ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال تتجه إلى منح ملاك بيت الاستثمار الخليجي موافقة لعقد مزاد علني على حصة تصل إلى نحو 20 في المئة من رأسمال الشركة، رغم وقف التداول على أسهم الشركة في البورصة.

وعلم أن الهيئة ترى أن في المزاد مصلحة للشركة ومستثمريها، وعليه فإنه يمكن منحها الموافقة للأسباب التالية:

Ad

1- الشركة موقوفة بأمر من هيئة أسواق المال، وليس بسبب إخلال بأنظمة التداول أو عدم الالتزام بالبيانات المالية وغيره، بل بطلب من الهيئة، أي وقف استثنائي لطلب خطة.

2- عقد المزاد يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الشركة، خصوصا ان المستثمر الجديد سيقوم بعملية هيكلة لرأس المال ومعالجة الديون التي ترهق الشركة بالدرجة الأولى، ما يعني أنه سيتم فك التشابك مع الدائن الأكبر.

3- يمنح القانون للهيئة سلطة تقدير بعض الموافقات والاستثناءات بناء على المصلحة التي تقدرها.

4- المزاد عبارة عن عملية نقل ملكية خارج إطار نظام التداول، حتى وإن كان السهم موقوفا في تلك الحالة المزاد يعتبر عملية إنقاذ للشركة.

على صعيد آخر، كشفت المصادر أن الهيئة وجهت الشركة إلى المطلوب منها تنفيذه بشأن الهيكلة، وطلبت تسليمها خطة رسمية محددة، وبدء عملية تطبيقها بشكل عاجل.

وبحسب المصادر، تعتبر معالجة الدين احد اكبر واهم المحاور التي ستغير مسار الشركة.

إلى ذلك، هناك اهتمام كبير من جانب ملاك الشركة لإنهاء ملف بيع الأسهم قبل نهاية العام، لتجاوز خصم المخصصات مقابل تعثر وتوقف الشركة عن السداد للمديونية التي تصل نحو 34.5 مليون تقريبا.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن هناك ترتيبا لاستقالة أعضاء مجلس الإدارة ممثلي بيت التمويل في الشركة فور اتمام المزاد، لإفساح المجال أمام مجموعة السند لتشكيل مجلس إدارة وتولي زمام المبادرة وانقاذ ومعالجة الشركة.

جدير بالذكر أن الشركة تملك العديد من الأصول والاستثمارات المباشرة في عدد من الدول اقليميا وعالميا، ولديها استثمارات عدة في الولايات المتحدة ومساهمات في بنوك وصناديق ذات عوائد عالية.

وتملك الشركة حصة في احد بنوك البحرين موضوعة على قائمة التخارج، الا انها مرتبطة بحصص اخرى مع عدد من ملاك كويتيين يمثلون حصة سيطرة مجتمعين.
محمد الإتربي الكويت