد 747.300 فرصة عمل في العام السابق
الأسواق الناشئة تشير إلى مسألة خطيرة بشأن الجانب السلبي للاقتصاد عند الطلب لتواجه أعلى مستويات عدم المساواة في العالم
الدراسة الاستقصائية الاقتصادية لعام 2017 في كينيا أظهرت أن «جوا كالي» أوجد 747.300 فرصة عمل في العام السابق
الأسواق الناشئة تشير إلى مسألة خطيرة بشأن الجانب السلبي للاقتصاد عند الطلب لتواجه أعلى مستويات عدم المساواة في العالم