ألغت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار علي الدريع، حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين في قضية «دخول مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف» والبالغ عددهم 70 مواطناً، بينهم نواب حاليون وسابقون، مع إصدارها أحكاماً على المدانين تتراوح بين السجن والبراءة ووقف التنفيذ.وتضمنت الأحكام سجن النائبين الحاليين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وسجن النائب محمد المطير سنة مع الشغل والنفاذ، في مقابل 9 سنوات للنائب السابق مسلم البراك، و7 لكل من النواب السابقين سالم النملان، ومبارك الوعلان، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس، وفهد الخنة، فضلاً عن سنة لمحمد الخليفة مع إلزامه بكفالة مالية ألف دينار. أما الشباب المتهمون في القضية، فقضت المحكمة بسجن بعضهم 5 سنوات، وآخرين 7، بعد إدانتهم بجريمة مقاومة رجال الأمن، بينما قضت بحبس الباقي بين عام وعامين، مع شمول بعض تلك الأحكام بالنفاذ، ووقف تنفيذ بعضها 3 سنوات، يلتزم خلالها المتهمون بحسن السير والسلوك.ووفقاً لأحد مصادر «الجريدة»، فإن وزارة الداخلية، فور صدور الأحكام، باشرت مسؤوليتها عن التنفيذ وضبط المطلوبين، وذلك عبر فريق مشترك يضم ضباطاً وأفراداً من الإدارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية. وأضاف المصدر أن الفريق الأمني تمكّن من ضبط 5 أشخاص، في حين سلّم 3 من المدانين أنفسهم طواعية لمخفر شرق، وهو ما فعله النائبان الحربش والطبطبائي اللذان سلما نفسيهما إلى إدارة التنفيذ، ليبلغ إجمالي المقبوض عليهم 10 أشخاص، موضحاً أن «إدارة التنفيذ»، فور صدور الأحكام، وضعت أسماء المدانين على قوائم المطلوبين.
«دخول المجلس بقصد ارتكاب جريمة»
في حكمها الذي دان عدداً من النواب الحاليين والسابقين، والشباب المشاركين معهم، رأت محكمة الاستئناف إثبات التهمة على أنها «دخول مجلس الأمة بدون إذن بقصد ارتكاب جريمة»، وهو ما يعني توصيف الجريمة بأنها «دخول»، لا اقتحام.