تصدر الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، المشهد المصري، أمس، بعدما تقدم صفوف المصلين في مسجد الروضة ببئر العبد شمالي سيناء، بعد أسبوع من هجوم إرهابي واسع على المسجد خلّف 310 قتلى وعشرات المصابين، في أعنف هجوم إرهابي في تاريخ مصر الحديثة، نفذته عناصر من تنظيم داعش عاقبت أهالي القرية على انتمائهم للطرق الصوفية واصطفافهم خلف قوات الأمن في مواجهة الإرهاب الذي تشهده سيناء منذ أعوام عدة.ووسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق لمروحيات الأباتشي، أدى شيخ الأزهر بجوار وزير الأوقاف مختار جمعة ومفتي الديار المصرية شوقي علام، ومحافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور وقيادات الجيش والشرطة وعدد غفير من الأهالي، صلاة الجمعة في مسجد الروضة، بعد إعادة تأهيله، وقال الطيب في كلمته عقب الصلاة، إن "القتلة الذين اجترؤوا على الله ورسوله، وسفكوا هذه الدماء الطاهرة في بيت من بيوته، خوارج وبغاة ومفسدون في الأرض". ودعا الطيب الدولة المصرية إلى قتال المعتدين استنادا لآية حد الحرابة (آية 33 من سورة المائدة)، قائلا: "يجب ويتحتم على ولاة الأمور أن يسارعوا بتطبيق حكم الله تعالى بقتال هؤلاء المحاربين لله ورسوله والساعين في الأرض فسادا، حماية لأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم"، مشددا على أن أوصاف الإرهابيين تنطبق مع الأحاديث النبوية التي دعت إلى قتلهم، ووجّه تعازيه لأهالي القرية، مضيفا: "إننا هنا لنؤكد لكم أن مصر كلها تشعر بما تشعرون به، وتتألم مما تتألمون منه".
حملة جديدة
في السياق، بدأت الدولة المصرية خطة متكاملة في تأمين وتطوير منطقة بئر العيد، إذ أعلن رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء، اللواء شوقي رشوان، تكليف جهاز التخطيط العمراني التابع لوزارة الإسكان بالتخطيط لإقامة مدينة بئر العبد الجديدة، لمراعاة الزيادة السكانية المستقبلية، بينما بدأت وزارة الداخلية في نشر عناصر نوعية شمالي سيناء، ضمن خطة تتضمن الاستعانة بمعدات وأسلحة نوعية مزودة بماسحات ألغام ومتفجرات وكاميرات مراقبة للأجواء الخارجية.رحلة شفيق
في الأثناء، لايزال لإعلان المرشح الرئاسي الأسبق الفريق أحمد شفيق، الأربعاء، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام المقبل، تداعياته، إذ كشفت محاميته، دينا عدلي حسين، لـ "الجريدة"، أن شفيق سيغادر دولة الإمارات العربية خلال يومين على الأكثر، وأضافت: "الفريق سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء عدة لقاءات بالجاليات المصرية في الخارج"، إلا أنها أكدت أنه لم يحدد تاريخا محددا لعودته إلى مصر بعد.وأضافت حسين: "لا توجد أي خلافات بين شفيق والإمارات، وأن هذا ما قاله في التسجيل الذي بثته وسائل الإعلام، إلا أن تصريحه فهم بشكل خاطئ"، كاشفة أنه يتحرك بحرية تامة، ولا توجد عليه ضغوط من قبل أي جهة داخل الإمارات.وكانت ابنة المرشح المصري المحتمل، مي شفيق، قالت لوكالة "رويترز"، إن والدها يعتزم العودة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، وأشارت إلى عزمه التوجه للقاء الجاليات المصرية في فرنسا والولايات المتحدة، ثم يعود إلى مصر لبدء حملته الرئاسية، مشددة على أنه تلقى تأكيدات من الجانب الإماراتي بإمكان السفر بحريّة، وأشارت إلى أن الشريط الذي بثته قناة "الجزيرة" تم تسريبه.من جهته، قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، عبر "تويتر" إن دولة الإمارات أعطت شفيق مهلة 48 ساعة ليرتب أمره ويغادر البلاد، مشددا على أن شفيق لم يعد مرحبا به، بعدما اتهم السلطات الإماراتية بمنعه من المغادرة، عقب إعلان ترشحه، متهما أبوظبي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، الأمر الذي أثار استياء واسعا داخل الإمارات التي رأت في موقف شفيق الجديد نكرانا للجميل، بعدما استضافته منذ خروجه من مصر هربا من ملاحقة الإخوان عام 2012.وعلق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على نية شفيق الترشح لانتخابات الرئاسة المصري في عام 2018. وعلى هامش أعمال منتدى الحوار المتوسطي في روما، أمس، فيما أصبح أول تعليق رسمي على إعلان شفيق نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، قال شكري إنه "من حيث المبدأ يمكن لأي شخص يُستوفى الشروط القانونية أن يرشح نفسه للانتخابات".وأضاف شكري أن القانون لا يمنع أحداً من الترشح للانتخابات الرئاسية في حال عدم وجود أمر قضائي يمنع ذلك.وأصدرت السلطات المصرية في عهد مرسي في سبتمبر عام 2012 مذكرة اعتقال بحق شفيق، حيث اتهم رئيس الوزراء الأسبق في عدة قضايا فساد، ولكن تم إسقاط بعض التهم عنه، وتمت تبرئته من التهم الأخرى.تحفّظ على الأموال
في غضون ذلك، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، أمس، التحفظ على أموال 14 إخوانيا، أبرزهم أبناء القيادي الإخواني عصام العريان الأربعة، والكيانات والشركات التابعة لهم، ومنعهم من التصرف في جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة، مع منعهم من جميع حساباتهم المصرفية، وتضمن القرار التحفظ على 19 شركة مملوكة للإخوان في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية ومطروح.إلى ذلك، وفيما ساد الغموض حول مصير زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، لحضور الاحتفال الذي سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لأول محطة نووية في مصر بمنطقة الضبعة (غرب مدينة الإسكندرية)، والتي تقام بخبرة روسية، علمت "الجريدة" أن القاهرة ترفض السماح بتبادل استخدام مجالها الجوي وقواعدها الجوية مع أي من الدول الأجنبية.ونشرت الحكومة الروسية أمس الأول، "مسودة اتفاق بين روسيا ومصر"، يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية، وتضمن المرسوم أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين إلى اتفاق، وذلك بالتوازي مع زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى القاهرة.وقال مصدر مطلع لـ "الجريدة": "القاهرة ترى أن قواعدها العسكرية لها من الخصوصية والحساسية، التي تحول من دون وجود أي من القوات الأجنبية داخلها، حتى وإن كانت صديقة"، مشيرا إلى أن مصر لا تقبل باستخدام منشآتها وقواعدها العسكرية من قبل أي دولة أجنبية.