العدواني: الطاقة البديلة بـ «التعاونيات» دون المطلوب

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في قطاع التعاون، ندوة تعريفية بأهمية الطاقة البديلة وانعكاساتها الإيجابية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تحت شعار "الجمعيات التعاونية وتقنين استخدام الطاقة"، والتي استضافها معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون، في "الشؤون" شيخة العدواني إن "تعميم تجربة استخدام الطاقة البديلة في الجمعيات التعاونية خلال العامين الماضيين لم يلق، للأسف، تجاوبا من التعاونيات، ولم يرق إلى الصورة المطلوبة"، مرجعة السبب في ذلك إلى "جهل الجمعيات بكيفية استخدام الطاقة البديلة وأهميتها وانعكاساتها الايجابية. وجاءت الندوة لإيضاح اهمية الطاقة البديلة، والاجابة عن الاسئلة الفنية للجمعيات في هذا الصدد، بما قد يسرّع عملية استخدامها".

وأوضحت العدواني أن "الندوة عُقدت تلبية لطب قطاع التعاون، لاسيما أنه منذ 2015 وهناك توجّه لاستخدام بديل عن الطاقة الكهربائية لاعتبارات عدة منها الانعكاسات السلبية لاستخدامها على الميزانية العامة للدولة والبيئة والصحة العامة".

وأشارت إلى أن "مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبنت توجّه تعميم تجربة استخدام الطاقة البديلة في الجمعيات التعاونية، لأنها الأكثر التصاقا بالمواطنين"، موضحة أن "التجربة الاولى كانت في جمعية الزهراء التعاونية، تلتها جمعية العديلية".

الطاقة المتجددة

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إنه "يطيب لي أن ارحب بكم للمشاركة في هذه الندوة التي تنظمها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بمشاركة ممثلين عن معهد الكويت للابحاث العلمية، ووزارة الكهرباء والماء، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للتعريف بالطاقة البديلة تحت شعار (الجمعيات التعاونية وتقنين استخدام الطاقة) التي نهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، الداعية إلى الحفاظ على كوكب الأرض من خلال أحد سبل تحقيق هذا الهدف وهو الاعتماد على الطاقة المتجددة".

«الكويت الذكية»

وأكد مهدي أن "الكويت حرصت، من خلال المخطط الهيكلي الرابع لها 2040، الذي يأتي تحت شعار (الكويت الذكية) على التوجه الاستراتيجي نحو بناء مدن سكنية ذكية توظف الطاقة المتجددة، وتقلل من الانبعاثات الغازية".

وأضاف مهدي أن "إحدى الركائز السبعة لخطة التنمية في الكويت هي ركيزة البيئة المعيشية المستدامة راعت من خلال برنامج توظيف الطاقات المتجددة تنفيذ مشروعات عدة منها مشروعات (الشقايا والدبدبة والابرق) وجميعها مشروعات تنموية تعمل على تحقيق الرؤية السامية بأن يكون الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2030، مع مراعاة مقدار الانبعاثات للغازات الدفيئة، وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الصدد".

وأشار إلى أن "الجهود التي بذلتها بعض الجهات الكويتية أثمرت عن تحقيق تطلعات القيادة السياسية بإدخال الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة الكهربائية، إذ باتت الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح واقعا ملموسا بعد أن تم ربط مشروع مجمع منطقة الشقايا للطاقة المتجددة ب‍الشبكة الوطنية للكهرباء"، مبينا أن "تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة ترجع إلى ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتم إدراج مشروعات في هذا القطاع ضمن الخطة التنموية للبلاد عام 2010، تطبيقا لرؤية سمو الامير الشيخ صباح الأحمد، بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030".