العامري يرأس «قائمة الحشد»: لا يمكن منعنا من الترشح

بعد إعلان "منظمة بدر" التي يقودها هادي العامري خروجها من ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والحديث عن تشكيل "تحالف المجاهدين" الذي يضم الفصائل الشيعية المنضوية في "الحشد الشعبي" والمتحالفة مع إيران برئاسة العامري، تتجه الأنظار الى موقف حزب "الدعوة"، واذا ما كان المالكي سيخوض الانتخابات المقررة في مايو المقبل، بقائمة واحدة مع رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، أم أن الأخير سيشكل تحالفا يضم مقتدى الصدر وعمار الحكيم كما يتوقع المراقبون.

وأفادت مصادر مطلعة بأن إيران تريد أن تكرس أمرا واقعا من خلال إشراك "تحالف المجاهدين" في الانتخابات، وتمكينه من تحقيق نتائج جيدة ورعاية تحالفه مع عشائر سنية من المنطقة الغربية على علاقة جيدة مع طهران، وأيضا مع قوى كردية متحالفة معها، مضيفة، أن تحالفاً قد ينشأ بعد الانتخابات بين "تحالف المجاهدين" والقائمة التي قد يشكلها المالكي، لكن على قاعدة أن تذهب رئاسة الحكومة من حزب الدعوة الى أحد قادة "قائمة المجاهدين"، وأن العامري هو الأوفر حظا.

وبينت المصادر أن السباق الحالي بين العامري والمالكي هو على استقطاب قوى سنية، وأن هذا الأمر سيكون حيوياً في المنافسة مع العبادي الذي سيكون المرشح الأكثر إقناعا لشرائح سنية واسعة بسبب مواقفه المعتدلة.

وكشف النائب عن "دولة القانون" إسكندر وتوت أن "تحالف المجاهدين" مشكل من ثلاث فصائل أساسية في "الحشد الشعبي"، هي "منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق"، و"النجباء"، متوقعا أن "يضم التحالف أيضا الحشد العشائري في المناطق الغربية".

في السياق، قال العامري في تصريح موجه مباشرة الى العبادي، إنه "لا أحد يستطيع منع ‌‌‌أي شخص من المشاركة"، موضحا أن "الدستور يمنع الأجهزة الأمنية ومنها الحشد من المشاركة في الانتخابات تحت قائمة خاصة بها". وأضاف "في كل عام لدينا انتخابات خاصة، الحشد الشعبي، والجيش، والشرطة، كلهم يشاركون في هذه الانتخابات الخاصة، وسيعطون رأيهم لمن يريدونه".

في غضون ذلك، دعا المالكي العشائر العراقية الى المشاركة في الانتخابات بغية "انتخاب العناصر الكفؤة التي تدعم تشكيل حكومة الأغلبية"، وذلك خلال لقائه أمس الأول، وفدا من شيوخ عشائر الظوالم، مشيرا الى أن "مرحلة ما بعد داعش تفرض على كل الأطراف وفي مقدمتها العشائر، المشاركة الفاعلة في إعادة اعمار ما تم تدميره خلال معارك الحرب ضد الإرهاب، وتكريس الجهود في مساندة الأجهزة الامنية والرقابية المختصة في مكافحة الفساد".

وبين أن "الكثير من الذين يتحدثون عن الفساد اليوم يمتلكون هيئات اقتصادية، ومتورطون في الاستحواذ على المال العام، لذلك لا يمكن ملاحقة المفسدين في ظل وجود هؤلاء".

حرب الفساد

وينوي رئيس الوزراء حيدر العبادي شن حرب ضد الفساد بعد الانتهاء من المعركة ضد "داعش"، وتتضمن الحرب المقبلة أربعة ملفات تخص الشأن المالي، هي الأموال المهربة، والعقود والمشاريع الفاشلة، وملف مزاد العملة، وملف الاستيلاء على الأراضي والعقارات. وتؤكد مصادر حكومية أن المليارات من الدولارات ستدخل خزينة الدولة بعد الانتهاء من هذه الحرب. وستشكل لجنة تضم الأمم المتحدة والقضاء وهيئة النزاهة وجهاز المخابرات وبعض الوزارات لاستعادة الأموال.

والملف الأول "الأموال المهربة" تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، وتوجد هذه الأموال في بلدان أجنبية وعربية، وقد شكل العراق سبع لجان لاستردادها بإشراف الأمم المتحدة وهيئة النزاهة ومجلس القضاء. بعد ذلك ستصدر بحق العديد من المتهمين بالفساد مذكرات إلقاء قبض. ويتضمن الملف مفاتحة الدول لمساعدة الحكومة بإلقاء القبض على الشخصيات المتهمة خارج البلاد.

والملف الثاني ملف "العقود والمشاريع الفاشلة" وتقدر بـ6082 مشروعا بقيمة 280 تيرليون دينار.

أما الملف الثالث فهو "مزاد العملة" (البورصة) فيتضمن معرفة حجم الفساد في مزاد العملة، وستصدر أوامر إلقاء قبض بحق عدد من الشخصيات المتورطة.

والملف الرابع هو ملف "الاستيلاء على الأراضي" فقد استولت العديد من الجهات النافذة على الآلاف من أراضي الدولة بعد عام 2003، كذلك استولت بعض المجاميع المسلحة على عقارات الأقليات. وينوي العبادي إصدار قرارات تحاسب جميع المتورطين في هذا الملف.

في سياق آخر، نفت قيادة العمليات المشتركة أمس، تحرك قوات أميركية الى كركوك.

وقالت القيادة، في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصادر في إقليم كردستان أن قوات أميركية تحركت الى كركوك"، نافية "هذا الخبر جملة وتفصيلا".

وأضافت أنه "لا توجد أي زيادة لقوات التحالف لا في كركوك ولا في باقي الأراضي العراقية"، مشيرة الى أنه "ليس من شأن القوات الأجنبية مسك الأرض، كما ليست لهم هذه الإمكانية ولا العدد ولا العدة".

وتابعت أن "مسؤولية أمن كركوك هي مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية وشرطة كركوك"، لافتة الى أن "مهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجستي".

إلى ذلك، أصدر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، توضيحا بشأن حل مجلس إدارة مطار النجف، قائلا: "نؤكد أن أمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي المتعلق بمطار النجف وحل مجلس إدارته وتولي سلطة الطيران المدني عملية الإدارة والتشغيل مازال نافذا ولم يطرأ عليه أي تغيير"، مضيفا، أن "ما نقل خلاف ذلك لا صحة له، لأن المطارات هي منافذ حدودية تخضع للسلطة الاتحادية لا المحلية".

بغداد - ديالى

أكد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري أمس، أن "داعش" يحاول فتح جبهة مع بغداد انطلاقا من "بزايز ديالى".

وقال المعموري، إن "داعش يمتلك خلايا نائمة في مناطق بزايز وبهرز وكنعان ضمن حدود محافظة ديالى، وهي قريبة من الحدود الفاصلة مع العاصمة بغداد، مما يشكل خطرا على أمن العاصمة، وربما يحاول التنظيم فتح جبهة عنف جديدة لضرب استقرارها الأمني"، مضيفا، أن "فاجعة النهروان قبل يومين، وما أسفر عنها من ضحايا ربما يتكرر إذا لم تؤمن حدودها مع ديالى، خاصة في مناطق البزايز التي شكلت خطرا متناميا في الآونة الأخيرة نتيجة نشاط خلايا داعش مع وجود مناطق مترامية دون مسك أمني على الحدود بين ديالى وبغداد".