نواب: الأحكام قاسية... و«العفو العام» أولويتنا

قال النائب محمد هايف: "يجب تعجيل التمييز فيما صدر ضد النواب والشباب في قضية دخول المجلس، دون قصد جريمة، فغير مقبول أن تفوق بعض أحكامهم أحكام خلية العبدلي"، مضيفا أن "الحل سياسي وليس قضائيا".

بدوره، قال النائب د. محمد الحويلة: "نتمنى من سمو الأمير أن يشمل برعايته الكريمة أبناءه بعفو عام، وأنا بدوري كمشرع، وانطلاقا من مسؤوليتي الوطنية، سيكون قانون العفو العام أولوية تشريعية لي".

من ناحيته، أفاد النائب نايف المرداس: "آلمني صدور الأحكام القاسية على الاخوة الشباب والنواب لدخولهم مجلس الأمة للاحتجاج على أوضاع سياسية وفساد"، مبينا أن حبهم لوطنهم ومكتسباتهم الدستورية كان الدافع الاساسي لهم.

واضاف: "مع ما تمر به المنطقة من ظروف، هناك حاجة ملحة لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة للتعاون، ومن هذا المنطلق نناشد صاحب السمو والد الجميع العفو العام، وخصوصا انه لا يختلف احد على حبهم لوطنهم واميرهم".

حماية الكويت

من جانبه، أكد النائب ناصر الدوسري أن "الأحكام الصادرة بحق 70 من شباب الكويت ونوابها الحاليين والسابقين قاسية ومؤلمة، وهذا ما يدفعنا الى وضع العفو العام كأولوية لنا، فما يجري حولنا من أخطار يستوجب رص الصفوف وحماية الكويت بكل السبل".

وقال النائب عبدالله فهاد إن "دخول المجلس كان احتجاجا وعملا سياسيا رمزيا، وليس الهدف منه ارتكاب جريمة أو التخريب، وكان الظرف مفاجئا والجو مشحونا"، موضحا أن "الشباب الوطني هم ذخيرة الوطن والثروة الحقيقية للبلاد ودرعها الحصين، فمن يستحق العقاب هم الفاسدون والمرتشون وناهبو الثروات والإرهابيون الخونة".

واضاف فهاد: "بعد صدور الحكم بسجن النواب والناشطين أصبح قانون العفو العام مطلبا شعبيا وضرورة وطنية للتلاحم والتعاضد ووحدة الصف، في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة".

وأكد النائب خالد العتيبي انه "رغم البراءة التي حكمت بها محكمة أول درجة في قضية اقتحام المجلس، فوجئنا بهذا الحكم، وهذه العقوبات قاسية مقارنة بالحكم السابق، وبالطبع لا تتناسب مع الفعل والمقصد".

وتابع العتيبي: "سنمضي قدما وبأسرع وقت في تمرير قانون العفو العام على المدانين في قضايا سياسية، على أمل ان نطوي صفحة الماضي، وسنمهد للعمل لحاضر ومستقبل البلاد، من خلال تعاون مثمر، بعيدا عن أي تأزيم بحبس كوكبة من أبناء الوطن يشهد لهم الجميع بالوطنية الصادقة".

وذكر النائب محمد الدلال أنه بعد حكم اول درجة بالبراءة في قضية دخول مجلس الأمة صدرت امس أحكام قاسية من محكمة الاستئناف ضد عدد كبير من أبناء الوطن، مضيفا: "قلناها سابقا ونقولها اليوم: نحن بأمس الحاجة الى طي صفحة الماضي، وبدء صفحة جديدة، فالبلد بحاجة لدعم الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف لمواجهة الاخطار".

واردف الدلال: "وفقا للدستور والقانون لا يحق لوزارة الداخلية القبض على أعضاء مجلس الأمة إلا بعد رفع الحصانة أو القيام بإجراءات إسقاط العضوية".

أحكام قاسية

بدوره، اعتبر النائب ثامر السويط أن الأحكام بالسجن التي طالت عددا كبيرا من ممثلي الأمة وأبناء الكويت في قضية دخول المجلس هي بلا شك أحكام قاسية مقارنة بأحكام "أول درجة"، مضيفا: "لذلك لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا، في ظل وضع إقليمي متأزم نحن بأمس الحاجة فيه لتحصين جبهتنا الداخلية".

وتابع السويط: "المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تهدئة وتوافق بين الجميع، ويفترض بنا أننا تجاوزنا صفحة التأزيم والخلافات، وبدأنا جميعا صفحة جديدة، وبالتالي كان يجب أن يسود هذه المرحلة العفو العام، حتى يتجاوز الجميع الخلافات السابقة، ويتطلعون الى ملفات التنمية والتطوير وخدمة الشعب ومعالجة قضاياه".

من ناحيته، أكد النائب مبارك الحجرف أن "الأحكام الصادرة كانت صادمة للجميع، خصوصا أن البراءة هي الحكم الذي كان يستحقه الشباب الوطني الذي لم يخن وطنه ولم ينهب ثرواته، وإنما كان هدفه رسالة رمزية تكررت في أغلب ديمقراطيات العالم"، مستدركا: "أعتقد أن واجبنا في ظل الوضع الإقليمي هو سرعة إصدار قانون العفو العام".

وحدة البلد

من جانبه، ذكر النائب عادل الدمخي: "في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت نحن بحاجة إلى وحدة البلد واستقراره، وفي ظل هذه الأحكام نحتاج إلى الحكمة في معالجة الأمور والتواصل بين القيادة السياسية والشعب. من يملك قرار العفو هو صاحب السمو، وهو بإذن الله سيكون وكما كان صمام الأمان بعد الله".

وتابع الدمخي: "كنت أول من تكلم مع صاحب السمو الأمير بعد نجاحي في الانتخابات في قضية العفو وطي صفحة الماضي، وكان رد سموه جميلا أمام عدة أعضاء ورئيس المجلس"، مضيفا: "بحمد الله تبنيت قانون العفو العام وقدمته للمجلس، لكن لم ينل الأغلبية بالتصويت، ولن أفقد الأمل، وسأظل أسعى وفيا لبلدي واستقراره".

من ناحيته، قال النائب الحميدي السبيعي: "بعد صدور هذه الأحكام في قضية دخول المجلس أصبح لزاما علينا تحديد جلسة تمييز سريعة، لوقف نفاذ الحكم، وأن يكون قانون العفو أولوية".

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين إن "دخول المجلس من قبل نواب وشباب وطنيين لدقائق معدودة كان رسالة سياسية احتجاجا على وجود نواب قبيضة وإيداعات مليونية أثبتتها تحريات البنوك والنيابة"، مبينا أن "سمو الأمير بيده العفو عن عقوبات قاسية صدرت بحق 70 مواطنا، بينهم نواب حاليون وسابقون وأكاديميون وشباب مخلصون".

رص الصفوف

بدوره، أكد النائب طلال الجلال أن المرحلة الحالية، في ظل ما يشهده الاقليم المحيط بنا من تطورات وأخطار، وما تواجهه الكويت من تحديات، تتطلب رص الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية، ووقوفنا صفا واحدا في مواجهة تلك التحديات والعبور بسفينة الكويت الى بر الامان".

وقال الجلال، في تصريح صحافي، "انطلاقا من هذا كله نضم صوتنا إلى الأصوات المنادية بوضع العفو العام كضرورة قصوى"، مشيرا الى ان الأحكام الصادرة بحق 70 من شباب الكويت ونوابها الحاليين والسابقين قاسية".

وشدد على ضرورة طي صفحة الماضي بكل ما بها، "وبدء صفحة جديدة عنوانها تحصين جبهتنا الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية، وكلي ثقة بتفهم نواب الامة اهمية اقرار قانون العفو العام بأقصى سرعة ممكنة".

من جانبها، عبّرت النائبة صفاء الهاشم عن رأيها قائلة "كنت ومازلت ضد اقتحام المجلس، وتلقيت الكثير من الطعن والسب والقذف حينئذ في ٢٠١٢، ‏لكنني في نفس الوقت أرفض الشماتة بالمدانين، وسنظل بانتظار حكم "التمييز"، وكلي ثقة بقضائنا العادل".

وطالب النائب د. عبدالكريم الكندري باستعجال تشكيل الحكومة أو استجواب رئيسها، مؤكدا أن قانون استقلال القضاء ضرورة واستحقاق، وقانون العفو العام واجب وطني.

وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أنه "بعد صدور الحكم بسجن الشباب والنواب الوطنيين، ولسوء الوضع الإقليمي الداعي لوحدة الصف، أصبح العفو عن سجناء الرأي والمواقف السياسية ضرورة ملحة".

وقال النائب عمر الطبطبائي‏: "نحترم أحكام القضاء، ولا نشكك في وطنية وحب كل من صدر ضده حكم، ولا يوجد من يفرح بسجن 67 كويتيا، دافعهم الأول والاخير هو الوطنية وحب الوطن"، مؤكدا ان "المصالحة الوطنية هي مطلبنا، وخصوصا مع الوضع الاقليمي الراهن.

وشدد النائب عودة الرويعي على "اننا مع النظام دون الاخلال به، ومع أحكام القضاء ونثق به، ومع الصلح والعفو فذلك خير".