باكستان: أزمة المساس بـ«ختم النبوة» تتوسع

غداة محاولة فاشلة قامت بها قوات الأمن الباكستانية لفض اعتصام لحركة إسلامية صوفية بالعاصمة إسلام آباد، أوقعت 7 قتلى و150 جريحاً، توسعت أمس الاشتباكات بين المعتصمين الذين ينتمون إلى حركة «لبيك يا رسول الله» والشرطة، وامتدت إلى 9 مدن أخرى في إقليم بنجاب.

وأشعل المحتجون، وهم من أتباع الطائفة البريلوية المرتبطة بالصوفية، النيران في سيارات، قبل أن ينسحبوا إلى مخيم اعتصام أقاموه منذ ما يزيد على أسبوعين، وأغلقوا فيه الطريق الرئيسي إلى العاصمة.

وأغلق المحتجون عدة طرق رئيسية وشوارع في مدن كبرى، مما أصاب حركة المرور والحياة اليومية بالشلل، وأضرموا النيران في نقطة تفتيش شرطية في روالبندي، كما قاموا باختطاف اثنين من رجال الشرطة من منطقة سوهان.

ويطالب المحتجون بإقالة وزير العدل زاهد حامد، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، بعد أن أدخل تعديلاً على القسم الذي يتعين على مرشحي الانتخابات تأديته، وكان التعديل طفيفاً، وتم التراجع عنه، واعتباره مجرد خطأ.

تضمن التغيير تعديل مادة دستورية في القسم تمس «ختم النبوة»، لتسهيل الأمر على الطائفة الأحمدية، ما اعتبر مساً بالعقيدة الإسلامية وانتهاكاً للمقدسات. ورغم تراجع الحكومة عن تعديل المادة الدستورية، فإن المحتجين طالبوا بإقالة وزير العدل، الذي يتهمونه بالوقوف خلف التعديلات المسيئة.

في غضون ذلك، التزم الجيش الصمت، ولم يصدر أي تعليق على طلب الحكومة المدنية. وقال مساعد مفوض شرطة إسلام آباد محمد علي إن قواته تحاصر المعتصمين «لاحتوائهم فقط».

والتقى رئيس الوزراء شاهد عباسي كبار المسؤولين، وحضر الاجتماع الاستثنائي قائد الجيش قمر باجوا، الذي عاد أمس من دولة الإمارات في ظل استمرار الاحتجاجات.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات من اللواء 111، التابع للجيش، تحركت للمشاركة في عملية، لافتة إلى أنه سيتم نشرها كمجموعة ثالثة لدعم جهود الشرطة لفض الاحتجاجات.

ورفعت السلطات حظراً على البث الحي لقنوات إخبارية خاصة، كانت فرضته خلال العملية الفاشلة لفض اعتصام المتشددين، مستشهدة بقوانين تمنع التغطية الحية لأي عملية أمنية، كأساس

لـ «التعتيم الإعلامي» على محاولة الفض، وتم بث مشاهد من العملية على الهواء مباشرة.