مصر : أعضاء «قومي الإرهاب» يطالبون باجتماع طارئ

بعد يومين من وقوع "مجزرة الروضة"، التي استهدفت مصلين في مسجد بشمال سيناء، الجمعة الماضي، وقتلت 305 أشخاص، طالب أعضاء في "المجلس القومي لمكافحة الإرهاب" بسرعة انعقاد المجلس، لكي يبدأ ممارسة دوره، وسط تساؤلات عن جدواه، في ظل تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية.

وطالب أعضاء في المجلس الذي يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تفعيل دوره لمواجهة موجة التطرف التي تضرب البلاد. 

وكان الرئيس السيسي أصدر قراراً بتشكيل "المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف"، 26 يوليو الماضي، برئاسته وعضوية كل من رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية وعدد من الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب شخصيات عامة. 

اللافت أن المجلس الذي اجتمع مرة واحدة منذ تشكيله، في يوم 24 أغسطس الماضي، أشار أعضاؤه وقتذاك إلى أن عمله سيكون بشكل يومي، وسيكون الانعقاد الكامل دورياً بعد تحديد اللجان التي ستُشكل من جانب الأمانة العامة، وأنه ستوضع خطط عمل ملزمة لجميع الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذها لمكافحة الإرهاب والتطرف، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث.

ويبدو أن "مجزرة الروضة" أعادت "قومي الإرهاب" إلى الأذهان، لدرجة أن عضو المجلس الخبير الأمني فؤاد علام ناشد الرئيس السيسي سرعة دعوة المجلس للانعقاد من أجل وضع استراتيجية عاجلة لمواجهة الإرهاب في مصر والمنطقة العربية، مشدداً، في تصريح لـ"الجريدة"، على أهمية تغيير خطط مواجهة الإرهاب لتقليل حجم الخسائر.

عضو آخر حاول أن يفسر سبب غياب المجلس عن المشهد، إذ قال الكاتب عبدالمنعم سعيد إن السبب في عدم وضوح دور المجلس يرجع إلى حداثة عهده وعدم تشكيل اللجان الخاصة به وآليات عملها، مضيفاً لـ"الجريدة" أن "أعضاء المجلس يقومون بإعداد تقارير لعرضها على رئيس الجمهورية حول استراتيجية مكافحة الإرهاب خلال الاجتماع المقبل المتوقع عقده في غضون أيام".   

وبينما طالب خبير مكافحة الإرهاب الدولي، اللواء رضا يعقوب، بضرورة تفعيل دور المجلس في أسرع وقت لتحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها، اعتبر عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، ناصر أمين، أن تفعيل "قومي الإرهاب" وحده ليس كافياً، مطالباً في تصريحات لـ"الجريدة" بضرورة فتح المجال العام أمام حرية الصحافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وإشراكهم في مكافحة الإرهاب.