«حماس» تمنع عودة موظفي السلطة بغزة وتطالب بـ «المقايضة»

غداة دعوة السلطة الفلسطينية موظفيها للعودة إلى أعمالهم التي تركوها إبان سيطرة "حماس" على غزة في 2007، منعت الحركة الإسلامية موظفي السلطة من العودة إلى مقار الوزارات، وأكدت نقابة محسوبة عليها أن عودة هؤلاء مرهونة بـ "تثبيت من تم تعيينهم من قبل الحركة الإسلامية بمواقعهم الوظيفية".

وأوعزت نقابة الموظفين الحكوميين التابعة لـ "حماس" إلى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الذي حاولوا العودة أمس قبل يومين من حلول موعد تسليم الحركة مقاليد الحكم بغزة لحكومة الوفاق وفقا لاتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر الماضي.

وقالت النقابة في بيان: "أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم".

وأضافت أن "المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. ومن دون ذلك، لن تسمح لهم بدخول الوزارات"، في إشارة إلى المعينين من قبل "حماس" عقب طردها للسلطة وحركة فتح من القطاع.

وتم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم. وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة، بعد سيطرة "حماس".

ومنع موظفون معينون من "حماس" وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التابع للسلطة من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة.

وحملت "حماس"، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، في بيان الحكومة برئاسة رامي الحمدالله "مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة، نتيجة لقرارها المخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أعمالهم".

في المقابل، قالت الحكومة التي تتخذ من مدينة رام الله مقرا لها إنها "تنظر بأسف وأسى شديدين إلى الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة".

واتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، حركة حماس بـ "بعدم الالتزام" باتفاق المصالحة الذي وقّعته الحركتان الفلسطينيتان في القاهرة، والذي ستتولى بموجبه السلطة الفلسطينية غدا إدارة قطاع غزة.

وقال الأحمد إنه "حتى هذه اللحظة، فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس مازالت موجودة، بل وتتزايد".

وأضاف: "حركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلّم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة".

في غضون ذلك، أكد وزير في الحكومة الفلسطينية أن الوفد الأمني المصري الموجود في القطاع لمتابعة تطبيق المصالحة، يجري اتصالات ومشاورات مع "حماس" و"فتح" في غزة لـ "احتواء الموقف الخطير، وضمان عدم حدوث أي احتكاك بين موظفي السلطة وموظفي حماس".

وبعد سيطرة "حماس"، واصلت السلطة دفع رواتب نحو 60 ألف موظف في غزة، إلا أن 13 ألفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على "حماس".

وردا على ذلك، قامت "حماس" حينها بتوظيف نحو 40 ألف مدني وعسكري، الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.

من جهة أخرى، منعت إسرائيل دخول جميع الدبلوماسيين السويسريين إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، رداً على لقاءات أجراها عدد منهم مع مسؤولين من "حماس"، تضمنت لقاء يحيى السنوار قائد الحركة المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي في غزة أمس الأول.

وفي وقت تحيط الشكوك باتمام المصالحة الفلسطينية، دعت جامعة الدول العربية إلى إطلاق "عملية تفاوضية جادة"، وفق آلية واضحة وإطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.