«المحامين» تستبعد 49 محامياً من جدول المتدربين

أصدرت لجنة القبول في جمعية المحامين قرارات بشطب 49 محامياً مقيداً بجدول المحامين المتدربين في جمعية المحامين، واستبعادهم من المشاركة في العملية الانتخابية، التي تجرى يوم الاثنين المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد للجمعية.

وعلى خلفية الشطب، أعلن عدد من المحامين سعيهم إلى الطعن على القرارات الصادرة لأنها مخالفة لقانون مهنة المحاماة، وتهدف إلى الإضرار بعدد من المحامين التابعين لإحدى القوائم المنافسة للجمعية،

وأعلنت جمعية المحامين في بيان لها، أن قرار الاستبعاد كان نتيجة تطبيق قواعد القانون، وقالت في بيان لها، إن لجنة القبول أصدرت قرارات باعتبار بعض القيود كأن لم تكن، وتم تقديم 49 طلباً إلى اللجنة وبعد فحص التظلمات ثبت أن 12 متظلماً لم يقدموا الشهادة الخاصة بالتحاقهم بمكتب أحد المحامين المشتغلين خلال 6 أشهر من تاريخ قيدهم في جدول "أ" تحت التمرين وفقاً للمادة 6 مكرر من قانون تنظيم مهنة المحاماة كما تبين أن من ضمن الطلبات 37 تظلماً هم من العاملين حالياً في القطاع الحكومي، ولا يجوز لهم ممارسة المهنة أو الاستمرار ضمن جداول المشتغلين.

وذكرت أن لجنة القبول تعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء علماً أن المقبولين بلجنة القبول بذات درجة القيد تجاوز عددهم 700 محامٍ ومحامية، ومازالت قيودهم سارية لالتزامهم بتقديم جميع المستندات في المدد القانونية المحددة، مضيفة أن لجنة القبول تقوم بتنقيح الجداول بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل دوري قبل كل جمعية عمومية عادية.

وأكدت الجمعية أنها تعمل بعيداً عن أي انحياز وتنأى بأن تكون طرفاً في الصراع الانتخابي مؤدياً بذلك التسبب بالضرر لأي زميل، فالجمعية تعمل وفق الالتزام التام بتطبيق القانون، كذلك روح القانون بمسطرة المساواة بين جميع المنتسبين وسوف يكون لمن أغفل تقديم الأوراق المطلوبة أن يقوم بالتسجيل مرة أخرى وتحتسب فترته السابقة ضمن أعماله، مؤكدة حرصها على مستقبل زملائنا ولما فيه مصلحة المهنة ومنتسبيها.