تعديلات البلدي مهددة بالبطلان

وسط جدل بشأن سلامة القرارات والمراسيم التي تصدرها الحكومة الحالية المشكَّلة من رئيس وزراء مكلف، هو سمو الشيخ جابر المبارك، ووزراء مستقيلين، أثيرت قضية بطلان ما صدر عنها الأسبوع الماضي متضمِّناً مشروع مرسوم بتعديل قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 لمعالجة قضية انتخابات المجلس البلدي، ورفعه إلى سمو أمير البلاد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

وقال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. محمد الفيلي، إن إثارة قضية بطلان المراسيم التي تصدرها الحكومة الحالية جاءت «لأن لدينا شخصاً واحداً، هو الشيخ جابر المبارك، يملك حالياً صفتين؛ أولاهما أنه رئيس مكلف بتصريف العاجل من الأمور، والأخرى أنه مكلف بتشكيل حكومة».

وأضاف الفيلي لـ«الجريدة» أن «المبارك كرئيس مكلف بالتشكيل لا يوجد لديه وزراء، لأنه لم يرفع مرسوماً بهذا الشأن بعد إلى سمو الأمير، وعند اجتماعه بمجلس الوزراء حالياً فهو يجتمع بصفته رئيساً لهذا المجلس، وعلى مَن يدعي العكس، أي أنه يجتمع بصفته رئيساً مكلفاً بالتشكيل لا بتصريف العاجل من الأمور، أن يثبت ذلك أمام القضاء».

وأوضح أن الوضع في عام 2012 كان مختلفاً عندما وقّع المبارك الدعوة إلى الانتخابات، لأنه أصدر ذلك المرسوم بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، وهنا من السهل إثبات الخلل؛ لأنه لم يكن آنذاك رئيساً للمجلس قبل تكليفه، بينما أي مراسيم تُرفَع الآن تكون بصفته رئيساً لحكومة تصريف العاجل من الأمور، ويكون بطلان تلك المراسيم مرتبطاً بإثبات أنها تخرج عن نطاق ذلك العاجل، وإن كانت سليمة من الناحية الشكلية».

وتابع: «أما إذا ثبت أن المراسيم رُفِعت من المبارك بصفته مكلفاً بتشكيل الحكومة، لا بصفته رئيساً لتصريف العاجل من الأمور، فهنا سيكون البطلان موجهاً من الناحية الشكلية لأي مرسوم صادر عن الحكومة، ومنها مرسوم مشروع قانون المجلس البلدي الذي رُفِع منها، لأنه صدر عن رئيس حكومة مكلف وليس لديه وزراء بهذه الحكومة».

وأشار الفيلي إلى أن «هذا الأمر يتطلب توقيع الرئيس والوزراء معاً، وهي فرضية إن لم تكن مرجحة فهي غير مستحيلة، غير أنها تتكفل بإثبات أن رفع تلك المراسيم من رئيس الوزراء جاء بصفته مكلفاً بتشكيل الحكومة لا رئيساً لتصريف العاجل من الأمور».