«التأمينات»: إعادة النظر في تأمين «الباب الخامس» لتعزيز كفاءته

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن المؤسسة تدرس إعادة النظر في بعض الأحكام المتعلقة بتأمين الباب الخامس على نحو يعزز كفاءته.

وقال الحميضي، في إجابة لـ"التأمينات" بعث بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، رداً على سؤال للنائب أسامة الشاهين، في إجابته إنه "وفقاً للمادة 55 من قانون التأمينات الاجتماعية يحدد المؤمن عليه وفقاً لأحكام الباب الخامس دخله المشمول بالتغطية التأمينية بشريحة الدخل الشهري، التي يختارها من الجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون، الذي روعي فيه التدرج بالشرائح بدءاً بشريحة دنيا مقدارها (200 د. ك) شهرياً إلى أعلى شريحة وردت في الجدول ومقدارها (1500 د. ك) وتبعاً لشريحة الدخل تتحدد نسبة الاشتراك الشهري التي يتحملها المؤمن عليه، وتزيد هذه النسبة مع زيادة الشريحة حيث تبدأ بواقع 5 في المئة) من الشريحة وتصل إلى (15 في المئة) منها، وتبعاً لذلك أيضاً تتحدد النسبة المئوية لمساهمة الدولة".

وأضاف أنه يفترض في الشريحة التي يختارها المؤمن عليه أن تعكس حقيقة داخله، لما لذلك من أثر على معاشه التقاعدي، الذي يتعين فيه أن يكون انعكاساً لدخله المشمول بالتغطية التأمينية بالقدر المناسب والمطلوب لتوفير متطلبات الحياة الكريمة له ولأسرته، مما يعني أنه يفترض في المؤمن عليه، الذي يتقاضى مبالغ من الدولة وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000- في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية- ويعتمد عليها في معيشته- أن يراعي اختيار شريحة مقاربة لهذه المبالغ كي لا يتأثر مستوى معيشته كثيراً بتقاعده.

وتابع: نظراً إلى أن ذلك لا يحدث بالصورة المفترضة والمستهدفة، فإن المؤسسة أجرت الدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع، التي في ضوء ما تسفر عنه من نتائج سوف تعيد النظر في بعض الأحكام المتعلقة بتأمين الباب الخامس على نحو يعزز كفاءته بما يحقق الغرض منه على النحو الأمثل سواء من حيث الدخل المشمول بالتغطية التأمينية أو الانتقال من شريحة إلى أخرى أو غير ذلك، ومن المتوقع أن تتحدد الملامح الأساسية لذلك في المستقبل القريب.

وفي رده على سؤال لماذا لا تتم مساواة المواطنة المسجلة في الباب الخامس بالمواطنة المسجلة في الباب الثالث في سن التقاعد؟ قال الحميضي، إن عدم المساواة في سن التقاعد بين للمؤمن عليها وفقاً للباب الخامس والمؤمن عليها وفقاً للباب الثالث، يرجع إلى أن المؤمن عليها وفقاً للباب الخامس لا يشترط لخضوعها لهذا التأمين أن تزاول النشاط المشمول بالتغطية التأمينية بسببه بنفسها، وإنما يكفي أن يدار باسمها ولحسابها، بالإضافة إلى أنها هي، التي تتحكم بظروف وكيفية هذه المزاولة بخلاف المؤمن عليها وفقاً للباب الثالث التي يجب عليها أن تؤدي العمل المشمول بالتغطية التأمينية بسببه بنفسها في ظروف ولوائح وأنظمة مفروضة عليها.