بورسلي: الكويت اعتذرت إلى 10 زبائن عن تزويدهم بالنفط
«لا فائض تصديرياً بسبب التزامنا باتفاق أوبك... وقرار نهائي مع العراق الأسبوع المقبل لاستيراد الغاز»
أفاد بورسلي، على هامش تصريحاته خلال مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة ووقف الخسائر في القطاع النفطي، بأن الكويت تتواصل مع المسؤولين في العراق للاتفاق على الكميات والأسعار الخاصة باستيراد الغاز العراقي، مبيناً أن هناك عرضاً مالياً من الجانب العراقي وجارٍ دراسته والتواصل والاتفاق في هذا الاتجاه.
قال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي، إن الكويت اعتذرت لأكثر من 10 زبائن عن عدم تزويدهم بالنفط الخام خلال المؤتمر الأخير بسنغافورة، نتيجة عدم وجود فائض تصديري بسبب التزامنا باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، مؤكداً أن هناك طلباً، لكن لا يتوفر نفط بسبب الالتزام بحصص «أوبك».وأضاف بورسلي، في تصريحات على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة ووقف الخسائر في القطاع النفطي، الذي نظمته الجمعية الأميركية لمهندسي السلامة فرع الكويت، وألقاها نيابة عن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق، أن الكويت تتواصل مع المسؤولين في العراق للاتفاق على الكميات والأسعار الخاصة باستيراد الغاز العراقي، موضحاً أن هناك عرضاً مالياً من الجانب العراقي وجارٍ دراسته والتواصل والاتفاق في هذا الاتجاه.وذكر أن من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الوضوح الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي بخصوص استيراد الغاز العراقي، إذ إن عملية الاستيراد خاضعة حالياً لإجراءات التفاوض.
وعن الكميات المتوقع استيرادها من العراق، أفاد بورسلي بأنها لا تشكل نسبة كبيرة من استهلاك واحتياجات الكويت من الغاز، ولن تؤثر على عقود الكويت مع الشركات العالمية، إذ إن نسبتها تعتبر بسيطة جداً مقارنة بالعقود، التي أبرمتها الكويت لاستيراد الغاز من الشركات العالمية، مؤكداً أن الكميات ستكون بسيطة جداً ولا تتعدى 7 في المئة، ومستقبلاً قد لا تتعدى 3 في المئة من الاستهلاك المحلي.وعن العقود، التي يتم إبرامها مع الشركات العالمية لبيع النفط الخام، بين أن بعض العقود يتم تجديدها سنوياً أو كل ثلاث سنوات أو كل عشر سنوات، «ومن خلال زيارتنا ومقابلاتنا مع الشركات العالمية والمستهلكين، وجدنا أن هناك شهية منفتحة لزيادة الكميات من النفط الكويتي».وحول الطاقة التصديرية للكويت، قال بورسلي: «إننا مرتبطون حالياً بقرار الخفض المقر من منظمة أوبك على الكويت ونحن ملتزمون بالحصة المقررة من أوبك عند 2.710 مليون برميل ونحن مستمرون بهذه الحصة في حال استمرار اتفاق التخفيض»، مبيناً أن هناك جزءاً من الإنتاج يذهب إلى المصافي.وحول تشغيل مصفاة فيتنام، أفاد بأنه تم تصدير أول شحنة نفط من الكويت في سبتمبر الماضي بحمولة 2.25 مليون برميل ويتم استعمالها حالياً في تشغيل المصفاة، مبيناً أن مرحلة التشغيل تأخذ من 3 إلى 6 أشهر للوقوف على المشكلات، التي تواجه المصفاة ونحن مستمرون في تزويد المصفاة بالكميات حسب التزام الكويت، إذ إن المصفاة تعتمد على نسبة 100 في المئة على النفط الكويتي.وعن توقعاته لأسعار النفط، ذكر بورسلي أن من الصعب جداً التنبؤ بمستوى الأسعار، «لكن الذي يهمنا هو مستوى التوازن في الأسواق العالمية، التي تغطي الأسعار المطلوبة، وإذا وصلنا إلى التوازن المطلوب، فنحن نسير في الطريق الصحيح، ومع الانخفاض، الذي أقرته أوبك، فنحن نسير بشكل جيد وإذا استمرينا في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، وما تقره أوبك في اجتماعها المقبل في فيينا بخصوص إذا كان هناك تمديد بتحفيض الإنتاج، سيكون له تأثير كبير جداً على الأسعار، التي ستكون أفضل من الأسعار الحالية».
تبادل الخبرات
من ناحيتها، قالت العضوة المنتدبة للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، إن الصحة والسلامة والبيئة من أهم الأولويات في القطاع النفطي، وأحد أهم الاستراتيجيات، كما أن نشر الوعي وأساليب العمل وتدريب وتأهيل الموظفين في مجال الصحة والسلامة من البرامج، التي يتبناها القطاع النفطي. وأوضحت الزعابي، أن القطاع النفطي يدعم هذه النوعية من المؤتمرات، التي تعمل على نشر وتبادل الخبرات ونقل الممارسات المثلى في مجال الصحة والسلامة.وعن الميزانية، التي يتم رصدها بالقطاع النفطي للصحة والسلامة والبيئة، ذكرت أن أي شركة من شركات القطاع النفطي تتقدم بأي مشروع أو مقترح بهذا المجال فإنه يلقى كل القبول ويعتبر من المشاريع ذات الأولوية، مؤكدة أن مؤسسة البترول لم تتخذ أي قرار بإلغاء أي مشروع مرتبط بمجال الصحة والسلامة والبيئة.وحول المشاريع، التي أعلنت عنها «مؤسسة البترول» البالغ عددها 4 مشاريع للقطاع الخاص، قالت الزعابي، إن هذه المشاريع تعتبر فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص، مبينة أن دور القطاع النفطي هو تزويد القطاع الخاص بالمواد واللقيم وضمان العقود طويلة الأمد، التي تضمن استمرار المستثمر، وإقامة تلك المشاريع، إذ إن هذه الخطوة تعد جزءاً من استراتيجية المؤسسة.وأضافت أن أحد أهم استراتيجيات القطاع النفطي، هي تنمية القطاع الخاص الكويتي وإعطاؤه فرصاً للدخول في الصناعة النفطية.وحول أرباح المؤسسة خلال السنة المالية الحالية 2017-2018 قالت:» نحن نلمس تحسن أسعار النفط، وهذا له انعكاسات إيجابية على الإيرادات النفطية، وعلى الأرباح، ونأمل أن يكون له تأثير إيجابي على الأرباح السنوية».قيمة مضافة
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية ناصر الشماع، إن مؤتمر الصحة والسلامة والتقليل من الخسائر، يعد قيمة مضافة ويثري عملية الاهتمام في الصحة والسلامة بشركات القطاع النفطي.وأضاف الشماع، أن أهمية المؤتمر تنبع من تنفيذ آليات الصحة والسلامة من تخرج الطالب وحتى العمل بالمنشآت النفطية، على اختلاف المستويات والوظائف، موضحاً أن العمل وفق آليات الصحة والسلامة يحافظ على سلامة الإنسان والممتلكات في آن واحد.ولفت إلى أن المتحدثين في المؤتمر ذوو خبرات عالية في المجال ما يؤهلهم لإثراء شركات النفط بكل جديد، من خلال أوراق العمل والورش، التي ستعقد خلال المؤتمر.وأشار إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة تحاول توطين المعلومات والممارسات المثلى وجعلها متوفرة ومستدامة لجميع العاملين في القطاع النفطي.وألمح الشماع إلى أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع في شركة البترول الوطنية يتم تنفيذها عبر إعطاء الأولوية للصحة والسلامة، مبيناً أن أبرز تلك المشاريع، منظومة الأمن والسلامة بالشركة، الذي ينفذ من خلال 18 عنصراً، يتم تنفيذها بالكامل من خلال مصافي الشركة.وذكر أن شركة البترول الوطنية لا تنفصل عن آليات الصحة والسلامة والبيئة، مؤكداً أن كل خطوة داخل البترول الوطنية مرتبطة بالأمن والصحة والسلامة، لاسيما مع الوعي والالتزام الشديد الذي تتبعه في كافة منشآتها.
4 مشاريع تطرحها «البترول» على القطاع الخاص... ودورنا تزويد «اللقيم» الزعابي