وسط توقعات بانفراجة ترفع الإيقاف الدولي المفروض على الرياضة الكويتية منذ سنتين، تتجه الأنظار إلى الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن القانون الجديد.وصرح الغانم، في المجلس أمس، بأنه «بناء على مستجدات حدثت في الفترة الأخيرة، وجهت دعوة لحضور جلسة خاصة (اجتماع غير عادي) للمجلس الأحد المقبل؛ لإقرار قانون الرياضة المتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم واشتراطاته». وعبر عن أسفه لوجود من يحاول استغلال بعض المعلومات لعرقلة عملية رفع الإيقاف الرياضي، موضحاً أنه لا يستبعد أن «تكون هناك محاولات لتعطيل انعقاد الجلسة تحت أي مبرر، لكنني كلي ثقة بحضور جميع النواب، تحملاً لمسؤولياتهم الوطنية التاريخية؛ لإقرار القانون، ورفع الظلم والحيف الذي وقع على الشباب الرياضيين الكويتيين».وأمل أن «تساهم تلك الخطوة في عملية رفع الإيقاف، وأن نبعث إلى شبابنا الرياضيين بشرى انتهاء الفترة المظلمة التي حرموا فيها ممارسة حقهم الإنساني الأصيل في مزاولة النشاط الرياضي».من جانبه، كشف وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان عن «وجود مستجدات إيجابية وجيدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على طريق رفع الإيقاف»، مضيفاً: «سنتكلم عن جميع التفاصيل في الجلسة الخاصة».
وأكد الروضان، في تصريح بالمجلس أمس، ضرورة «إقرار قانون الرياضة قبل 4 ديسمبر المقبل؛ حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات المطلوبة»، مبشراً بأن «جميع هذه الخطوات تتجه نحو رفع الإيقاف، إذ بذلت جهود كبيرة في الفترة السابقة لحل هذه الأزمة، ولمسنا تجاوباً كبيراً جداً من (الفيفا)، وسنعرض بقية التفاصيل في الجلسة مع جميع الإثباتات والمستندات».بدوره، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل د.فالح العزب أن الحكومة ستحضر هذه الجلسة الخاصة، بناء على دعوة رئيس المجلس وفقاً للمادة 72 من لائحته الداخلية، لمناقشة موضوع إيقاف الرياضة، وإقرار القانون المطلوب.وصرح العزب، أمس، بأن الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة موضوع يعد ضمن العاجل من الأمور، وترى الحكومة أنه مرتبط بمواعيد خارجية لا نملك تغييرها، مستدركاً بقوله: «سنقوم بكل ما هو مطلوب منا كحكومة لإقرار القانون المرتبط بالإيقاف الرياضي».