«الأمم المتحدة»: إصدار «كود ذوي الاحتياجات» إنجاز

ضمن إطار مشروع «تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة»، بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، يستضيف بيت الأمم المتحدة، الأحد المقبل، ورشة عمل لإطلاق ومناقشة الإصدار النهائي «كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام»، الذي يهدف إلى تحويل البيئة المبنية من تصاميم هندسية وإنشائية إلى بيئة مؤهلة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية.

وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، والممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت زينب بنجلون، أهمية الورشة التي تعقد بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «التحول نحو إقامة مجتمعات شاملة ومستدامة وقادرة على التكيف للجمع».

وأشارت إلى أن «هذا اليوم العالمي خصص من الأمم المتحدة منذ 1992، بهدف زيادة الوعي لقضايا الإعاقة، ودعم التصاميم الصديقة للجميع لضمان حقوقهم»، معتبرة أن «هذا الانجاز يعزز جهود الكويت الرامية إلى تطوير البنى التحية، وبرامج رعاية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة».

رؤية الكويت

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، أن «مشروع (تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة)، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والهیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاء تتويجاً لهذه الشراكة لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة».

وقال مهدي إن «وثيقة المشروع تضمنت مخرجات عدة تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للهيئة، وتنسيق الجهود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي، وأخيراً تعزيز المفهوم والتطبيق العملي لنموذج التصميم العام، بما في ذلك البيئة المبنية والتكنولوجيا الرقمية والنقل، بما يتوافق وخطة التنمية الوطنية المنبثقة عن الرؤية السامية بحلول عام 2035، عبر تحقيق بنية أساسية ملائمة وشاملة وتشريعات متطورة».

من جهتها، قالت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، شفيقة العوضي إن «إطار التعاون القائم بين الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية لهيئة الإعاقة والجهات الوطنية، لإزالة أي عوائق تقف في طريق دمج الاشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، فضلا عن تحقيق أعلى معايير الجودة في برامج التدخل المبكر والتعليم، وإمكانية الوصول سواء كان من الناحية المعمارية أو التكنولوجية».

وأضافت أنه «مع بداية العام الحالي وخلال الأشهر القليلة الماضية استطاع المشروع تحقيق نجاحات عدة على مختلف الصعد».