كشف جهاز المراقبين الماليين أن المخالفات الحكومية انخفضت في السنة المالية 2016-2017، بنسبة 7.4 في المئة من إجمالي المعاملات المنجزة البالغة 403100، إلى 29998 مخالفة، مقارنة بـ38429 في العام السابق، وذلك بتراجع قدره 8431 مخالفة.

وأظهر تقرير الجهاز عن المخالفات المسجلة على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة في السنة المالية الماضية، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن نصيب الأسد من مخالفات الوزارات كان

Ad

لـ «الصحة»، بـ13704 مخالفات، ثم «التعليم العالي» بـ1982، و«الخارجية» بـ1771، و«التجارة والصناعة» بـ1708، ثم «الدفاع» بـ1670.

وأوضح التقرير أن أعلى الهيئات الملحقة من حيث حجم المخالفات كانت جامعة الكويت بـ627 مخالفة، ثم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بـ379، ثم الإدارة العامة للإطفاء بـ308، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بـ156، و«العامة للرياضة» بـ144، و«شؤون الزراعة والثروة السمكية» بـ137 مخالفة.

وعن الجهات المستقلة، ذكر أن معهد الكويت للأبحاث العلمية جاء في المقدمة بـ413 مخالفة، ثم الصندوق الكويتي للتنمية بـ57، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بـ40، ثم «الموانئ الكويتية» بـ34، وبيت الزكاة بـ20، و«التأمينات الاجتماعية» بـ9 مخالفات.

وبين الجهاز أن تقريره يعكس نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة لمكاتب المراقبين الماليين من ملاحظات على المعاملات المالية الخاصة بتنفيذ ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابته، والتي يعتبرها من أولويات السياسات العامة، مؤكداً أنه ترجم ذلك عبر تنفيذ نظام هذه الرقابة على 59 جهة، شملت 28 وزارة وإدارة حكومية، و17 هيئة ملحقة، و14 مؤسسة مستقلة.

وبيّن أنه تم تطبيق هذه الرقابة على جهات جديدة خلال 2016/2017، وهي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للقوى العاملة، وجهاز المراقبين الماليين.