قوى سياسية: على السلطة التشريعية بأن تكون على قدر المسؤولية وتدفع بقانون للعفو العام

طالبت قوى سياسية كويتية السلطة التشريعية بأن تكون على قدر المسؤولية السياسية التي تتطلب منهم التعامل بصورة جدية مع المرحلة الراهنة ومتطلباتها من خلال الدفع بقانون للعفو العام عن كافة المدانين من أصحاب الرأي والكلمة والموقف السياسي.

وجاء في بيان صحافي لكل من «التيار التقدمي الكويتي، المنبر الديمقراطي الكويتي، الحركة الدستورية الإسلامية - حدس، الحركة الديمقراطية المدنية - حدم، حركة العمل الشعبي - حشد وحزب المحافطين المدني» أن البلاد اليوم تحتاج إلى رؤية إصلاحية شاملة لكافة مؤسساتها الدستورية وفق الإطار الذي حدد ملامحه ورسمه دستور الكويت.

وفيما يلي نص البيان:

تلقت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الأحكام القضائية التي صدرت من محكمة الاستئناف مؤخراً بحق عدد من السياسيين والنواب السابقين والحاليين وبعض الشباب الوطني في القضية التي عرفت بـ «دخول مجلس الأمة» التي ارتبطت بحراك سياسي واسع، بشكل مناقض لأحكام البراءة في حكم الدرجة الأولى.

ووقوفاً أمام مسؤولياتها الوطنية والشعبية، تنادت التنظيمات والقوى السياسية تجسيدا لدورها المجتمعي للالتقاء ومناقشة أثر تلك الأحكام التي مست بصورة مباشرة شريحة واسعة من أبناء الكويت وانعكاس ذلك على أسرهم، وهي تعلن اليوم موقفها من هذه القضية من خلال ثلاث رسائل بهذا الشأن.

الرسالة الأولى وهي موجهة إلى الشعب الكويتي الكريم بالحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية، والتمسك بها لتفويت الفرصة على الأصوات الشاذة التي تحاول شق الصف الكويتي التي دأبت على التخوين والتحريض أو تلك التي تمارس هواية تمزيق نمط المواطنة الدستورية وإثارة الخلاف بهدف تشويش المواقف وخلط الأوراق.

وندعو شعبنا الكريم الذي جبل على التلاحم في أشد الظروف وأحلكها بالوقوف مدافعاً عن أية محاولات تستهدف النيل من حريته التي كفلها الدستور الكويتي.

الرسالة الثانية ونوجهها إلى السلطة التنفيذية التي باشرت سريعا تنفيذ الأحكام القضائية بطرق استفزازية من خلال القاء القبض على عدد من المحكومين سواء في منازلهم أو أماكن عملهم بصورة لا تنسجم مع توجيهات سمو الأمير الذي طالما تحدث عن الأخطار التي تواجهنا إقليمياً وأن الكويت في مرمى الأوضاع الملتهبة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تقوية الجبهة الداخلية وتحصينها ورأب أي تصدع فيها.

الرسالة الثالثة ونوجهها إلى أعضاء السلطة التشريعية بأن يكونوا على قدر المسؤولية السياسية التي تتطلب منهم التعامل بصورة جدية مع المرحلة الراهنة ومتطلباتها من خلال الدفع بقانون للعفو العام عن كافة المدانين من أصحاب الرأي والكلمة والموقف السياسي، وملامسة وجدان الشارع الكويتي بعيداً عن أية مصالح أو مكاسب معينة، خصوصاً وأن الأحكام المتعلقة بقضايا الرأي لا يخلو بيتاً إلا وقد تضرر منه بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب حجم هذه القضايا وعدد المحكومين والمتهمين وطبيعة الأحكام التي صدرت.

إن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الموقعة على هذا البيان تؤكد استمرار عمليات التنسيق في ما بينها لمتابعة كافة قضايا الرأي، وتؤكد أيضا أن البلاد اليوم تحتاج إلى رؤية إصلاحية شاملة لكافة مؤسساتها الدستورية وفق الإطار الذي حدد ملامحه ورسمه دستور الكويت، وأن يعي الجميع بأن المناخ السياسي الذي يتسم بالحريات العامة هو البيئة السليمة لمواجهة الأخطار التي تحدق بنا ونواجهها للعبور من أزماتنا.