مصر / منير لـ الجريدة•: نتجه إلى تدويل «أزمة النهضة»
استبعدت عضوة لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان المصري منى منير، لجوء القاهرة إلى الخيار العسكري لإنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي، الجاري تشييده حالياً ويهدد بتقليص حصة مصر المائية من نهر النيل. وأضافت في مقابلة مع «الجريدة» أن القاهرة تتجه إلى تدويل الأزمة، وفيما يلي نص المقابلة:
* في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة ما السيناريو المتوقع من وجهة نظرك؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائماً على عدم التفريط بحقوق مصر المائية، بالتالي أتوقع استمرار الحلول السياسية والدبلوماسية، وفي حالة فشل المفاوضات، سوف يتحتم على القيادة السياسية تقديم ملف فني إلى مجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، لوقف أعمال بناء السد الإثيوبي، واتخاذ إجراءات ضد حكومة أديس أبابا، لتعنّتها في الاستجابة لصوت العقل.
* في ظل عدم عرض الاتفاق الإطاري بين (مصر ـ إثيوبيا ـ السودان) 2015 على البرلمان هل يمكن أن يعلن البرلمان رفضه الاتفاقية ـ حال عرضها عليه ـ لإنقاذ الموقف؟
-لا أعتقد إمكانية تنفيذ ذلك، خصوصاً أنه إذا كان البرلمان يستطيع فعل ذلك حقاً، لأعلن من قبل رفضه لها، والبرلمان لم يفعل ذلك حتى الآن ولا أتوقع أن يفعل.* هل من الممكن أن يكون التدخل العسكري أحد الحلول في هذه الأزمة؟
- مصر لن تلجأ إلى الخيار العسكري في هذه الأزمة، خصوصاً أن هناك بدائل كثيرة لحل الأزمة سلمياً.* ماذا عن دور لجنة الشؤون الإفريقية في هذا الملف؟
- عقدنا عدة لقاءات بالتعاون مع لجنة الإعلام والصحف القومية لتكون هناك قنوات بثّ داخل إفريقيا لتلاقي الأشقاء، والتأكيد على أننا نتعامل كرؤوس متساوية، وليس بتعالٍ، أما فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، فدور اللجنة ينحصر في أننا استشاريون، فليس لنا أي صفة لاتخاذ أي خطوات أو إجراءات حيال هذا الملف، فكل ما نفعله هو إصدار بعض التوصيات الخاصة بالأزمة، والمطالبة باللجوء إلى مجلس الأمن حال زيادة تعثر المفاوضات السلمية.* برأيك هل فشلت جهود الدبلوماسيات الشعبية، التي انطلقت في البداية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا؟
- أعتقد أن جهود الدبلوماسية الشعبية، التي قام بها بعض السياسين والشخصيات العامة، كانت مهمة في وقت ما، وأتت ثمارها سابقاً في تقريب وجهات النظر بين الشعبين، لكن الآن ومع تعثر المفاوضات أصبح من الضروري أن يكون التفاوض على مستوى أكبر، يمثل القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية.* ما تفسيرك لعودة السودان على لسان وزير خارجيتها للتأكيد على سودانية منطقة «حلايب وشلاتين» مع تعثر مفاوضات سد النهضة؟
- هذه التصريحات الدبلوماسية، هي محاولات لاستدراج مصر لمعارك كلامية لا جدوى منها، فمثلث «حلايب وشلاتين» أرض مصرية بالوثائق والمستندات والخرائط ولا يوجد ما يغير هذه الحقيقة، ولن نلتفت إلى مثل هذه التصريحات، نحن حريصون على الحفاظ على سبل المودة والعلاقات التاريخية بين البلدين، ولن نلتفت إلى أي ادعاءات من أي حكومات، لأن علاقات الشعوب أقوى من علاقات الحكومات، فالبرلمان والشعب المصري يكنان كل الاحترام للشعب السوداني الشقيق، ورغم ذلك لن يفرط المصريون في أية قطعة أرض، وهذه الادعاءات لن تؤثر على مسيرتنا والتمسك بحقنا الطبيعي في المياه، وهو ما يؤكده دائماً الرئيس السيسي، بأن حصة مصر من مياه نهر النيل لن يمسها أحد.* كيف يمكن غلق ملف «حلايب وشلاتين»؟
- التطوير الشامل لمثلث «حلايب وشلاتين» سيقطع الطريق أمام أي ادعاءات سودانية بعدم مصريته، ويبدأ هذا التطوير من ميناء «أرقين» البري على الحدود المصرية السودانية، الذي افتتحه الرئيس السيسي في يناير الماضي، إضافة إلى رصد 172 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير العشوائيات، البديلة للمساكن العشوائية في حلايب وشلاتين.