إرجاء نقل الحكم في غزة يعزز مخاوف فشل «المصالحة»

أرجأت حركتا حماس وفتح موعد إتمام تسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة لعشرة أيام، ما يزيد الشكوك حول فرص نجاحهما بإنهاء عقد من الانقسام بينهما.

وأعلنت الحركتان ليل الأربعاء ـ الخميس، تأجيل نقل السلطة، بعد خلافات أدت إلى حرف مسار خطة استعادة السلطة الفلسطينية كامل الحكم في القطاع، الذي كان مقررا الجمعة.

ويفترض أن تؤدي العملية إلى انتقال السلطة في القطاع المحاصر من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا.

ويأمل سكان غزة، البالغ عددهم مليونان، والذين أنهكتهم الحروب والفقر والحصار، تحسُّن وضعهم المعيشي المتردي، بعد ثلاث حروب شهدها قطاع غزة مع إسرائيل منذ عام 2008.

وبين القضايا العالقة في اتفاق المصالحة، مسألة الأمن وسلاح كتائب القسام، الجناح العسكري لـ»حماس»، ومصير عشرات آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين الذين وظفتهم «حماس» بعد سيطرتها على غزة.

وفشلت محاولات عدة سابقة للمصالحة بين الحركتين منذ عام 2007.

ولم تطرح الحركتان علنيا أي خطة عن كيفية تجاوز هذه القضايا العالقة قبل العاشر من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حددتاه لنقل الحكم للحكومة الفلسطينية برعاية مصرية، وبموجب اتفاق تم التوقيع عليه بين «حماس» و»فتح» بالقاهرة في 12 أكتوبر.

ويشكك الوزير الفلسطيني السابق غسان الخطيب بحصول تسليم حقيقي للسلطة الفلسطينية للمسؤولية في قطاع غزة في الموعد المقرر، رغم أنه يرجح حدوث تقدم جزئي يسمح للفصائل بإبقاء الاتفاق حيا.

ويرى أن قرار التأجيل «اتخذ تحت ضغط من الوفد المصري، الوفد المصري يريد أن ينجح. لذلك، اقترح التأجيل لعشرة أيام، ووعد بالبقاء هناك لممارسة ضغوط على الجانبين. شخصيا أشك في أن يتمكنوا من حل جميع القضايا بسرعة».

وجاء إعلان التأجيل ليل الأربعاء، بعد يوم من المواقف المتشنجة والاتهامات المتبادلة حول مدى التزام الحركتين باتفاق المصالحة الذي وقعتاه بالقاهرة في 12 أكتوبر.

واتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، الأربعاء، حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بـ»بعدم الالتزام» بالاتفاق.

وقال الأحمد لوكالة فرانس برس: «حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام».

وردا على ذلك، أكد القيادي في «حماس» باسم نعيم، لوكالة فرانس برس، أن قيادة «السلطة وفتح تصر على الاستمرار بالمناكفات، ولم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة».

ولم ترفع السلطة الفلسطينية حتى الآن العقوبات التي فرضتها في الأشهر الماضية، بهدف الضغط على «حماس»، رغم وعود في هذا الإطار ترافقت مع توقيع المصالحة. وبين هذه العقوبات: اقتطاعات من رواتب الموظفين، ووقف دفع فاتورة الكهرباء لإسرائيل، التي تزود القطاع بالتيار الكهربائي.

ومنع موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية الأربعاء من العودة إلى مراكز عملهم غداة قرار للحكومة الفلسطينية في هذا الصدد.

وبعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، لكن 13 ألفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، فيما امتنع الباقون عن العمل، وفق توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على «حماس».

وردا على ذلك، قامت «حماس» حينها بتوظيف نحو أربعين ألف مدني وعسكري تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.

وبموجب اتفاق المصالحة، من المقرر أن يتم حل قضية موظفي «حماس» بحلول فبراير المقبل.