«داو جونز» يحقق إغلاقاً قياسياً جديداً... و«ناسداك» يتراجع

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات أمس الأول، رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، حيث حقق "داو جونز" إغلاقا قياسيا جديدا، فيما تعرَّض "ناسداك" لضغوط من القطاع التكنولوجي.

وارتفع "داو جونز" الصناعي 104 نقاط إلى 23940 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" إلى 6824 نقطة، واستقر "S&P 500" عند 2626 نقطة.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، أمس الأول، إنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي، أن يواصل رفع أسعار الفائدة على مدى العامين المقبلين نحو أربع زيادات من الآن حتى نهاية 2018.

وأبلغ وليامز الصحافيين: "اعتقادي الأساسي ما زال أربع زيادات للفائدة من اليوم حتى نهاية العام المقبل".

وأضاف: "نحتاج إلى رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية على مدى العامين المقبلين، ليصل إلى نحو 2.5 في المئة".

وسيصبح وليامز العام المقبل عضوا له حق التصويت في اللجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

والمستويات التي يستهدفها مجلس الاحتياطي حاليا لأسعار الفائدة للأجل القصير تتراوح بين 1.00 و1.25 في المئة.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه بديسمبر.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجلت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي نموا بنسبة 3.3 في المئة خلال الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة نمو فصلي خلال ثلاث سنوات، فيما ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة 3.5 في المئة بالشهر الماضي.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات أمس الأول للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بارتفاع أسهم البنوك، عقب أنباء عن توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى صفقة بشأن "بريكست".

كانت أنباء تحدثت عن اقتراب بريطانيا والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن فاتورة "بريكست"، ما يتيح البدء في محادثات حول صفقة تجارية مؤقتة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو الصادر عن المفوضية الأوروبية لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2000، وسجل مؤشر الثقة 114.6 نقطة.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.2 في المئة، أو نقطة واحدة إلى 388 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو - 67 نقطة إلى 7393 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني نقطتين إلى 13061 نقطة، وصعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو + 7 نقاط إلى 5398 نقطة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التداولات أمس للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بهبوط الين مقابل الدولار، رغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.55 في المئة إلى 22.724 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس بنسبة 0.35 في المئة إلى 1.792 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.20 في المئة إلى 112.17 ين، أمس، الساعة 9:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وعادة ما يشكل تراجع الين دعما لأعمال المصدرين، حيث يجعل منتجاتهم أرخص في الأسواق اليابانية.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة، أمس، نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 0.5 في المئة خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 1.9 في المئة، فيما انخفضت نسبة المنازل التي بدأ إنشاؤها بنسبة 4.8 في المئة، في حين توقع محللون انخفاضا قدره 2.6 في المئة فقط.

ويترقب المستثمرون عددا من البيانات المهمة الأخرى اليوم، من بينها: إنفاق الأسعار، والتضخم، ومعدل البطالة، والإنفاق الرأسمالي، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي.

في المقابل، انخفضت الأسهم الصينية في ختام التداولات، رغم صدور بيانات اقتصادية أظهرت تسارع نشاط قطاع التصنيع في البلاد هذا الشهر، مدفوعة بخسائر شركات التكنولوجيا في المقام الأول يليها العقارات والتأمين.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.60 في المئة إلى 3.317 نقاط.

وارتفع نشاط المصانع في الصين بوتيرة أسرع خلال نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 51.8 نقطة، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 51.4 نقطة، بعدما بلغ 51.6 نقطة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين من 54.3 نقطة في أكتوبر إلى 54.8 نقطة في نوفمبر. وتشير القراءة أعلى 50 نقطة إلى التوسع، في حين أن الانخفاض دون هذا المستوى يشير إلى الانكماش، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

ويغطي مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الخدمات، بما في ذلك تجارة التجزئة والطيران والبرمجيات، إضافة إلى قطاعي العقارات والتشييد.

وتستند البيانات إلى استجابة المديرين التنفيذيين في 4000 شركة في 27 قطاعا غير صناعي على الاستبيانات الشهرية المرسلة، ويصدر الاتحاد الصيني للوجيستيات والمشتريات تلك البيانات جنبا إلى جنب مع المكتب الوطني للإحصاء.

قالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي، جانيت يلين، إنه في ظل وجود انتقادات بالكونغرس الأميركي بشأن خطة الإصلاح الضريبي واحتمالات تسببها في قفزة بالعجز في الموازنة الحكومية، فإن هناك المزيد من القلق حيال الدين العام.

وكانت لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ وافقت أمس على مشروع قانون الإصلاح الضريبي، الذي يشمل خفضا ضريبيا على الشركات إلى 20 في المئة من 35 في المئة.

ومع ذلك، فإن هناك مخاوف من زيادة الدين العام بأكثر من تريليون دولار في السنوات المقبلة، نتيجة تلك الإصلاحات الضريبية، لتصل إلى 20.6 تريليون دولار.

وقالت يلين إن مستويات الدين العام المرتفعة يجب أن تثير قلق الجميع، كما تؤرق "الفدرالي"، مشيرة إلى أن هذه المستويات يجب أن تبقي الجميع يقظين دون نوم.