40 محكوماً يطعنون على حكم دخول المجلس

وصل عدد الطاعنين على حكم محكمة الاستئناف الجزائية بحبس 67 متهماً، من أصل 70، في قضية دخول المجلس، إلى 40 طاعناً طالبوا، أمس، بتحديد جلسة لهم أمام «التمييز» التي ستعقد برئاسة المستشار أحمد العجيل، لوقف تنفيذ الحكم.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة تلقت ملف القضية من «الاستئناف» أمس؛ لدراسة الحكم، وتقرير الطعن عليه أمام «التمييز» ضد عدد من المتهمين، أو الاكتفاء به، لاسيما بعد تبرئة متهميْن في القضية.

وعلى صعيد آخر، قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس، إحالة طعنين إلى «الدستورية» لنظرهما في جلسة 20 ديسمبر المقبل بكامل هيئتها، بعدما قررت جديتهما للنظر من جانب المحكمة، بصفتها المختصة بالفصل في بحث دستورية القوانين واللوائح.

ورأت اللجنة إحالة الدفع بعدم دستورية المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية، إلى المحكمة الدستورية، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 759/1 لسنة 2004 بشأن منح العاملين في القطاع الخاص علاوتي الأولاد والاجتماعية، في اشتراطه ألا يكون صارفو العلاوة الأخيرة مقيدين بإحدى مراحل التعليم، أو مسجلين بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واستثنائه طلبة الجامعة أو من بلغت أعمارهم 21 عاماً أو من لديه ولد أو أكثر منها.

في سياق آخر، قررت اللجنة عدم جدية الدفع بانعدام دستورية المادة ١٨ من قانون نزع الملكية، الذي يمنع مقاضاة الحكومة على الثمن الذي تقرره لجنة الاعتراضات بعد فصلها في قيمة التثمين، لافتة إلى أن هذه اللجنة في حقيقتها هيئة ذات اختصاص قضائي عهد إليها بت خصومات معينة، وتقديرها للتعويض لا ينطوي على اعتداء لحق التقاضي، أو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.