أدى قرار أصدرته وزارة التربية والتعليم المصرية، بتبكير موعد امتحانات مراحل التعليم الأساسي، إلى إرباك المدارس في مصر، على مستوى التلاميذ والمعلمين، حيث تقرر تقديم موعد امتحانات نصف العام الدراسي 10 أيام، لتصبح يوم 23 بدلا من 30 ديسمبر المقبل.

الإشكالية التي تسبب فيها القرار هي أن المعلمين لن يكون بمقدورهم شرح الأجزاء الأخيرة من المناهج الدراسية بشكل واف، مما يؤثر في قدرة التلاميذ على تحصيلها، الأمر الذي دعا قطاعا عريضا من أولياء الأمور إلى المطالبة بإلغاء هذه الأجزاء، طالما تم تقليص مدة الفصل الدراسي الأول.

Ad

وطالبت حملة "تمرد على المناهج التعليمية"، الوزارة بحذف الوحدة الأخيرة من مناهج كل المواد في جميع المراحل الدراسية، وتم تدشين هاشتاغ "حذف الوحدة الأخيرة لكل المواد"، ليتمكن التلاميذ من تحصيلها، وقالت مؤسسة الحملة سماح أبوبكر: "ننتظر رد الوزارة بشأن تلبية مطلبنا"، مستنكرة ما سمته "إصدار الوزارة عدة قرارات غير مدروسة، من دون مناقشتها مع المعلمين وأولياء الأمور".

واعترضت عضوة لجنة التعليم في البرلمان، ماجدة نصر، على القرار الوزاري، مؤكدة أنه يؤثر سلباً على العملية التعليمية، لأنه يربك المعلمين والتلاميذ، وقالت لـ "الجريدة": "هناك خطة دراسية تم وضعها منذ بداية العام الدراسي، ومن غير المعقول تغييرها في نصف الفصل الدراسي، والأرجح أن يوافق البرلمان على إلغاء الوحدة الأخيرة من المناهج الدراسية، حال عدم تأثيرها على المخرجات التعليمية، أو العدول عن القرار إذا ثبت عدم جدواه".

وقال معاون وزير التعليم الأسبق، طارق نورالدين، إن القرار سيضغط على التلاميذ والمعلمين، نتيجة ضيق الوقت، معتبرا أن الوزارة كان حريا بها تغيير الخريطة الزمنية للفصل الدراسي منذ بداية العام، تفاديا لحالة الغضب والارتباك التي أصابت التلاميذ وأولياء أمورهم.

أمنية اليمني مصر أخبار مصر