تأخير التشكيل الحكومي تعطيل للدستور

وسط استمرار الانتقادات النيابية لتأخير تشكيل الحكومة الجديد، وما ترتب عليه من تعطيل للدستور والتسبب في حالة شلل بالبلد، قُدِّم تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لإقرار صحة انعقاد الجلسات من دون اشتراط حضور الحكومة.

وأكد النائب يوسف الفضالة أن هذا التأخير أدى إلى شلل الدولة وعطّل عمل المؤسسة التشريعية، متسائلاً: «ماذا نتوقع من تشكيل حكومي طال انتظاره؟ هل سترى الحكومة رجال دولة يتحملون مسؤولياتهم الدستورية؟».

واعتبر النائب د. جمعان الحربش أن تأخير التشكيل يعد «تعطيلاً للدستور»، موضحاً أن «تفهم النواب لرسالة سمو الأمير بالتهدئة لا يبرر لرئيس الوزراء تعطيل أعمال المجلس مدة تجاوزت الشهر إلا إذا كانت لهذا التعطيل غاية أخرى في نفس يعقوب سيقضيها، لكن هذا الأمر بالتأكيد لن يعود عليكم بما ترجون».

بدوره، دعا النائب أسامة الشاهين رئيس المجلس وأعضاءه إلى عقد الجلسات العادية من دون تأجيل أو تعطيل غير مبررين لمصالح الوطن والمواطنين، مبيناً أن «حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها، إذ ورد ذلك الحضور في المادة 116 كواجب دستوري وسياسي على الحكومة، ولا يصح أن يفرض الدستور على طرف واجباً ثم يعاقب طرفاً آخر عند إخلال الأول بواجبه».

وبينما تساءل الشاهين، في تصريح أمس: «لماذا يعاقب المجلس بسبب إخلال الحكومة بواجبها في حضور الجلسات العامة؟»، كشف عن تبنيه اقتراحاً بقانون سبق أن قدمه النواب السابقون أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وعبدالواحد العوضي ود. حسن جوهر في مجلس 2009، مفاده «صحة انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون أن يخل بذلك أن الحاضرين جميعاً من الأعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم»، آملاً من اللجنة التشريعية استعجال إقراره وإعداد التقرير اللازم بشأنه تفادياً لهذه الممارسة العملية الخاطئة.

وعلى الخط نفسه، سار النائب محمد الدلال، الذي أكد أن تأخير التشكيل نحو شهر عطل انعقاد الجلسات البرلمانية، وأوقع الدولة في حالة شلل غير مقبولة دستورياً وسياسياً وشعبياً، معتبراً أن ذلك التأخير «مخالفة صريحة لمواد الدستور التي حددت مواقيت التشكيل».