سيطرت حالة من الاستياء على أطباء الأسنان في مصر، بسبب النقص الحاد الذي تشهده عياداتهم في كميات "بنج الأسنان" بجميع أنواعه، سواء كان الحقن أو المخدر الموضعي، وهي أزمة جديدة تضاف إلى ما يشهده سوق الدواء منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، مما أدى إلى اختفاء عدد كبير من أصناف الدواء والمستحضرات الطبية.

وأكد أطباء الأسنان أن أزمة نقص البنج بدأت منذ نحو 6 أشهر بسبب توقف الاستيراد، نظرا لمشكلات تتعلق بوجود مديونيات مع الوكيل المصري، كما طالت الأزمة "حقن البنج" التي لم تعد تتوافر سوى في السوق السوداء، وتجاوز سعرها أضعاف السعر الأصلي.

Ad

وقال نقيب أطباء الأسنان، ياسر الجندي، في تصريحات لـ "الجريدة" إن العيادات تشهد أزمة حادة في نقص البنج، وهناك عجز شديد في البنج المستورد، وأن هناك شركتين أجنبيتين تصدران لمصر بنج الأسنان، وقد امتنعتا عن التوريد لمشاكل مع الوكيل المصري، بسبب عدم سداده مستحقات مالية للشركتين، وبالتالي لا يوجد سوى البنج المحلي، لكن النقابة امتنعت عن شرائه لأن مدة صلاحيته ستنتهي في يناير المقبل، لافتا إلى وصول سعر حقنة البنج في السوق السوداء إلى 500 جنيه، بزيادة قدرها 200 جنيه عن السعر الأصلي.

وأرجع نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أسامة رستم، الأزمة إلى مشاكل في الاستيراد من الخارج، نتيجة عدم استقرار العملة، الأمر الذي يحدث فجوة بين السعر الجذري لهذه المستحضرات وسعر التكلفة، لافتا إلى أن هناك شحنة من البنج المستورد من المنتظر وصولها إلى مصر خلال أسابيع، تضم 13 ألف عبوة، كما أن هناك خطة من جانب الدولة بأن يتم إنتاج حقن البنج محلياً.

برلمانياً، أشار وكيل لجنة الصحة، مصطفى أبوزيد، إلى أن أزمة نقص البنج في عيادات الأسنان مفتعلة، مؤكدا أن الحقن موجودة لكن بأسعار خيالية في السوق السوداء، بسبب جشع الشركات، ومشيرا إلى أنه سيناقش هذه الأزمة مع وزير الصحة، أحمد عمادالدين الأسبوع المقبل عند حضوره إلى البرلمان، وإذا لم تفلح المحاولات معه سيتقدم بطلب إحاطة لحل الأزمة سريعا.