كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني عن «رفض الوزارة، متمثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، إشهار جمعية شمال غرب الصليبيخات التعاونية، في الوقت الراهن، نظراً لكثرة الخلافات بين الأعضاء المؤسسين».وأوضحت العدواني لـ«الجريدة» أن «الوزارة تلقت، خلال الفترة الماضية، أكثر من طلب إشهار للجمعية من مجموعات مختلفة من المؤسسين، لذا ارتأت تأجيل إشهارها لحين الاتفاق فيما بينهم، وتسوية خلافاتهم وحل مشكلاتهم»، مشيرة إلى أن «المادة الثامنة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية منحت وزارة الشؤون حق إشهار «التعاونيات» ورفضها أيضاً، بل منحتها حق إدخال ما تراه مناسبا من تعديلات ضروية على نظامها الأساسي بما يحقق المصلحة العاملة». وذكرت أن القانون، السالف ذكره، حدد ضوابط واشتراطات لتأسيس الجمعيات التعاونية، منها «ألا يقل عدد المؤسسين عن 50 شخصا كويتيا لا تقل أعمارهم عن 21 عاما، وألا يكون قد حكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره». وأكدت أن «أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي طلبات إشهار الجمعيات التعاونية في جميع مناطق البلاد، لاسيما الجديدة منها».
حل مجالس «التعاونيات»
وحول كثرة صدور قرارات حل لمجالس إدارات «التعاونيات»، أكدت العدواني أن «الوزارة ليست في خصومة من الجمعيات، بل كل منهما يكمل الآخر، وهدفها توجيه الجمعيات إلى التطبيق الأمثل للقانون، غير أنه في حال ثبوت المخالفات يحق لوزير الشؤون وفقا للمادة 31 من القانون (118/ 2013) إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها، وكان استمرارها مؤدياً للخسارة، أو إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون».المشروعات الصغيرة
إلى ذلك، وحول دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة داخل الجمعيات التعاونية، كشفت العدواني عن «صدور العديد من القرارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وجودها في الجمعيات خلال الفترة المقبلة، لتكون نواة لصناعة كويتية متميزة في المستقبل»، مشيرة إلى أن «الوزارة خاطبت المجلس البلدي لتعديل قرار الأنشطة لاستيعاب الجديد منها وتلبية احتياجات المبادرين». وشددت العدواني على «وجود تعاون مستمر بين العديد من الجهات الحكومية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة»، لافتة إلى أن «هناك عشرات المحال والأرفف والأكشاك جرى طرحها للمشروعات الصغيرة، خلال العام الحالي، حيث وضعت الوزارة خطة للجمعيات لتسهيل عملية دخول الشباب إليها، إضافة إلى ذلك أعدنا تشكيل لجنة المشروعات برؤية جديدة وإطار مختلف من شأنه خدمة المبادرين بصورة أوسع».