نيويورك تلغي قانون يحظر الرقص في الملاهي.. عمره حوالى قرن

ألغت مدينة نيويورك قانونا عمره حوالى قرن يحد امكان الرقص في الحانات كان يثير غضب الزبائن والسياح والمسؤولين المحليين الذين يعتبرون أنه ينطوي على تمييز.

وقد حصلت فكرة الغاء القانون على موافقة المجلس البلدي في 31 اكتوبر. وانتقل رئيس البلدية الديموقراطي بيل دي بلازيو الذي أعيد انتخابه في 7 نوفمبر، الى مرحلة التنفيذ من خلال الغائه هذا القانون العائد الى العام 1926.

وقال رئيس البلدية بحسب بيان صادر عنه "نحن في 2017، هذا القانون لم يعد له معنى. الحياة الليلية جزء من التلاقح الثقافي في نيويورك".

وأضاف "نريد أن نكون مدينة يعمل فيها الناس بكد ويمكنهم فيها الإفادة من الحركة الليلية من دون منع غامض للرقص".

هذا القانون العائد للعام 1926 والمعروف ب"قانون الملاهي" كان يفرض على الأماكن المغلقة الحصول على اذن خاص للسماح للزبائن بالرقص داخلها مع شروط شبه مستعصية لذلك.

وكانت المؤسسات غير الحائزة هذا الترخيص عرضة لغرامة مالية اضافة الى امكان سحب ترخيص بيع الكحول ما يعني الإفلاس لأكثرية هذه المؤسسات.

لكن أقل من 100 من أصل ما يزيد عن 22 الف حانة ومطعم وناد ليلي في نيويورك تملك هذا الترخيص الثمين الذي يتطلب الاستحصال عليه القيام بمعاملات ادارية شاقة ومكلفة للغاية.

وقد أشاد عضو المجلس المحلي في بروكلين رافايل إسبينال (27 عاما) الذي ناضل من أجل الغاء هذا القانون، بهذا التغيير.

وقال "الفنانون والموسيقيون والمقاولون والعمال وجميع سكان نيويورك الذين يحبون الاسترخاء لن يخافوا بعد اليوم من اغلاق أماكنهم المفضلة من جانب شرطة الرقص".

وبعد اعتماده في بادئ الأمر لتشديد المراقبة الرسمية خلال مرحلة حظر الكحول في الولايات المتحدة التي امتدت بين 1920 و1933، يؤكد بعض المؤرخين أن الهدف الأساسي من هذا القانون كان إغلاق نوادي موسيقى الجاز في هارلم في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينات لوقف الاختلاط بين البيض والسود.

وفي السبعينيات والثمانينيات، استخدم هذا القانون لإغلاق المؤسسات التي يرتادها المثليون والمتحولون جنسيا خلال نضالهم من أجل حقوقهم.

وفي التسعينات، لجأ رئيس البلدية رودي جولياني الى هذا القانون في اطار معركته ضد الجريمة.

ويقتصر القانون الحالي على الطلب إلى الحانات التزود بكاميرات مراقبة وتسجيل المؤسسة للموظفين الأمنيين رسميا.