الجريدة• تنشر تقرير مخالفات الوزارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة في السنة المالية 2016 - 2017

كشف جهاز المراقبين الماليين عن انخفاض أعداد المخالفات المسجلة على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة في السنة المالية 2016/2017، مقارنة بما حررته عن العام السابق بتراجع قدره 8431 مخالفة.

وأظهر تقرير الجهاز، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن مكاتب المراقبين الماليين حررت 29998 مخالفة بنسبة 7.4 في المئة من إجمالي المعاملات، مقارنة بما حررته عن العام السابق، والتي بلغت 38429 مخالفة.

وقال الجهاز إن «هذا التقرير أعد ليعكس النتائج التي أسفرت عنها أعمال الرقابة المسبقة لمكاتب المراقبين الماليين من ملاحظات على المعاملات المالية على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، حيث بلغ عددها 403100 معاملة خلال السنة المالية 2016/2017».

وبيّن أن «التقرير يتضمن تحليلاً من الناحية النوعية، فيعرض ملخصاً لطبيعة المخالفات المتعلقة بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية على مستوى جهاز المراقبين الماليين، مع ربط ذلك بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة».

وأضاف «أما التحليل من الناحية الكمية فيتضمن عدد المعاملات التي خضعت لإجراءات الرقابة المسبقة من مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، مع بيان أهم المخالفات وأبرزها، وحالات الامتناع، وإظهار الأهمية النسبية على مستوى حجم المعاملات وحجم المخالفات وحالات الامتناع».

وأكد الجهاز أنه يعتبر تحقيق الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة من أولويات السياسات العامة، وترجم ذلك من خلال تنفيذ نظام الرقابة المسبقة على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.

بين تقرير جهاز المراقبين الماليين الذي يتضمن بيانا مختصرا عما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنة المالية 2016/2017، بناء على تطبيق الرقابة المالية المسبقة على 59 جهة خاضعة موزعة كالتالي: عدد 28 وزارة وإدارة حكومية، 17 هيئة ملحقة، 14 مؤسسة مستقلة.

وأوضح الجهاز أن هذا التقرير أعد بناء على ما توافر من بيانات إحصائية تضمنتها التقارير المقدمة من مكاتب المراقبين الماليين في الجهات الخاضعة، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق الرقابة المالية المسبقة على جهات جديدة خلال السنة المالية 2016/2017، وهي كالتالي: الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للقوى العاملة، وجهاز المراقبين الماليين.

أولا: الوزارات والإدارات الحكومية

وصل عدد الوزارات والإدارات الحكومية الخاضعة للرقابة المسبقة خلال السنة المالية 2016-2017 إلى 28 جهة.

وبلغ حجم المعاملات المالية المنجزة في مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية 294564 معاملة خلال السنة المالية 2016-2017، في حين بلغت نسبة المخالفات الى اجمالي المعاملات 9.3 في المئة، كما بلغت نسبة حالات الامتناع الى اجمالي المعاملات 0.7 في المئة.

حيث حررت مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والادارات الحكومية:

1- إجمالي عدد 27414 مخالفة.

2- إجمالي عدد 2172 استمارة تم الامتناع عن اعتمادها وتم تمرير 1523 استمارة منها.

ومن خلال تحليل ما احتوت عليه تقارير مكاتب المراقبين الماليين فإن مخالفات الوزارات والادارات الحكومية تركزت في 10 مواد، حيث بلغت 21747 مخالفة، وتمثل ما نسبته 79.3 في المئة من إجمالي مخالفاتها، والبالغ عددها 27414 والمواد هي:

المادة (4/ج) - الصرف بشأن وجوب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية، حيث بلغت 5424 مخالفة، وتمثل ما نسبته 19.8 في المئة من إجمالي المخالفات وتركزت في الجهات التالية: وزارات الصحة 3213، الدفاع 736، الكهرباء والماء 423.

المادة (2) - الحسابات بشأن وجوب الصرف بموجب المستندات الاصلية مع ارفاق المستندات المؤيدة للقيود المحاسبية بالاستمارة، حيث بلغت 5186 مخالفة، وتمثل 19 في المئة من اجمالي المخالفات، وتركزت بالجهات التالية: الصحة 4437، العدل 351، التعليم العالي 123.

المادة (10) - القواعد العامة، والتي تنص على ان يعين بمختلف الجهات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات، استنادا الى احكام المادتين 33 و34 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وعلى جميع الجهات الحكومية التقيد بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين واللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015، حيث بلغت 2195 مخالفة، وتمثل 8.0 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت بالجهات التالية: الخارجية 1536، المالية - الحسابات العامة 368.

المادة (3) - التخزين بشأن وجوب الاهتمام برفع كفاءة الأداء في عمليات التخزين، بحيث يتحقق الهدف المرجو من وراء ضبط هذه العمليات، حيث بلغت 1955 مخالفة، وتمثل 7.1 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت بالجهات التالية: الصحة 1209، الدفاع 553، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 122.

المادة (2) - الشراء بشأن عدم جواز شراء مواد او معدات او توفير خدمات الا عن طريق الجهة المختصة بالشراء في كل جهة حكومية، حيث بلغت 1689 مخالفة، وتمثل 6.1 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت بالجهات التالية: الصحة 1622.

المادة (4) - التعاقد بشأن التقيد بتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2016 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية، حيث بلغت 1332 مخالفة، وتمثل 4.9 في المئة من اجمالي المخالفات، وتركزت بالجهة التالية: الصحة 1094.

مخالفة المادة رقم 19 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في إقرار المكافآت والحوافز المادية والعينية، حيث بلغت 1174 مخالفة، وتمثل ما نسبته 4.3 في المئة من اجمالي المخالفات، وتركزت بالجهة التالية: الصحة 1174.

المادة (1)- الشراء بشأن الالتزام بالقواعد والإجراءات والسياسات والأحكام التي نص عليها التعميم رقم (4) لسنة 2016، بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية، حيث بلغت 1050 مخالفة، وتمثل ما نسبته 3.8 في المئة من اجمالي المخالفات. وتركزت المخالفات في الجهات التالية: وزارة التجارة والصناعة 354، وزارة الصحة 125، وزارة الكهرباء والماء 124.

المادة (16)- القواعد العامة التي تنص على ان جميع الجهات الحكومية المختصة الالتزام بتنفيذ احكام المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري، وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، على أن يكون التفويض في الحدود التي يقرها الوزير المختص، ووفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، حيث بلغت 920 مخالفة، وتمثل ما نسبته 3.3 في المئة من اجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات في الجهة التالية: وزارة التجارة والصناعة 916.

المادة (28)- الحسابات التي تنص على ان جميع الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق نظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) وادخال البيانات المالية يوميا واولا بأول بصفة منتظمة، حيث بلغت 822 مخالفة وتمثل ما نسبته 3 في المئة من اجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات في الجهات التالية: وزارة التعليم العالي 588، ديوان الخدمة المدنية 138.

ثانيا: الهيئات الملحقة:

بلغ عدد الهيئات الملحقة الخاضعة للرقابة المسبقة خلال السنة المالية 2015/2016 عدد 17 جهة، وبلغ حجم المعاملات المالية المنجزة بمكاتب المراقبين الماليين بالهيئات الملحقة عدد 57605 معاملة خلال السنة المالية 2016/2017، في حين بلغت نسبة المخالفات إلى اجمالي المعاملات 3.5 في المئة، كما بلغت نسبة حالات الامتناع الى اجمالي المعاملات 1.3 في المئة،

حيث حررت مكاتب المراقبين الماليين بالهيئات الملحقة:

1 - إجمالي عدد 2001 مخالفة.

2 - إجمالي عدد 750 استمارة تم الامتناع عن اعتمادها، ثم تمرير عدد 722 استمارة منها.

ومن خلال تحليل ما احتوت عليه تقارير مكاتب المراقبين الماليين، فإن مخالفات الهيئات الملحقة تركزت في 5 جهات، حيث بلغت 1529 مخالفة، وهي تمثل ما نسبته 76.4 في المئة من اجمالي مخالفاتهم البالغ عددها 2001 مخالفة والمواد هي:

المادة (4) - الصرف بشأن وجوب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، حيث بلغت 1217 مخالفة، وتمثل ما نسبته 60.8 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات بالجهات التالية: جامعة الكويت 550، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 264، الإدارة العامة للاطفاء 208.

المادة (14)- مواد الإيرادات التي تنص على "تحصيل قيمة الرسوم الثابتة والمتكررة المحددة القيمة التي لا تتجاوز قيمتها 50 دينارا عن طريق الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، طبقاً للقرار الوزاري رقم (26) لسنة 2015 بشأن زيادة الحد الأقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها عن طريق الطوابع المالية الالكترونية الحكومية، وتعميم وزارة المالية رقم (9) لسنة 2015 ملحق للتعميم رقم (4) لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية"، حيث بلغت 94 مخالفة، وتمثل ما نسبته 4.7 في المئة من إجمالي المخالفات وتركزت المخالفات بالجهة التالية: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 94.

المادة (1)- مواد الشراء بشأن الالتزام بالقواعد والإجراءات والسياسات والاحكام التي نص عليها التعميم رقم (4) لسنة 2016، بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية، حيث بلغت 94 مخالفة، وتمثل ما نسبته 4.7 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات بالجهات التالية: الهيئة العامة للبيئة 23، الهيئة العامة للاستثمار 18، جامعة الكويت 15.

المادة (2) - الحسابات بشأن الصرف بموجب المستندات الأصلية مع ارفاق المستندات المؤيدة للقيود المحاسبية بالاستمارة المالية، استنادا إلى التعميم رقم (6) لسنة 2016 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم ادارة مالية الحكومة، حيث بلغت 70 مخالفة، وتمثل ما نسبته 3.5 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات بالجهات التالية: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 32، الهيئة العامة للاستثمار 18، بلدية الكويت 9.

المادة (10) - القواعد العامة التي تنص على أنه يعين بمختلف الجهات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات، استنادا الى احكام المادتين (33، 34) من مرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وعلى جميع الجهات الحكومية التقيد بأحكام القانون رقم (23) بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين واللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 الصادرة بالمرسوم رقم (333) لسنة 2015، وتعميم جهاز المراقبين الماليين رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ احكام المادة (14) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المتعلقة بالامتناع عن توقيع الاستمارة، حيث بلغت 54 مخالفة وتمثل ما نسبته 2.7 في المئة من اجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات بالجهات التالية: بلدية الكويت 16، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 14، الهيئة العامة للاستثمار 13.

الفصل العاشر: العقود والمناقصات وأملاك الدولة

مخالفة المادة 4 التي تنص على أن تحرر العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات ذات الميزانيات المستقلة باللغة العربية، وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 10 بجلسته رقم 49 لسنة 1988، حيث بلغت 44 مخالفة، وتمثل ما نسبته 7.5 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات بالجهات التالية: معهد الكويت للأبحاث العلمية 44.

الفصل الثامن عشر: أحكام عامة للحسابات

المادة 3 التي تنص على أنه يجب حصر المبالغ التي تخص السنة المالية من المخصصات والاستهلاكات وتحميلها على نفس ميزانية السنة المالية، وقيد وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات ومخصصات لكي يكون الحساب الختامي، معبرا تعبيرا صادقا عن نتيجة أعمال السنة المعنية، حيث بلغت 30 مخالفة وتمثل ما نسبته 5.2 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات بالجهات التالية: مؤسسة الموانئ الكويتية 11، معهد الكويت للأبحاث العلمية 7، المؤسسة العامة للرعاية السكنية 5.

الفصل العاشر: العقود والمناقصات وأملاك الدولة

المادة 9 التي تنص على ضرورة التقيد بأحكام قانون المناقصات العامة، رقم 37/ 1964 وتعديلاته، حيث بلغت 14 مخالفة وتمثل ما نسبته 2.4 في المئة من إجمالي المخالفات وتركزت المخالفات بالجهات التالية: معهد الكويت للأبحاث العلمية 14.

بلغ عدد المؤسسات المستقلة الخاضعة للرقابة المسبقة للسنة المالية 2016/ 2017 نحو 14 جهة.

وقد بلغ حجم المعاملات المالية المنجزة بمكاتب المراقبين الماليين بالمؤسسات المستقلة 50931 معاملة خلال السنة المالية 2016/ 2017، في حين بلغت نسبة المخالفات الى إجمالي المعاملات 1.1 في المئة، حيث حررت مكاتب المراقبين الماليين بالمؤسسات المستقلة:

1 - إجمالي 583 مخالفة.

2 - إجمالي 539 استمارة تم الامتناع عن اعتمادها، تم تمرير 517 منها.

ومن خلال تحليل ما احتوت عليه تقارير مكاتب المراقبين الماليين، فإن مخالفات المؤسسات المستقلة تركزت في 5 مواد، حيث بلغت 281 مخالفة، وهو ما يمثل ما نسبته 48.2 في المئة من اجمالي مخالفاتهم، والبالغ عددها 583 مخالفة، والمواد هي:

الفصل الأول: قواعد عامة:

المادة 5، التي تنص على أن يعين بمختلف الجهات ذات الميزانيات المستقلة مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات استنادا الى أحكام المادة 51 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 وفي حدود الاختصاصات المحددة بقانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين، التي نصت على التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015، حيث بلغت 129 مخالفة، وتمثل ما نسبته 22.1 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات بالجهات التالية: معهد الكويت للأبحاث العلمية 113، بيت الزكاة 8.

عمليات النقل والاستيراد والمنتجات الوطنية

المادة 3، التي تنص على أن يكون انتقال الموظفين أو من تتحمل الجهة سفرهم على طائرات الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها، حيث بلغت 64 مخالفة، وتمثل ما نسبته 11 في المئة من إجمالي المخالفات، وتركزت المخالفات بالجهات التالية: الصندوق الكويتي للتنمية 47، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.