«محكمة الأسواق» تلزم مدير استثمار بشراء مكونات محفظة من السوق

ارست محكمة أسواق المال سابقة جديدة، يمكن أن تشكل حاجزا امام التلاعبات والتعديات التي تحدث بشأن أموال وأصول العملاء، إذ ألزمت مدير استثمار في إحدى الشركات الاستثمارية، قام بعملية تعد على محفظة بإدارة العميل، بالقيام مرة أخرى بشراء كميات الأسهم وإعادة المحفظة الى ما كانت عليه.

وفي التفاصيل أن محفظة استثمارية بإدارة العميل، مقامة لدى إحدى المجاميع، قام مدير استثمار بالتصرف في أسهمها ومكوناتها، دون تفويض او أمر مكتوب، كما لم يكن هناك اي تسجيل يثبت صدور امر للعميل.

وبعد التأكد من صحة موقف العميل القانونية، وبناء على الحكم القضائي النهائي، ألزمت "التنفيذ" الطرف المعني بتنفيذ الحكم، وشراء الأسهم محل الواقعة من السوق، واعادة المحفظة الى ما كانت عليه.

وأوضحت مصادر قانونية أنه خلال التنفيذ تم تحديد مواعيد لمدير الاستثمار المعني، للوفاء بمكونات المحفظة، ولم يتم ترك المساحة الزمنية للمسؤول عن المحفظة للشراء كيفما شاء وكيفما اراد، بل وفق جدول زمني.

وتشير عملية التنفيذ الى سابقة واضحة ومحددة يمكن أن يقاس عليها في المراحل المقبلة لأي وقائع مشابهة.

جدير بالذكر أن من أبرز المميزات التي باتت تتناسب مع طبيعة الشأن الاقتصادي أن محكمة اسواق المال مكونة من درجتين فقط (أول درجة واستئناف)، ولا يوجد "تمييز"، وبالتالي فإن احكام الاستئناف الصادرة منها باتة ونهائية، وبذلك يتم اختصار فترات زمنية كثيرة كانت تحول دون تطبيق العديد من أحكام الاستئناف في الدرجات الاعتيادية للقضايا قبل محكمة أسواق المال.

ويحفظ مبدأ تحديد جدول زمني حقوق المستثمرين، ويضمن تحقيق العدالة، لأنه إذا تركت عملية التنفيذ بمزاجية ودون تحديد يمكن أن يقوم مدير المحفظة أو الشركة المدانة بعملية الشراء على فترات طويلة قد تصل الى عام او أكثر، مما تضيع معه الحقوق.