هادي لـ الجريدة•: خاطبنا «الخدمة المدنية» لفصل «كيمز» عن «الصحة»

كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د. إبراهيم هادي عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية، لإبداء الرأي القانوني والإفادة حول فصل معهد الكويت للاختصاصات الطبية عن وزارة الصحة.

وقال هادي، في حوار لـ«الجريدة»، إن فصل «كيمز» عن الوزارة قد يأخذ وقتا طويلا، مشددا على أن هذا الفصل يصب في مصلحة المعهد والأطباء، ومضيفا أن المعهد يحتاج إلى مزيد من الدعم المادي والبشري لتطوير أعماله.

وأشار إلى أن حصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية على الاعتراف الأكاديمي المؤسسي يعني اعترافاً دولياً بالمعهد كمؤسسة تدريب طبي تخصصي، وأن المعهد يقوم بتدريب الأطباء وفق معايير عالمية عالية الكفاءة والمستوى بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة.

وأعلن الانتقال إلى مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية الجديد خلال الصيف المقبل، لافتا إلى أن المبنى الجديد يقع داخل الديوان العام لوزارة الصحة بمنطقة الصليبيخات، على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة 24 مليون دينار.

وذكر أنه تم، أخيرا، التواصل المباشر مع جامعة دالهاوسي الكندية لتوفير مقاعد التدريب للأطباء الكويتيين في التخصصات المختلفة مثل جراحة التجميل وجراحة الصدر وغيرها من التخصصات الدقيقة بجراحة العظام، إضافة الى التخصص الدقيق في الروماتيزم وطب الولادة والأجنة...

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• احتفلتم قبل أيام بحصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية، حدثنا عن رحلة الاعتراف.

- هناك خطوات أساسية اتخذها المعهد بعد الدراسة الشاملة، ضمن رؤية واضحة رسمت لتنفيذ الخطة الاستراتيجية تحت عنوان "منظومة تدريبية متكاملة" خلال السنوات الأربع السابقة، تمثلت في ست خطوات أساسية، كالتالي: أولاً: اتفاقية التعاون مع الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، حيث كان لابد للمعهد من العمل بشراكة مع مؤسسة أكاديمية عالمية تسير وفق معايير تدريب عالية الكفاءة. وبعد دراسة مستفيضة، تم إبرام الاتفاقية مع الكلية الملكية الكندية في نوفمبر 2016، وشملت ثلاثة مجالات أساسية وهي الاعتراف المؤسسي والبرامجي والتطوير المهني للمدربين والامتحانات. وتعد تلك الاتفاقية الأكبر والأشمل لكل من المعهد والكلية الملكية الكندية.

ثانياً: تطوير العمل التنظيمي للمعهد، وذلك بتقسيم وتوزيع العمل بين إدارات المعهد بما يكفل الإتقان والإنجاز وفق معايير المؤسسات التعليمية الطبية المتطورة.

ثالثاً: تأسيس اللجان الفنية، التي تمثلت في لجان الاعتراف والسياسات وتقييم التدريب والتظلمات وغيرها، والتي عملت كل في مجال اختصاصها على بناء قاعدة شاملة لمراجعة البرامج التدريبية ومعرفة سبل تطويرها.

رابعاً: توحيد وتطوير منظومة التدريب، حيث تم اعتماد منظومة متطورة ومقننة تعتمد على دورات تدريبية أكاديمية إكلينيكية ومحاضرات علمية تعتمد على نظام الكفاءات للأطباء.

خامساً: تطوير منظومة التواصل، التي تتمثل بعقد اجتماعات شهرية مع المجلس العلمي للمعهد، إضافة إلى إقامة مؤتمر سنوي للتعليم الطبي للأطباء المدربين والمتدربين.

سادساً: الدعم الفني والإداري للبرامج التدريبية، حيث كانت هناك العديد من القرارات الوزارية التي أصدرها وزير الصحة د. جمال الحربي والتي ساهمت بشكلٍ كبير في تطوير منظومة التدريب الطبي التخصصي في المعهد.

مراحل التقييم

• ما المراحل التي تدرج فيها المعهد لتقييمه من جانب الكلية الملكية الكندية للاعتراف المؤسسي؟

- تدرجت مراحل التقييم على مرحلتين، فكانت الأولى في يناير 2017، وذلك بعد مضي شهرين من بدء الاتفاقية، حيث قام وفد من خبراء الكلية الملكية الكندية بزيارة المعهد لتقييم جاهزيته لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي كمؤسسة للتدريب الطبي التخصصي، واستغرقت الزيارة أسبوعا كاملا من مراجعة دقيقة لسياسات التدريب ومقابلة قيادات المعهد ومديري البرامج والمدربين والأطباء المتدربين وزيارة مراكز التدريب وغيرها. وأكد الخبراء الكنديون جاهزية المعهد للتقييم من قبل المدققين المعتمدين من الكلية الملكية، تمهيدا للاعتراف المؤسسي الكامل في حال تقويم بعض الملاحظات. وعليه فقد قمت بإبلاغ وزير الصحة د. جمال الحربي بتلك الملاحظات، وقد شدد على ضرورة العمل من أجل التقدم للاعتراف، فقام المعهد، من خلال الأمانة العامة ومكاتبه، بتجهيز كل المستندات اللازمة لتقديمها للكلية الملكية، وشملت اللائحة الداخلية للمعهد واختصاصات إداراته وآلية العمل في المعهد، وكذلك الرؤية الاستراتيجية للمعهد واللجان العاملة به واختصاصاتها ومحاضر اجتماعاتها، وآلية العمل بالمجلس العلمي بالمعهد ومحاضر اجتماعاته وآلية العمل بالتظلمات ومحاضر الاجتماع الخاصة بلجنة التظلمات والمحاضرات التوجيهية للأطباء المتدربين والمتعلقة بسلامة المرضى وغيرها من ورش العمل الخاصة بهم، وكذلك مؤشرات ضبط الجودة التي يرصدها المعهد بما فيها المراجعة الدورية التي يقوم بها لبرامجه التخصصية، وكذلك تفصيل بكل الدورات التي يقيمها للأطباء المدربين ومصادر المعلومات المتوافرة للأطباء المتدربين وكافة السياسات والنظم المتعلقة بالتدريب.

300 مستند

وشملت المستندات أكثر من 300 مستند ووثيقة متعلقة بالتدريب، ثم بدأت بعدها المرحلة الثانية بإعداد جدول لزيارة المدققين من الكلية الملكية الكندية في أبريل 2017، وشملت لقاءات واجتماعات مكثفة بالأمين العام ومديري المكاتب المختلفة. كما شملت اجتماعات برؤساء الكليات المختلفة ومديري البرامج التدريبية والأطباء المتدربين، والذي شمل لقاء أكثر من 300 طبيب وطبيبة متدربين في البرامج التخصصية بالمعهد.

وتم الاجتماع أيضا ببعض رؤساء مجالس الأقسام الفنية ومديري المستشفيات والمراكز التخصصية المعنية بالتدريب التخصصي، وزيارة عدد من مستشفيات وزارة الصحة التي يتم فيها تدريب الأطباء، وذلك للاطلاع على إمكانيات التدريب ومعاييره المتعلقة بالاعتراف، وعليه تم تقييم أداء المعهد ومدى التزامه بما يزيد على 40 معيارا للاعتماد المؤسسي.

ثم عرض المدققون الكنديون تقريرا مفصلا عن أداء المعهد على لجنة الاعتراف في الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية، وهي أعلى سلطة للاعتراف في الكلية الملكية في اجتماعها بتاريخ 19 يونيو 2017، وفي هذا الاجتماع تمت الموافقة على الاعتراف غير المشروط بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية في المداولة الأولى (وهو ما تم للمعهد دون غيره من المؤسسات الأخرى)، علما بأن الاعتراف المؤسسي للمعهد هو من قبل أحد أعرق الكليات الملكية في العالم، وهذا يؤكد مدى التزام المعهد بالعمل ضمن منظومة تدريب تضاهي تلك التي تقوم بها المستشفيات التي تشرف عليها الجامعات الكندية، والمعروف عنها بالكفاءة العالية في التدريب الطبي التخصصي. وهذا يعد شهادة للمعهد بالتزامه بالمعايير العالمية، ويؤكد رغبة المعهد في العمل بكل شفافية ومهنية.

فصل المعهد

• ماذا عن فصل المعهد عن وزارة الصحة؟

- يحتاج فصل المعهد عن "الصحة" وقتا طويلا ومجهودا كبيرا، كما يحتاج هذا الإجراء إلى مرسوم بتغيير وفصل المعهد عن الوزارة، وتمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإبداء الرأي القانوني والإفادة حول هذا الفصل.

وللعلم فإن فصل "كيمز" عن الوزارة قد يأخذ وقتا طويلا، وأرى أن الفصل يصب في مصلحة المعهد والأطباء، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي للكلية الملكية الكندية، ونحن في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في هذا الإطار. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء المعهد كان بمرسوم، ومن ثم فلابد من صدور مرسوم لفصله عن الوزارة.

المبنى الجديد

• ماذا عن المبنى الجديد لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية؟

- آمالنا كانت وما زالت أكبر بكثير مما تم إنجازه حتى الآن، ولكن عدم اتساع المقر الحالي كان حائلا بيننا وبين تحقيق جميع الأهداف والآمال التي نصبو إليها لتنفيذ جميع الانشطة العلمية التي تحتاج إليها برامجنا التخصصية، وللوصول بالمعهد إلى مراكز علمية مرموقة، أسوة بالمراكز العلمية الأخرى في الدول المتقدمة، لذا فإننا نتطلع في منتصف العام المقبل إلى المبنى الجديد للمعهد الذي يتم إنجازه تحت إشراف وزارة الاشغال، وهذا المبنى صمم على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة 24 مليون دينار، وهو بيضاوي الشكل، ويتكون من ثمانية أدوار وسرداب لمواقف السيارات تتسع لنحو 750 سيارة، وقمنا منذ تاريخ بدء العمل به بتوزيع إداراتنا على أدوار المبنى الجديد كخطة مستقبلية. آملين أن تكون مرافقه ومساحاته ملبية لاحتياجاتنا المكانية، ومستوعبة لطموحاتنا التطويرية.

• ما عدد موظفي المعهد؟

- يعمل في المعهد 71 موظفا، ونحتاج فعليا إلى 150، كما نحتاج إلى مزيد من الدعم المادي والبشري لتطوير أعمال معهد الكويت للاختصاصات الطبية في المستقبل القريب.

الاعتراف الأكاديمي

• ماذا يعني الاعتراف الأكاديمي المؤسسي لكم وللأطباء العاملين بوزارة الصحة؟

- الاعتراف الأكاديمي المؤسسي يعني اعترافاً دولياً بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية كمؤسسة تدريب طبي تخصصي، مما يؤهل البرامج التدريبية التخصصية للاعتراف الدولي أيضا، وهذا يمثل نقلة نوعية في تطلعات المعهد ليكون اسم المعهد من ضمن مؤسسات التدريب التخصصي المنافسة إقليمياً وعالمياً.

ومن الناحية العملية وبحكم أننا مؤسسة وطنية تابعة لـ"الصحة" فهناك مسؤولية ملقاة علينا تجاه المجتمع الكويتي، وهذه رسالة واضحة وصريحة بأن المعهد فتح أبوابه بكل شفافية ومصداقية امام المقيمين العالميين، وحصل على هذا الاعتراف، وبالتالي فليطمئن الشعب الكويتي بجميع قطاعاته بأن المعهد يقوم بتدريب الأطباء وفق معايير عالمية عالية الكفاءة والمستوى بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة.

• كم سنة مدة الشهادة التي منحت للاعتراف بالمعهد؟

- تمنح الكلية الملكية للأطباء والجراحين شهادة الاعتراف المؤسسي للمؤسسات خارج كندا مدة أربع سنوات، وعليه فمدة الشهادة التي منحت للمعهد تبدأ من يوليو 2017 حتى يونيو 2021، وستتم خلالها متابعة عمل المعهد، ومدى التزامه بالمعايير.

وبناء على ذلك أود أن أؤكد ضرورة أن يراعي المعهد ووزارة الصحة بعد هذا اليوم الإجراءات والخطوات التي يقومان بها في مجال التدريب الطبي، كي لا تؤثر على هذا الاعتراف المؤسسي مستقبلا، بل ويجب السعى إلى تطوير المنظومة لكي يسهل التجديد بالاعتراف المؤسسي.

الخطوات المستقبلية

• ما الخطوات القادمة التي تنوون القيام بها لتأمين الاستمرار بالاعتراف الكندي؟

- الحصول على هذا الاعتراف المؤسسي كان حلما للمعهد ولفريق العمل على هذا الاعتراف، إلا ان علمنا بالتطور الكبير في مجال التعليم والتدريب الطبي يحتم علينا العمل بجدية وبالسرعة الممكنة لإنجاز المكتبة الالكترونية ونظام المحاكاة للتدريب، فالمكتبة الالكترونية تضمن للأطباء المتدربين والمدربين الوصول الى مصادر المعلومات الطبية بصورة مستمرة، كما تتيح للمعهد إظهار مدى محاكاته للتطورات في مجال التعليم الطبي للكلية الملكية الكندية.

ويتيح توفير نظام المحاكاة للتدريب تحقيق متطلبات جزء رئيسي للتدريب الطبي المهني في الوقت الحالي، والذي سيكون معيارا أساسيا للتقييم للاعتراف في المستقبل القريب.

كما تطمح كل مؤسسة تدريب أكاديمي لتوسيع نطاق عملها إلى المحيط الإقليمي، لكن المعهد كمؤسسة وطنية، يجب عليه تأمين مقاعد للتدريب وفق السعة الاستيعابية لبرامجه للأطباء الكويتيين والفئات الأخرى، التي شملها القرار الوزاري رقم 292 لسنة 2015 الذي يعطي أولوية القبول في البرامج التخصصية للأطباء الكويتيين، ثم في حال وجود شواغر للأطباء أبناء الكويتية والأطباء من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

كما أن التزايد في حاجة سوق العمل بدولة الكويت يتطلب توفير الكوادر من الأطباء من خلال برامج التدريب المحلية وخطة الابتعاث التي يشرف عليها المعهد.

• ذكرتكم أن للمعهد سياسات ولجاناً تخصصية مختلفة، حدثنا عن آلية عملها وبعض اختصاصاتها؟

- أصبح المعهد اليوم يعمل كمؤسسة أكاديمية تشرف على العديد من الكليات التخصصية، بما فيها برامج التدريب التخصصي، وتتولى مراقبة الدراسات العليا بالمعهد، الذي يتبع الأمانة العامة مباشرة، الإشراف على هذه البرامج لناحية التزامها بالسياسات المعتمدة من قبل مجلس الأمناء والمجلس العلمي ومخرجات كل برنامج والمشاكل، التي تعوق عملية التدريب سواء الفنية أو الإدارية.

وتقوم مراقبة الدراسات العليا برفع التوصيات اللازمة بشأن عملية القبول وأعداد المقبولين في كل برنامج، من أجل توفير المناخ التدريبي والإمكانيات اللازمة للتدريب التخصصي.

ويوجد لدى المعهد العديد من اللجان والمراقبات، التي تقوم بالتدقيق والمراجعة وقياس مؤشرات الجودة، التي تتم متابعتها طوال العام مثل تقييم المدربين والخبرة التدريبية في كل دورة إكلينيكية وعملية القبول والامتحانات وغيرها. كما أن كل مراقبة تعمل باستقلالية تضمن لها العمل بصورة فنية محكمة. كما أن السياسات المختلفة، التي يعتمدها المعهد تعكس شفافية الإجراءات، التي يقوم بها المعهد ابتداء من عملية القبول وانتهاء بامتحانات البورد الكويتي.

• هل لدى المعهد نية لفتح برامج تدريب جديدة إضافة إلى البرامج التي يقدمها ويشرف عليها حالياً؟

- حدد المعهد آلية فتح برامج تدريب جديدة بمعايير تضمن التزام البرامج الجديدة بمعايير التدريب العالمية والاحتياجات من التخصصات المختلفة، فقد تولى المعهد تقييم برنامجين للتدريب الإكلينيكي الأساسي وبرنامج أساسيات الجراحة، واللذين تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس أمناء المعهد، إضافة إلى برنامج التخصص الدقيق لأمراض سرطان الدم والأورام للأطفال.

قال الأمين العام لـ "كيمز"، إن مراقبة الامتحانات تعتمد على السياسات المتعلقة بالامتحانات وتدريب الممتحنين ورؤساء لجان الامتحانات من حيث تنظيم ورش العمل لهم لتأهيلهم للقيام بأعمالهم المختلفة.

وأضاف: تستعين مراقبة الامتحانات بخبرة الكلية الملكية الكندية في هذا المجال، إذ يشرف على امتحان كل تخصص من التخصصات المختلفة رئيس للجنة الامتحانات، الذي يتم اختياره من قبل الكلية ويلتزم بعقد مع المعهد لمدة محددة، على أن يشرف على لجنة الامتحانات من حيث كتابة وتحرير الامتحان النهائي للبورد الكويتي. وتابع: "كما يقوم بالتواصل مع نظيره من الجانب الكندي لضمان جودة الامتحان"، مشيراً إلى استمرار رئيس لجنة الامتحانات بأعماله في تلك الفترة حتى مع التغيير، الذي قد يطرأ على رئيس الكلية أو مدير البرنامج، إذ إن المعهد يستثمر في تدريبه وتأهيله.

وتابع أن وظيفة رئيس لجنة الامتحانات يشغلها أحد الأطباء من الكوادر الوطنية المتخصصة، التي استوفت الشروط الأساسية لشغل هذه الوظيفة الحيوية، إذ إن المعهد ملتزم باتفاقية التعاون مع الكلية الملكية الكندية، فإن هناك تواصل مستمر وتقييم لعمل رؤساء لجان الامتحانات من قبل لجنة الامتحانات في اتفاقية التعاون مع الكلية الملكية الكندية.

ذكر هادي أن خطة الابتعاث تسعى لإكمال دور خطط التدريب المحلي لتوفير الكوادر الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة، إذ تم أخيراً التواصل المباشر مع جامعة دالهاوسي الكندية لتوفير مقاعد التدريب للأطباء الكويتيين في التخصصات المختلفة مثل جراحة التجميل وجراحة الصدر وغيرها من التخصصات الدقيقة بجراحة العظام، بالإضافة إلى التخصص الدقيق في الروماتيزم وطب الولادة والأجنة.

وزاد: "وعليه فقد قام منذ أيام وفد من الجامعة بمقابلة الأطباء المتقدمين للبرامج المختلفة"، مؤكداً أن هذا بحد ذاته يعتبر إنجازاً للمعهد، إذ إن آلية التقديم في السابق كانت تتم عبر مراسلة الجامعات عن طريق المكتب الثقافي بواشنطن ويضطر الطبيب إلى السفر لكندا وحضور المقابلات الشخصية هناك، كما أنه ينافس المتقدمين الآخرين من دول مختلفة على العكس من المقاعد المخصصة للأطباء الكويتيين والتي ضمن المعهد التنافس فيها بين الكويتيين فقط.