مزاد «زين»: احتجاج على حجز 96 مليون دينار لـ 6 أيام

مجموعة الأوراق: لماذا تطبق أنظمة التداول على الصفقات الخاصة؟

نشر في 28-11-2017
آخر تحديث 28-11-2017 | 00:00
No Image Caption
في مزاد خلا من أي منافسة أو مزايدة، تم الانتهاء من الإجراءات المقررة لبيع 218.616.405 أسهم من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بسعر قدره 440 فلسا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها 96.191.218.2 مليون دينار، بين شركة مجموعة الأوراق المالية لمصلحة حساب عملاء طرف بائع، ومشتر لمصلحة العميل المشتري شركة نهوض التنمية للتجارة العامة والمقاولات.

وتم التوقيع على ذلك من جانب ممثل مجموعة الأوراق، نائب الرئيس التنفيذي في قطاع إدارة الأصول، يوسف العوضي، وبحضور المدير العام لشركة التجاري للوساطة المالية مشعل القناعي، ورئيس المجموعة المالي في التجاري للوساطة شريف غانم، والشركة الكويتية للمقاصة، وسعود المطيري من بورصة الكويت.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن نقاشات رسمية وقانونية واحتجاجات تمت على مبدأ تأخير وحجز أموال الصفقة لنحو 6 أيام، إذ علم أن مجموعة الأوراق طلبت من المقاصة تحويل أموال الصفقة البالغة 96 مليون دينار على وجه السرعة، دون الانتظار ليوم الأحد المقبل، حيث إن ذلك يعد إجراء غير قانوني من وجهة نظرها.

وقالت المصادر إن تحالف مجموعة الأوراق أشار الى أن هناك 10 في المئة من قيمة الصفقة تساوي 9.6 ملايين دينار تحتجز لنحو 16 يوما لدى المقاصة، منها 10 أيام فترة المزاد المعروضة على شاشة السوق و6 أيام إضافية لحين القيام بالتسوية.

وقالت المصادر إن مبررات الاحتجاج على حجز الأموال تتلخص في الآتي:

1 - أن المشتري هو نفس البائع كمجموعة، وبالتالي لا توجد أطراف خارجية.

2 - المزاد أساسا صفقة خاصة خارج سيستم التداول الاعتيادي، بدليل أن السعر ممكن أقل أو أعلى من السوق حسب الاتفاق.

3 - لا يجوز قانونيا تطبيق قوانين التداول الفوري على الصفقات الخاصة فيما يخص التسويات، لأن المزاد لا يحتسب ضمن التداولات، ولا يؤثر على مؤشرات السوق، فلماذا تطبق عليه أنظمة التداول العادي؟

4 - حجز الأموال لفترات طويلة مبدأ غير مبرر، حيث إن المشتري قدم شيكا مصدقا خارج حسابات التداول العادية، وعليه يجب تحويل المبلغ وانعكاسه فورا في حساب البائع.

5 - المشتري يحول المبالغ في اليوم التالي مباشرة، أو تكون الصفقة ملغاة، وعليه يجب تحويل الأموال ايضا للمشتري عملا بنفس المبدأ.

وأشارت مصادر الى أن الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال ستدرس هذا الموقف لتحسم الخلاف مستقبلا في مثل هذه الصفقات بشكل يمنع الجدل نهائيا.

back to top