باكستان: انتهاء أزمة «ختم النبوة» باستقالة وزير العدل

أعلنت حركة "لبيك يا رسول الله" الإسلامية، التي تغلق منذ 3 أسابيع المدخل الرئيسي للعاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس، إنهاء اعتصامها، بعدما حققت مطلبها الرئيسي باستقالة وزير العدل.

وقال زعيم الحركة الصوفية، خادم حسين رضوي، لأكثر من 2000 من أنصاره، الذين ينفذون حركتهم الاحتجاجية عند جسر منذ السادس من نوفمبر "ندعو إلى إنهاء الاعتصام".

وأضاف "ستتم تلبية كل مطالبنا"، مؤكدا أنه حصل على "ضمانات" في هذا الاتجاه من الجيش. إلا أن رجل الدين قال إن تفرق المعتصمين سيحتاج الى نحو 12 ساعة، الوقت اللازم ليجمعوا أغراضهم.

وجاءت دعوة رضوي بعيد اعلان استقالة وزير العدل زاهد حامد "طوعا" من لأجل "إنهاء الأزمة في البلاد"، كما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي للنبأ.

وكانت استقالة وزير العدل تشكل المطلب الرئيسي للمحتجين.

وهؤلاء احتلوا على مدى ثلاثة أسابيع جسرا للطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين اسلام اباد ومدينة راولبندي المجاورة، ما أثر على حركة انتقال عشرات الآلاف من المواطنين.

وبعد أسابيع من المفاوضات غير المجدية، اسفرت محاولة لقوات الأمن لطرد المعتصمين السبت الماضي، مستخدمة الغاز المسيل للدموع عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من 200 جريح.

كما أدى تدخل قوات الأمن إلى امتداد حركة الاحتجاج الى مدن أخرى من بينها كراتشي ولاهور، حيث أحصي أكثر من ثمانية آلاف محتج. وهذا العدد ضئيل على المستوى الوطني، لكن حركة الاحتجاج كانت تتسع.

وما يثير استياء الإسلاميين تعديل على الهامش لصيغة القسم الذي يؤديه المرشحون للانتخابات، ويؤكدون فيه أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء.

ورأى إسلاميو حركة "لبيك يا رسول الله" في التعديل محاولة لتخفيف القانون المثير للجدل حول التجديف، ليتاح لأفراد الطائفة الأحمدية المسلمة غير المعترف بها رسميا، أداء القسم. ولا يؤمن هؤلاء بأن محمد هو خاتم الأنبياء.

وأكد وزير العدل مدافعاً عن نفسه في تسجيل فيديو تم بثه امس الأول "لست أحمديا". وأضاف "انا وعائلتي مستعدون للتضحية بأرواحنا من أجل النبي محمد".

ورغم تراجع الحكومة فوراً عن التعديل، استمر المحتجون في المطالبة باستقالة وزير العدل ومحاسبته.

وطلبت الحكومة مساء السبت من الجيش مساعدة السلطات في "حفظ النظام على أراضي إسلام اباد". لكن الجيش لم يدل بأي تعليق منذ اعلان الحكومة، وفضل التفاوض مع المتظاهرين.

وتأتي هذه الأزمة في وقت عصيب للسلطة المدنية بعد اشهر على سقوط رئيس الوزراء نواز شريف بتهمة الفساد، وقبل انتخابات تشريعية ستجرى في 2018 وتبدو نتائجها غير محسومة.

وتواجه الحكومة الحالية التي يقودها شاهد خاقان عباسي القريب من نواز شريف، منذ ايام انتقادات، بسبب سوء إدارتها للازمة وبطئها في معالجتها اللذين اعتبرا مؤشرا على ضعفها في مواجهة الحركات المتطرفة التي تشهد ازدهارا.

وقال المحلل حسن عسكري رداً على سؤال لفرانس برس "سياسيا انها قضية مربكة جدا للحزب الحاكم" الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز.

وأضاف أن "الحكومة اضطرت إلى الرضوخ، فقد وجدت انها لا تملك بديلا، لأن محاولتها طردهم باءت بالفشل، ولأن الجيش أوصى أيضا بالبحث عن مخرج سياسي".