* هناك تحرك من النواب بالتنسيق مع الحكومة لرصد الشائعات التي تضرب البلاد بكثافة... حدثني عن التفاصيل؟
- لاحظنا في البرلمان أن هناك عدة سلع أساسية يتعامل معها المواطن بشكل يومي ترتفع أسعارها في أماكن معينة، وأن أخبارا صادمة تنشرها بعض المواقع تتضمن معلومات مغلوطة تمس الأسر المصرية وما يحصلون عليه من سلع تموينية، وعلى الفور طلبت أن نقوم كنواب بمجهود مشترك مع الحكومة، وعدة مراكز بحثية لإجراء دراسة لرصد الشائعات ومواجهتها.فوجئنا بعدها أنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين فقط، تم إطلاق 53 ألف شائعة تتناول كل ما يتعامل معه المصريون من أمور حياتية وسلع أساسية في المحروقات والتموين وغيرها، وأن أثر تلك الشائعات ليس محدوداً أو محصوراً في النطاق الذي تنتشر فيه، وإنما لديها القدرة على زيادة سعر البنزين في بعض المحافظات على إثر شائعات تطلق حول زياداته، وهي وهمية في الأساس، كما أن أصنافا دوائية تأثرت، فاختفى بعضها من الأسواق أو ارتفع سعر أخرى، بسبب شائعات لا أساس لها من الصحة.* ما هي مصادر تلك الشائعات؟
- يبدأ انطلاق الشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي، وتمر بمواقع إلكترونية مغمورة، وتصل إلى كتائب إلكترونية متخصصة، وكانت أغرب الشائعات أن من تجاوز راتبه 1000 جنيه لن يحصل على حصة تموينية، ولا تتخيل كيف أثار الأمر الذعر.* إلى أي مدى تلعب عناصر إخوانية دوراً في نشر الشائعات؟
- جماعة «الإخوان» مازالت تمتلك حتى الآن «كتائب إلكترونية» لديها القدرة على تسويق الشائعات وتدويرها ونثرها في فضاءات إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والهدف من وراء ذلك معروف، وهذه الكتائب الإلكترونية سلاح لإطلاق الشائعات، وهدفها نشر حالة عامة من الإحباط، والترويج لأنه لا يحدث تحسّن على أي صعيد في البلاد، وهو أمر خطير.* في هذا الصدد، هل هناك لوم يقع على أجهزة الدولة الرسمية؟
- يجب توجيه مطالبة إلى جهات عليها أن تضطلع بمسؤوليتها بشكل أكثر فاعلية، وأن تنشط لأداء مزيد من المجهود، وهي «مركز معلومات مجلس الوزراء» و»الهيئة العامة للاستعلامات»، فعليهم مهمات متمثلة في نشر المعلومات الصحيحة لتنوير الرأي العام، وعدم تركه فريسة لحالة التخبط في تلقي المعلومات والمضامين الخاطئة، وأنه على الناحية الأخرى نشدد البحث والرقابة على مطلقي الشائعات.* هل من الممكن أن يؤثر ذلك على استخدام العامة لمواقع التواصل؟
- لدينا مشروع قانون سيطرح في القريب العاجل باسم «قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية» يشتمل على عقوبات رادعة ضد مطلقي الشائعات، ومن ينشر شائعة فستتم محاسبته، ونستطيع أن نسيطر على «الفيسبوك» أو غيره من المواقع، فلدينا أحدث التقنيات والأجهزة التي تمتلكها الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية، وسابقا نجحنا في غلق صفحات تحريضية كانت تنشر دعوات للعنف والإرهاب، لكن في النهاية يجب ألا نعول على هذا المنهج فقط، وإنما مواجهة الشائعات بأسلوب يصحح الصورة لدى الرأي العام، وأثق بأن «القناة الإخبارية العالمية» التي أعلن قرب تدشينها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون لها دور كبير في هذا السياق.