دعت وزارة الأشغال إلى معاملة مشاريعها بصفة استثنائية عبر تقليص الدورة المستندية، أسوة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حرصاً منها على تسليم تلك المشاريع في مواعيدها.

وصرحت وكيلة الوزارة عواطف الغنيم، أمس، بأن «الأشغال» ستتحمل، والمكتب المصمم، مسؤولية الالتزام بالمتطلبات الفنية للمشاريع عند الموافقة على الآلية المقترحة من جانبها، وستحدد الجهات المستفيدة كل متطلباتها منذ البداية، وتلتزم بها دون تغيير فيما بعد، لافتة إلى أهمية إعداد إدارة الفتوى والتشريع عقداً نموذجياً لتطبيقه على كل العقود النمطية، توفيراً للوقت والجهد اللازمين لعرضها على الإدارة.

Ad

وأكدت ضرورة تسهيل إجراءات اعتماد ميزانية للمشروع لتيسير مرحلتي ما قبل التصميم، والطرح والترسية للحصول على موافقات «الفتوى» وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.