حكم قضائي بعودة مجلس «تعاونية» كيفان المنحل

صدر حكم قضائي، أمس، بإلغاء قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح رقم (32/ت) لسنة 2017، الصادر بشأن حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، ليعود بذلك أعضاء المجلس المنحل لمباشرة أعمالهم كما كانوا قبل القرار.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في «الشؤون»، عبدالعزيز شعيب لـ «الجريدة» أن «الوزارة تحترم جميع الاحكام القضائية الصادرة سواء لمصحلتها أو ضدها»، مشيرا إلى أن «الشؤون» ستتبع جميع درجات التقاضي التي كفلها القانون، وستقدم اليوم استشكالاً لوقف تنفيذ الحكم.

إلى ذلك، أكدت مصادر «الشؤون» أن «قرار الحل مستحق، وجاء متوافقا وأحكام القانون، وبعد اتخاذ الخطوات كافة، والتأكد من ثبوت المخالفات الجسيمة المنسوبة إلى مجلس الإدارة، ووجود تقصير في مراقبة أعمال الجمعية، وعدم المحافظة على أموال المساهمين، مما أدى إلى وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، كما ورد في تقرير لجنة التحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية»، مشيرة إلى أن الوزارة أحالت المتسبب من الجهاز التنفيذي في الجمعية إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق فيما نسب إليه.

وكانت الصبيح أصدرت قراراً بحل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، بناء على مذكرة من اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجان التحقيق والمراجعة المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، والتي أوصت بحل مجلس الإدارة، للتهاون في أداء مهامهم، مما عرض أموال الجمعية للهدر.