تباين جديد للمؤشرات... و«تاسي» السعودي يقفز 1.8%

تباينت حصيلة الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر على مستوى مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحقق مؤشر «تاسي» المؤشر العام للسوق السعودي نمواً مفاجئاً وكبيراً استعاد من خلاله مستوى 7 آلاف نقطة، وكان الأكثر ارتفاعاً تلاه مؤشرا سوقي مسقط والمنامة، وربحا عُشري نقطة مئوية، بينما على الطرف الآخر خسرت ثلاثة مؤشرات، وكانت على التوالي «دبي» ثم «السعري» الكويتي، ومؤشر قطر، وبخسائر متفاوتة بدءاً من 1.2 في المئة على مستوى مؤشر دبي، ثم الكويت بنسبة 0.7 في المئة، وقطر بنسبة 0.4 في المئة.

تاسي فوق 7 آلاف نقطة

اخترق مؤشر «تاسي» السعودي، وهو مؤشر أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، مستوى 7 آلاف نقطة خلال فترة حرجة، وهي إقفالات شهر نوفمبر وقبيل الدخول في تعاملات الشهر الأخير من هذا العام، وجاء ذلك بعد نمو تدريجي لفترة 7 جلسات متتالية وهي أطول فترة ارتفاع منذ يناير الماضي، ليستعيد مستوى خسره قبل شهرين بسيولة جيدة تجاوزت 3 مليارات ريال سعودي، وبدعم من قطاعات رئيسية وقبيل اتفاق أسعار النفط، الذي كان يقدر أن يتم وهو ما حصل بالفعل، إذ اتفق أعضاء أوبك وأطراف مصدرة أخرى على تمديد تخفيض الإنتاج مدة 9 أشهر أخرى، مما عزز أسعار برنت مجدداً ليتجاوز 63 دولاراً ويربح نايمكس 1 في المئة ليبلغ 57.5 دولاراً للبرميل، واستقرا قريبين من أعلى مستوياتهما، ومحافظين على أسعار إيجابية ومهمة لاقتصادات الدول المصدرة للنفط، سواء من داخل «أوبك» أو خارجها.

وانتهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» عند مستوى 7003.97 نقاط نامياً بنسبة 1.8 في المئة، وباللون الأخضر طال مجمل الأسبوع، وبتدرج كان أفضله جلسته الأخيرة، التي تجاوزت سيولتها مستوى 3.3 مليارات ريال مرتفعاً 125.76 نقطة خلال خمس جلسات.

مسقط والمنامة وأبوظبي

سجلت مؤشرات ثلاثة أسواق مالية خليجية أخرى ارتفاعات خلال الأسبوع الأخير، منها مؤشر مسقط خلال خمس جلسات، أما مؤشرا المنامة وأبوظبي فبأربع جلسات فقط، وكحال مؤشرس دبي والكويت واللذسن اقتطعت منهما الجلسة الأخيرة، وهي إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وارتد مؤشر سوق مسقط فوق 5100 نقطة مرة أخرى، وللمرة الثالثة منذ كسر حاجز مستوى 5 آلاف نقطة قبل ثلاثة أشهر، وارتد منه وبقي مستوى 5250 نقطة حاجزاً نفسياً مهماً لتجاوز سلبية المؤشر المسقطي، الذي انتهى على مستوى 5109.62 نقاط رابحاً نسبة 0.6 في المئة تعادل 31.59 نقطة.

واستمر الأداء الإيجابي لمؤشر سوق المنامة، وبقي مرافقاً لمؤشرات بورصة الكويت، التي مازالت تتمتع بإيجابية أداء هذا العام وبحصيلة إيجابية، وحقق مؤشر المنامة مكاسب جيدة بنهاية الأسبوع حققت له مستوى 1283.71 نقطة والتي تعادل 7.13 نقاط وبدعم من أداء قطاعه المالي، وبعد تحركات أسهم رئيسية خصوصاً الأهلي المتحد، الذي سجل ارتفاعاً في نشاطه في سوق الكويت خلال جلسة الأربعاء الماضي.

وكان مؤشر سوق أبوظبي المالي الأقل بين الرابحين، وحقق بالكاد عُشري نقطة مئوية تساوي 9.54 نقاط ليقفل على مستوى 4283.07 نقطة وعلى خلاف مع مؤشر دبي الذي خسر بشدة.

خسائر في دبي

سجل مؤشر دبي خسارة كبيرة بلغت 1.2 في المئة، وهي أكبر خسارة لمؤشر خليجي خلال أربع جلسات، ولم يصل إلى الجلسة الخامسة بسبب العطلة، وكانت إيجابية العوامل سواء من ارتفاع لأسعار النفط أو مكاسب لأسواق المال الأميركية، خصوصاً داو جونز، الذي واصل تسجيل مستويات قياسية تجاوزت 24 ألف نقطة، وبدعم من مكاسب أسعار النفط ومكاسب الدولار الأخيرة، وعلى النقيض من أداء مؤشرات الأسواق المالية الناشئة، تراجع مؤشر سوق دبي وبعمليات مالت إلى جني أرباح سريع على مكاسب الأسبوع السابق لينتهي به المطاف على مستوى 3420.17 نقطة فاقداً 40.76 نقطة.

وتراجعات مستمرة في سوق الدوحة

السلبية مستمرة على مستوى أداء سوق قطر، إذ خسر مستويات مهمة وبقى بالكاد محتفظاً بمستوى 7700 نقطة، وهو أدنى مستوياته خلال 6 سنوات وأقفل بنهاية الأسبوع على مستوى 7714.26 نقطة، فاقداً 28.2 نقطة أي نسبة 0.4 في المئة، ولم يستطع الاستفادة من مكاسب أسعار النفط، وبقي مرتبطاً بالأداء السياسي في المنطقة، التي استمرت ضبابيتها السياسية دون وجود ضوء في آخر النفق، الذي يضر بالاقتصاد القطري، إذ توقف التبادل التجاري بينه وبين 4 دول عربية مهمة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهما الجارتان الشقيقتان وبانتظار، عسى أن تنجلي الغمامة وتعود الأمور إلى طبيعتها السابقة.

«الكويتي» وخسائر السعري

تباين أداء المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة الكويت خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، الذي شهد 4 جلسات فقط، وخسر المؤشر السعري نسبة 0.7 في المئة كثاني أكبر خسارة خليجية تعادل 42.87 نقطة ليقفل على مستوى 6196.5 نقطة، بينما في المقابل ربح مؤشرا السوق الوزنيان (الوزني وكويت 15) وبلغت مكاسب الوزني نسبة 0.7 في المئة تعادل 2.79 نقطة ليقترب مجدداً من مستوى 400 نقطة ويقفل تحديداً على مستوى 398.78 نقطة، ونما مؤشر «كويت 15» نسبة ثلث نقطة مئوية تعادل 2.78 نقطة ليقفل على مستوى 908.54 نقاط.

وعلى مستوى معدل تداولات البورصة مقارنة بين الأسبوعين، الماضي وما قبله، فقد نما معدل السيولة بنسبة 7.4 في المئة كما ارتفعت معدلات النشاط بنسبة 14 في المئة مقابل حيادية عدد الصفقات دون تغير واضح سوى نسبة عُشري نقطة مئوية حمراء، وكانت تعاملات الجلسة الأخيرة، هي الأكثر إثارة، إذ عادت تعاملات مصرفي البنك الأهلي المتحد وبيتك إلى الصدارة، مما يعيد الحديث الطويل عن اندماج مصرفين كبيرين، وانتهى شهر نوفمبر على محصلة سلبية للسوق الكويتي بتراجع «السعري» و»الوزني» ما يقارب نسبة 5 في المئة و»كويت 15» نسبة 6 في المئة وتراجعت القيمة الرأسمالية بنسبة 5 في المئة إلى مستويات 27.3 مليار دينار مع انخفاض واضح بالسيولة والنشاط بنسب 23 و30 في المئة مقارنة مع شهر أكتوبر، لكن بزيادة بنسبة 27 في المئة مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2016 وبقي المؤشر السعري على ارتفاعه مقارنة مع افتتاح هذا العام وبنسبة 6 في المئة تقريباً بينما تناقصت مكاسب الوزنيين إلى حوالى 2.5 في المئة، وتصدر قطاع المصارف القيمة السوقية بنسبة 45 في المئة وحاز 50 في المئة من أرباح 9 أشهر السابقة، التي نمت بنسبة 18 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.