مجلس الشيوخ الأميركي ينتصر لترامب بإقرار الإصلاح الضريبي

حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الجمعة السبت انتصاراً مرحلياً ثميناً مع اقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع إصلاح مالي تاريخي وخفضاً هائلاً في الضرائب.

ويتحتم الآن التوفيق بين النص الذي أقر بـ51 صوتاً مقابل 46 والصيغة التي تبناها مجلس النواب في 16 نوفمبر، وأعلن نائب الرئيس مايك بنس بنفسه نتيجة التصويت وسط تصفيق حاد في المجلس قبيل الساعة الثانية فجراً.

وسيكون هذا أول إصلاح كبير في عهد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي لم ينجح في تنفيذ وعده بإلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما.

وقال الرئيس الجمهوري للمجلس بول راين معبراً عن ارتياحه «للمرة الأولى منذ 1986، يتبنى مجلساً الشيوخ والنواب اصلاحاً واسعاً للنظام الضريبي»، وأضاف أن «فرصة كهذه لا تسنح سوى مرة واحدة كل جيل وعلينا انتهازها».

وتلقى الرئيس ترامب هذا النبأ السار بالتزامن مع نبأ سيء هو اتهام مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين رسميا بالإدلاء بافادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) حول اتصالاته مع مسؤولين روس العام الماضي.

وصوت جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ باستثناء بوب كوركر مع الإصلاح قبيل الساعة 2,00 من صباح السبت، فيما عارضته الأقلية الديموقراطية بالإجماع.

وقبل التصويت، تم إقرار تعديلين أحدهما جمهوري والثاني ديموقراطي في سلسلة طويلة من عمليات التصويت.

وبذلك تكون الأغلبية التزمت بجدولها الزمني بفارق ساعات، وهي تريد الابقاء على الزخم ودعوة لجنة من المجلسين كلفت إعداد تسوية بين مجلسي الكونغرس اعتباراً من الاثنين، وبعد ذلك يعيد كل مجلس التصويت على النص.

يؤكد ترامب أن الجمهوريين لا يحق لهم ارتكاب الأخطاء بعد الفشل المهين الذي مني به في قضية «اوباماكير».

وقد وضع الملياردير الجمهوري خفض الضرائب في صلب سياسته الاقتصادية بهدف إعادة القوة الشرائية إلى الطبقة الوسطى وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأميركية.

وبموجب الإصلاح الضريبي، تخفض الضريبة على الشركات من 35 إلى عشرين بالمئة، وستنخفض ضرائب كل فئات المكلفين وإن كان تأثير ذلك سيتراجع تدريجياً خلال العقد المقبل، كما يفترض أن يسمح بتبسيط القوانين الحالية حتى يتمكن المكلفون من تعبئة بياناتهم الضريبية على ما يشبه «بطاقة بريدية».

وكانت المعركة شرسة داخل المعسكر الجمهوري. فقد أمضت الأغلبية الساعات الـ24 الأخيرة في مراجعة صيغتها بتكتم شبه كامل من أجل ارضاء الأعضاء الذي كانوا يهددون بمعارضته.

وحصل أحدهم على تعهد من البيت الأبيض بتسوية مشكلة الشبان المهاجرين المهددين بالطرد، بينما انتزع آخر تنازلات للابقاء على بعض مكتسبات قانون «اوباماكير».

ووحده السناتور الجمهوري عن تينيسي بوب كوركر عارض حزبه حتى النهاية، معتبراً أن القانون سيزيد بشكل كبير العجز العام.

وكان المروجون للاصلاح أكدوا أولاً أن خفض الضرائب سيمول نفسه بنفسه بفضل انتعاش النمو، لكن خبراء إحدى اللجان غير الحزبية حذروا بأن نحو ألف مليار دولار ستضاف إلى الدين العام الحالي البالغ عشرين ألف مليار دولار.

ولم تشكل الأقلية الديموقراطية سوى معارضة رمزية.

وحول المضمون، دان الديموقراطيون نصاً «يسرق» الطبقة الوسطى لأنه يعود بالفائدة على الشركات ومكلفي الضرائب الأكثر ثراء، وقال السناتور بيرني ساندرز أن «الخزانة الفدرالية نُهبت مساء اليوم!».

كما أشاروا إلى أن القانون يلغي الزامية الحصول على ضمان صحي وفق ما نص عليه قانون اوباما، وهو اجراء يمكن أن يزعزع النظام الصحي، كما يفتح الأراضي المحمية في ألاسكا لعمليات التنقيب عن النفط.

وحول الشكل، دانت المعارضة إعادة كتابة النص في اللحظة الأخيرة والكشف المتأخر عن صفحاته البالغ عددها 479 وأعيدت كتابة بعضها بخط اليد في الهوامش.

وقالت زعيمة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي «في قلب الليل خان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الطبقة الوسطى الأميركية».

وأعلن السناتور الجمهوري جون كورنين «إنها لحظة هامة للعائلات الأميركية والشركات الصغرى التي تنتظر لطي صفحة الانتعاش الاقتصادي البطيء في عهد أوباما».

ويأتي ذلك في وقت شهد التحقيق حول التدخل الروسي في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية تطوراً لافتاً مع توجيه القضاء التهمة الجمعة إلى مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين بالكذب على مفتشي مكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي آي)، وقد أقر بذنبه في المسألة.

وصوت جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ باستثناء بوب كوركر قبيل الساعة 2,00 من صباح السبت مع الإصلاح، فيما عارضته الأقلية الديموقراطية بالإجماع.

وقبل التصويت، تم إقرار تعديلين أحدهما جمهوري والثاني ديموقراطي في سلسلة طويلة من عمليات التصويت.