«حماس» ترفض مناقشة سلاحها وتتهم أطرافاً بالسعي لقلب المصالحة

استبقت حركة «حماس» حلول الموعد المحدد لتسليم السلطة الفلسطينية كل قطاع غزة، وأعلنت أمس أنها لن تسمح بأي نقاش حول سلاحها.

وفي وقت يواجه اتفاق المصالحة بين الحركة الإسلامية وحركة «فتح» مصاعب، قال نائب رئيس «حماس» في غزة خليل الحية، إن «سلاح المقاومة خط أحمر وغير قابل للنقاش، هذا السلاح سينتقل للضفة الغربية لمقارعة الاحتلال، من حقنا أن نقاوم الاحتلال حتى ينتهي».

وأضاف «السلاح شرفنا وعزتنا»، مشيراً إلى أن لا الولايات المتحدة ولا غيرها قادرة على إلغائه.

وتابع «نطالب كل الأطراف السياسيين بالكف عن تناول سلاح المقاومة، السلاح لا يقبل القسمة ولا النقاش».

وأردف الحية: «نحن جاهزون للشق الأمني كاملا كما ورد في اتفاق المصالحة الموقع في مصر»، علما أن نص الاتفاق لم يتضمن تفاصيل بشأن الإمساك بالأمن.

من جهة ثانية، أكد الحية أن حركته مستمرة في تنفيذ اتفاق المصالحة، مطالباً بـ»رفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة على غزة»، في إشارة إلى تدابير اتخذتها السلطة التي تتخذ من مدينة رام الله مقرا لها، قبل المصالحة للضغط على «حماس»، وبينها خفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.

وأشار الحية إلى أن «فتح ربطت رفع العقوبات بتمكين الحكومة تمكينا كاملا» في القطاع، مبيناً أن مصطلح التمكين «مطاط».

ورأى أن «الجميع سيدرك قوة حماس عاجلا أو آجلا، وأنها جاءت للمصالحة من موقع القناعة»، مشدداً على أن «الحكومة ملزمة بدفع راتب نوفمبر للموظفين. وإذا لم يدفعوا فلكل حادث حديث». ولفت إلى أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة «للخروج من هذه الحالة غير المطمئنة».

وشدد على «ضرورة خضوع الحكومة للسلطة التشريعية من خلال تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني حتى يتم محاسبتها على دورها في خدمة الشعب، لتقوم بواجباتها في غزة كما تقوم بها تماما في الضفة الغربية»، مطالباً بمشاركتها في جلسات الحوار المقبلة بين الفصائل في القاهرة.

وعن قضية موظفي حكومة «حماس» السابقة وعددهم نحو أربعين ألفا، قال الحية: «اربعون يوما من التلكؤ في التنفيذ»، آملا أن «تلتزم فتح والحكومة، وبأن تلتئم اللجنة المشتركة لتقوم بحل موضوع الموظفين».

واتهم الحية «أطرافاً» لم يسمها بالسعي إلى «الانقلاب على المصالحة»، مطالباً بـ»تشكيل لجنة وطنية من الفصائل إلى جانب الأخوة بمصر لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة ولعدم الدخول في سجال مع فتح».

في المقابل، استغرب ناطق باسم «فتح» موقف الحية واثارة قضية «سلاح حماس»، الذي جاء قبل أيام من تسليم القطاع وفق اتفاق المصالحة. في هذه الأثناء، ووصل وفد أمني مصري لغزة لمتابعة تنفيذ بنود المصالحة وتسليم السلطة. وقال مسؤول أمني مصري في تصريحات: «نعمل مع الجميع ونحن متفائلون بتطبيق المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية، وإنهاء معاناة المواطن الفلسطيني».

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة في الأول من ديسمبر المقبل اجتماعا يضم «فتح»، و»حماس» لاستكمال باقي الملفات العالقة لإتمام المصالحة.

ووقعت «حماس» و«فتح» اتفاق مصالحة في 12 أكتوبر في القاهرة، تسلمت بموجبه السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس الوزارات والمعابر في القطاع، والتي كانت تخضع لسيطرة «حماس» لنحو عشر سنوات، على أن تتسلم إدارة القطاع كله بحلول الأول من ديسمبر. إلا أن محللين يشككون في إمكانية حدوث تغيير حقيقي على الأرض.

وعقد ممثلون عن كل الفصائل الفلسطينية اجتماعا في القاهرة الأسبوع الماضي، للبحث في نقاط أخرى في الاتفاق بينها تنظيم انتخابات وتشكيل حكومة، من دون أن يخرجوا بقرارات ملموسة.

وتجنبت الفصائل الخوض في القضايا الشائكة مثل الأمن في القطاع وترسانة «حماس» العسكرية، علما بأن الرئيس الفلسطيني كان أعلن أنه سيرفض تكرار «تجربة حزب الله» في غزة، بمعنى وجود قوة عسكرية لجهة غير شرعية إلى جانب القوة المسلحة للسلطة.