عراقيل ومعوقات تواجه المراقبين الماليين

كشف جهاز المراقبين الماليين عن وجود عدد من المعوقات التي تواجه المراقبين الماليين عند تنفيذ أعمالهم، مقدما بعض التوصيات المقترحة لتلافيها.

وقال الجهاز، في تقريره الخاص برصد المخالفات والمعاملات في وزارات الدولة والجهات الحكومية المستقلة والملحقة، إن أبرز المعوقات تتمثل في: ضعف أداء وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية، والقصور العام في البرامج التدريبية المتخصصة وتعريف الموظفين بالتعليمات المالية، وافتقار سياسة تدوير الموظفين، فضلا عن اعادة النظر في بعض القوانين واللوائح الخاصة ونقص الكوادر المهنية المتخصصة.

وطالب الجهاز بضرورة الأخذ بجملة من التوصيات لتصحيح العمل وتلافي الاخطاء السابقة وانجاز عملية الجودة الكاملة في الرقابة المالية، وتمثلت التوصيات بالآتي: على الجهات الحكومية وضع برنامج زمني لتفعيل توصيات مجلس الوزراء واستكمال انشاء وحدات للتدقيق والمراجعة في الجهات الحكومية والمستقلة، وأن تكون تبعية وحدات التدقيق والمراجعة مباشرة لأعلى سلطة في الجهاز المالي والاهتمام بسياسة تدوير الاشرافيين والموظفين في الاجهزة المالية، مما يساهم في تبادل واكتساب الخبرات، فضلا عن انه يساعد في اكتشاف الاخطاء وتشكيل لجان لمراجعة القوانين واللوائح المالية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة واقتراح تحديث الضروري منها، بما يتفق مع التطور والتغيير في السياسات المالية العامة، وبما يتماشى مع النظم المالية الالية الحديثة المزمع تطبيقها.

وفيما يلي تقرير الجهاز عن المعوقات وأبرز التوصيات الخاصة بإصلاح عمل المراقبين الماليين:

1 - ضعف أداء وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية: ويرجع ذلك اما لتبعية وحدات المراجعة لنفس وحدات الجهاز المالي التنفيذي أو لعدم وجود وحدة مراجعة منفصلة، أو لأن بعض الاقسام التنفيذية تتولى وظيفة التدقيق والمراجعة بجانب العمل التنفيذي مثل قسم الصرف.

- سبق أن اصدر مجلس الوزراء الموقر مجموعة من القرارات والتوصيات المهمة، ومن القرارات المعنية:

- القرار رقم 1181 ثالثا في الاجتماع رقم 68-3/2006 بتاريخ 11/11/2006 من أنه:

- يجب الاهتمام بإنشاء وحدات التدقيق الداخلي مع التأكيد على أهمية تعيين كوادر تخصص محاسبة، وذات خبرات في هذه الوحدات، وذلك لمواجهة الضعف الواضح في عمل الادارات المالية في الدولة وللحد من ارتكاب المخالفات المالية.

- يجب العمل على عقد دورات تدريبية مكثفة ومستمرة لعناصر الجهاز المالي في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة.

• القرار رقم 910 في الاجتماع رقم 54-3/2006 بتاريخ 28/8/2006

• الطلب من الوزراء دعم وحدات المراجعة الداخلية بالوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة بالعاملين ذوي المؤهلات المتخصصة، مع تأهيلهم بما يمكنهم من اداء مهام المراجعة بكفاءة وفاعلية.

• قيام وحدة المراجعة الداخلية بإعداد تقارير دورية عن نتائج اعمالها وعرضها على وكيل الوزارة مباشرة، بالنسبة إلى الوزارات والادارات الحكومية او من في مستواها بالنسبة للجهات الملحقة للوقوف على أوجه القصور والخلل في سير العمل داخل الوحدات التنظيمية.

على الجهات ذات الميزانيات المستقلة مراجعة أنظمة وخرائط سير العمل والتأكد من أنها مطابقة للاصول العلمية والعملية وتفعيل انظمة الرقابة الداخلية للتحقق من دقة تنفيذ سير العمل وفقا للقواعد والاجراءات المعتمدة ودعم الجهات بالمؤهلات المتخصصة لذلك، ورفع التقارير اللازمة لمجلس الادارة لاتخاذ ما يلزم.

التوصيات المقترحة:

• على الجهات الحكومية وضع برنامج زمني لتفعيل توصيات مجلس الوزراء.

• استكمال إنشاء وحدات للتدقيق والمراجعة في الجهات الحكومية والمستقلة.

• تكون تبعية وحدات التدقيق والمراجعة مباشرة لاعلى سلطة في الجهاز المالي.

• دعم وحدات التدقيق والمراجعة بعناصر عمل تخصصية من ذوي الخبرة.

• عدم تكليف وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية بأعمال تنفيذية.

• تكثيف واستمرار الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التدقيق.

2 - قصور عام في البرامج التدريبية المتخصصة وتعريف الموظفين بالتعليمات المالية:

أسفرت نتائج الدراسة عن ان اغلب الجهات لا يوجد لديها خطط تدريب لبرامج مالية ومحاسبية متخصصة لرفع كفاءة عناصر الجهاز المالي- وأن أغلب الدورات التدريبية من نصيب الوظائف الإشرافية فضلا عن ان الموظفين التنفيذيين ليس لديهم إلمام كاف بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.

وجاء التوصيات المقترحة في هذا الشأن كما يلي: تكثيف واستمرار الدورات التدريبية المتخصصة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، التأكيد على مشاركة الموظفين التنفيذيين في الدورات التدريبية، توفير التعليمات المالية وتحديثها اولا بأول على المواقع الالكترونية للجهات الرقابية ونشر ثقافة الاطلاع على التعليمات من خلال المواقع الالكترونية وإتاحتها للموظفين المعنيين وذلك لتحسين اداء الموظفين ورفع كفاءتهم.

3 - افتقاد سياسة تدوير الموظفين: أغلب الجهات لا تعتمد سياسة التدوير بين الاشرافيين والموظفين التنفيذيين بالاجهزة المالية باعتبارها أداة فعالة لتطوير كفاءة الاجهزة المالية.

التوصيات المقترحة: من الضروري الاهتمام بسياسة تدوير الاشرافيين والموظفين في الاجهزة المالية مما يساهم في تبادل واكتساب الخبرات، فضلا عن انه يساعد في اكتشاف الاخطاء وعدم اعطاء فرصة لبناء علاقات على حساب العمل، خاصة في الجهات التي فيها تعامل مع الشركات والجمهور، على ان يكون التدوير كل فترة مناسبة حتى لا يؤدي ذلك لارباك العمل.

4 - إعادة النظر في بعض القوانين واللوائح الخاصة: لوحظ أن عدداً من المؤسسات المستقلة لديها لوائح مالية خاصة تحتاج بالفعل إلى تحديث لمرور فترة زمنية طويلة على صدورها، فضلا عن ان بعض القوانين على مستوى الدولة تحتاج إلى إعادة النظر لتواكب التطورات الراهنة وتقلل المخالفات المالية.

وجاءت التوصية المقترحة في هذا الشأن على النحو التالي: تشكل لجان لمراجعة القوانين واللوائح المالية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة واقتراح تحديث الضروري منها بما يتفق مع التطور والتغيير في السياسات المالية العامة، وبما يتماشى مع النظم المالية الآلية الحديثة المزمع تطبيقها.

- أهمية التنسيق بين الشؤون المالية والقطاعات الاخرى ذات العلاقة لتلافي كثير من السلبيات.

• الاهتمام بعقد اجتماعات دورية بين مديري الادارات المعنية لزيادة التنسيق وتذليل المعوقات وتبسيط الاجراءات خاصة الادارات ذات العلاقة مع الشؤون المالية.

5 - نقص الكوادر المهنية المتخصصة

التوصية المقترحة

العمل على تفعيل توصية مجلس الوزراء الموقر رقم 1181/ثالثا باجتماعه رقم 68-3/2006 بتاريخ 11/11/2006 بضرورة تعيين كوادر تخصص محاسبة لمواجهة الضعف الواضح في عمل اجهزة الشؤون المالية.