النيابة تنتظر تصديق بريطانيا على تسليم الرجعان

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن إجراءات استرداد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي وافق القضاء البريطاني على تسليمه للكويت، مازالت تنتظر تصديق وزير الدولة للشؤون الخارجية في بريطانيا على قرار التسليم، قبل أن يحال ملف التسليم إلى النيابة الملكية في بريطانيا، التي ترتب عملية تسليم الرجعان مع النيابة الكويتية.

ولفتت المصادر إلى أن الرجعان حالياً قيد الإقامة الجبرية في لندن وممنوع من السفر إلى أن يتخذ بشأنه قرار بالموافقة على الحكم القضائي البريطاني، وفي حال التسليم سيتم القبض عليه من الأمن البريطاني وتسليمه إلى الكويت، التي ستتولى تسلّمه من خلال وفد من النيابة العامة قبل نهاية هذا العام؛ في حال إنجاز كل الإجراءات.

قضية اختلاس

وذكرت المصادر أن النيابة ستباشر التحقيق مع الرجعان حال وصوله إلى الكويت في قضية اختلاس أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية في البلاغ، الذي تحقق فيه، وسبق أن قدمه عضو مجلس إدارة المؤسسة السابق د. فهد الراشد فضلاً، عن عرضه أمام محكمة الجنايات للنظر في معارضته على الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات بقضية "خيارات الأسهم".

عملية سياسية

وأوضحت أن النيابة الكويتية بذلت جهوداً كبيرة في عملية قبول طلب استرداد الرجعان وقدمت الدفاع إلى النيابة الملكية لتقديمه للمحكمة رداً على الدفاع، الذي كان يقدمه الرجعان للمحكمة، من أن عملية تسليمه سياسية، ولأن الصحف كانت تنشر تقارير لتسليمهن وهي أمور ردت عليها النيابة بعدم الدقة لأنها قدمت تقارير قانونية ومستندات من التحقيقات الجنائية الكويتية المطلوب على ذمتها الرجعان للكويت.

وعن مصير الحجوزات على أموال وحسابات الرجعان تنفيذاً لأمر النيابة، أكدت المصادر، أن الحجوزات على أمواله وعدد من أفراد أسرته في الكويت وفي عدد من الدول الأوروبية والعربية مازالت مستمرة، لافتة إلى أن هناك طلبات حجز على أمواله وعقاراته في الولايات المتحدة قدمتها النيابة الكويتية إلى الجهات القضائية الأميركية ومازالت تنتظر الموافقة.

اتفاقية التسليم

وعن تسليم باقي المتهمين الموجودين في بريطانيا، أفادت المصادر بأن عملية التسليم تنتظر التصديق على اتفاقية تسليم وتبادل المطلوبين بين الكويت وبريطانيا من كل من البرلمان الكويتي ونظيره البريطاني عليها، ثم ستبدأ النيابة الكويتية مخاطبة نظيرتها الملكية لتسليم الكويتيين الصادر بحقهم أحكام وفق ما تقرره اتفاقية بعد إقرارها نهائياً ومنهم المتهمين في قضية "قروب الفنطاس" وآخرون مطلوبون.

طلب لجوء

وعن تقدم عدد من المواطنين الكويتيين بطلب الحصول على اللجوء الإنساني للسلطات البريطانية ومنهم محكومون بقضية "قروب الفنطاس" وأن تلك الطلبات ستمنع تسليمهم إلى الكويت، أكدت المصادر أن الأمر سيبحث، وفق ما تقرره الاتفاقية بين البلدين وبعد عرض كافة الطلبات المدعمة بالأحكام.