مصر / أثريون غاضبون غداة إقرار نقابتهم

رغم أن مطلب إنشاء "نقابة الأثريين"، يعود إلى نحو أربعة عقود مضت، فإن جدلاً واسعاً ساد الأوساط المتخصصة اعتراضاً على مشروع قانون قدمه النائب البرلماني أسامة هيكل، يسمح بإنشاء نقابة للأثريين، وهو مشروع القانون الذي رفض ضم الأساتذة والباحثين من غير العاملين في وزارة الآثار للكيان المزمع تأسيسه، مما أثار غضباً في أوساط الأثريين.

وأرجأ البرلمان الموافقة النهائية على مشروع القانون، إلى حين الفصل في الخلاف على 5 من مواده، بينها تعريف معنى كلمة "أثري"، وهو التعريف الذي دفع عدداً من المهتمين بالآثار والأكاديميين، إلى التعبير عن رفضهم للمشروع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سادت حالة من الاستياء في صفوف أساتذة الجامعات والباحثين، إذ يضعهم القانون في جدول "غير المشتغلين"، حيث طالب عدد من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات بالسماح لهم بالالتحاق بجدول المشتغلين، معتبرين أنه حق أصيل لهم.

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، مقدم مشروع القانون أسامة هيكل إن "القانون يقنن إنشاء نقابة للأثريين تمكنهم من أداء رسالتهم، على أن تضم جميع العاملين بالمهنة وفقًا للشروط والضوابط"، لافتا إلى أن البرلمان أقر النظام المالي وصندوق المعاشات والإعانات، في حين أرجأ الموافقة على نسبة ما يتحصل من صندوق تمويل الآثار لمصلحة النقابة. وأضاف أن القانون يتضمن "جدول مشتغلين" برسم قيد 300 جنيه واشتراك شهري 100 جنيه، وجدول "غير المشتغلين" برسم قيد 200 جنيه لمرة واحدة و200 جنيه كاشتراك سنوي، و"جدول المنتسبين" برسم قيد 100 جنيه، و300 جنيه سنويا.