رفض رئيس وفد الحكومة السورية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد الى مفاوضات "جنيف 8"، بشار الجعفري، أمس، عقد حوار مباشر مع وفد المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري، مضيفاً أن وفد النظام سيغادر جنيف اليوم، رغم تلقيه دعوة لجولة جديدة.

وكشف الجعفري أنه تم بحث ورقة المبادئ المتعلقة بالحل السياسي، والتي كشف عنها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان ديمستورا أمس الأول، وقال إنها تتضمن 12 بنداً.

Ad

وجدد المسؤول السوري انتقاد مؤتمر الرياض 2 للمعارضة، الذي دعا في بيانه الى مغادرة الرئيس بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان الجعفري قوله: "إن اللغة التي استخدمت في بيان الرياض 2 هي شروط مسبقة، وهذا يخالف قرار مجلس الأمن 2254.. بيان الرياض 2 مرفوض جملة وتفصيلا، ولن ندخل في محادثات مباشرة في حال مازال قائما".

وتابع قائلا: "من صاغ لغة بيان الرياض 2 كان يسعى إلى تلغيم مهمة المبعوث الخاص،" مشيرا إلى أنه "مازلنا نعمل على الشكل، ولم ندخل في المضمون بعد، ووفد الجمهورية العربية السورية يغادر جنيف غدا،" ومؤكدا أن "مسار جنيف لا يدور في حلقة مفرغة، واتفقنا على جدول أعمال يتضمن مناقشة السلات الأربع".

وأضاف: "كان هناك تركيز جاد من قبلنا حول ورقة المبادئ الأساسية للحل السياسي،" مشيرا إلى أن "ورقة المبادئ الأساسية للحل السياسي مدخل لبناء قواسم مشتركة وثقة وطنية،" ملقيا الضوء على أن "ديمستورا تجاوز ولايته بطرح ورقته الخاصة علينا، وطلب أن تكون ورقته أساسا للنقاش".

ورفض الجعفري استعمال مصطلح "مناطق كردية في شمال سورية"، مشددا على انها "أراض سورية يسكنها أكراد سوريون" كغيرهم من بقية مكونات المجتمع السوري، في إطار دولة موحدة.

وكانت تقارير صحافية أشارت الى أن الوثيقة التي قدمها ديمستورا نصت على تأكيد أن سورية "دولة غير طائفية" بموجب القرار الدولي 2254، وعلى ضرورة وجود "ممثلين للإدارات المحلية"، إضافة إلى عمل "الجيش الوطني" وأجهزة الأمن بموجب الدستور. كما شددت على احترام تنوع المجتمع السوري والهوية الوطنية، والقيم التي جلبتها الأديان كافة إلى البلاد.

في المقابل، سلّمت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية التي تضم أيضا مجموعتي القاهرة وموسكو، وثيقة، رداً على ديمستورا، تضمنت 12 بندا.

وأشارت التقارير إلى أنه تم إسقاط كلمة "العربية" من اسم "الجمهورية العربية السورية" لتصبح "سورية"، إضافة إلى إقرار مبدأ اللامركزية وحقوق الأكراد وبقية القوميات.

الى ذلك، توافد مواطنون سوريون أمس إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات تنظمها الإدارة الذاتية الكردية على 3 مراحل في مناطق سيطرتها في شمال سورية.

وجرت المرحلة الأولى من هذه الانتخابات غير المسبوقة في سبتمبر الماضي، وهي الأولى منذ اعلان النظام الفدرالي في روج آفا، أي غرب كردستان. وتنقسم الانتخابات في روج آفا إلى 3 مراحل، جرت الأولى منها في 22 سبتمبر، حيث تم اختيار الرئاسات المشتركة (كل رئاسة تضم رجلا وامرأة) لما يطلق عليه الكومونات، أي اللجان المحلية للحارات والأحياء.

وتم في المرحلة الثانية، أمس، انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل اقليم من أصل 3 يشكلون روج آفا.

ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير الى انتخاب "مجلس الشعوب الديمقراطية" لكل من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية.

كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب "مؤتمر الشعوب الديمقراطية" العام الذي سيكون بمنزلة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفدرالي.

وفي مارس 2016، أعلن الأكراد النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها الى 3 أقاليم هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب). ورفضت دمشق إعلان الفدرالية الكردي، ووصفت الانتخابات بـ "المزحة".