الغانم: لا إجراءات قبل «التمييز»

في موازاة مباحثات نيابية لتدارس الموقف في ضوء تداعيات حكم محكمة الاستئناف على نواب حاليين وسابقين بالسجن بعد إدانتهم في قضية «دخول المجلس»، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس لن يتخذ أي إجراء بهذا الصدد قبل صدور حكم محكمة التمييز الباتّ، معتبراً أن «العفو العام لا يأتي فرضاً بل يتم طلبه».

وصرح الغانم، في المجلس أمس، بأن «حكم الاستئناف يعتبر نهائياً، لكن ماذا لو تم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية بحق نواب استناداً إلى هذا الحكم، وأجريت انتخابات تكميلية ونجح عضو آخر بدلاً ممن أسقطت عضويته، ثم جاء حكم التمييز مخالفاً للاستئناف؟!»، لافتاً إلى أن أحد المجالس السابقة شهد حالة مماثلة «وتم انتظار حكم التمييز الفاصل».

وأوضح أن «العفو يُطلب ولا يُفرض» وأي شيء في هذا الاتجاه سيكون مرحباً به، مستغرباً موقف المحرضين من خارج المجلس على تقديم استجوابات إذا تأخر تشكيل الحكومة عن شهر، إذ «لا معنى دستورياً ولا قانونياً لهذه المهلة، كما أن فترة الأسبوعين الدستورية لتشكيل الحكومة مرتبطة ببداية الفصل التشريعي».

وأكد أنه «لا يمكن عقد جلسات برلمانية من دون حضور الحكومة»، معرباً عن تطلعه إلى «حسن الاختيار في التشكيل الجديد وألا تطول المدة أكثر».

وكان 17 نائباً بحثواً، في مكتب النائب محمد الدلال، تداعيات حكم الاستئناف، مجمعين على أن «العفو العام سيكون أولويتهم المقبلة».

وأكد الدلال تضامن النواب المجتمعين مع المدانين، معرباً في الوقت ذاته عن احترام هؤلاء لأحكام القضاء «رغم قسوتها وعدم تناسبها مع طبيعة المخالفات»، لاسيما أنها «اختلفت جذرياً عن حكم أول درجة».

وأشار إلى أن «الاجتماعات ستستمر وتم تشكيل فريقين نيابيين لتحديد الموقف النهائي من القضية، وسيتبلور ذلك في اجتماع الأحد المقبل لمتابعة هذه الأحداث»، مبيناً أن أحد الفريقين سيتولى متابعة المساجين وأهاليهم ولقاء مؤسسات المجتمع المدني والتيارات والمجاميع الأخرى، أما الفريق الآخر فسيتكون من النواب: محمد هايف وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري، وسيعهد إليه نظر الاقتراحات والخيارات التي قدمها الأعضاء مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها في الاجتماع المقبل.

واعتبر الدلال أن النواب الآن «في حالة شلل كامل بسبب عدم وجود حكومة، وهذه مشكلة قد تؤدي إلى خطوات تصعيدية»، موضحاً أن المقترحات ركزت على «كيفية التعاطي مع هذا الأمر، والعفو العام، وعقد جلسة، لاسيما أننا في انتظار لقاء سمو الأمير».

بدوره، اعتبر هايف أن حكم الاستئناف «جاء صادماً للشعب الكويتي، ويعيد الأزمة إلى المربع الأول»، لافتاً إلى أن من يبارك للشعب لا يمثل إلا نفسه، وهي أصوات نشاز لا تريد استمرار عجلة الإصلاح والوئام وجمع الكلمة».

وأضاف: «استبشرنا خيراً بإنهاء المقاطعة واجتماع الكلمة، ولكن فوجئنا بهذا الحكم الذي أعاد الحسابات إلى ما قبل إنهاء المقاطعة، وكأننا في بداية الأزمة السياسية»، مطالباً القضاء بأن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية، و«قضية دخول المجلس لا ترقى أن تكون عملاً جنائياً».

من جهته، هدد النائب عبدالكريم الكندري باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إذا تأخر تشكيل الحكومة إلى ما بعد الأسبوع المقبل، مؤكداً أن العفو العام وإن اختلف النواب حول تفاصيله وآليات صدوره أصبح ضرورة بعد الأحكام القضائية الأخيرة.

وبينما شدد الكندري على أهمية أن تكون قوانين استقلال القضاء أولوية في الفترة المقبلة، لحمايته، أعلن تبنيه قانون العفو العام «الذي أصبح مطلباً وطنياً الآن»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقاً عليه وإن اختلفنا بشأنه: هل يأتي بقانون يقره المجلس أو من خلال عفو يصدر عن سمو الأمير».

أما النائب رياض العدساني، فقال: «نثق بالقضاء، وأنا ضد اقتحام المجلس، الذي أخطأ المدانون بارتكابه»، مستدركاً: «لكن كيف تكون هذه القضية بالنسبة للإيداعات المليونية التي حُفِظت؟ وأنا هنا لا أشكك في القضاء، لكنني ألوم الحكومة».

وأضاف العدساني: «رفضت القانون السابق للعفو لأنه لم يكن محدداً، كما أن صياغته لم تكن واضحة، والعفو العام يأتي بعد الكوارث»، مبيناً أن «العفو الشامل غير واضح وربما يشمل مدانين بقضايا مخدرات وغيرهم، أما الخاص فيتم بالطلب من سمو الأمير أو يقدم سموه مرسوماً بالعفو عن عقوبة أو يخفضها، وهذا العفو الخاص لست ضده».

ورأى أن «هناك شباباً اندفعوا وخانهم التعبير دون حدوث جريمة، وإذا كانوا أخطأوا يحاسبون وفق القانون»، مؤكداً أن «سمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير، وقد أصلح بين دول الجوار، فما بالنا بأبنائه المواطنين؟!».