34.5 مليار دينار ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية

قال تقرير "الشال" الأسبوعي، إن النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل – يونيو 2017) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً، ومن ذلك مثلاً، تحقيق الميزان التجاري - صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية-، في الربع الثاني من العام الحالي، فائضاً بلغ نحو 1.472 مليار دينار، بانخفاض بلغ نحو -9.4 في المئة عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي.

وفي التفاصيل، بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الثاني، نحو 3.906 مليارات دينار، منها نحو 89.2 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.433 مليار دينار، بانخفاض بلغ نحو -4.2 في المئة عن مستوى وارداتها السلعية، خلال الربع الأول.

وكانت الكويت قد حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 1.625 مليار دينار، أي إن الميزان التجاري حقق فائضاً، في النصف الأول من العام الحالي، بلغ نحو 3.097 مليارات دينار، أو نحو 6.194 مليارات دينار، فيما لو حسب لعام 2017، كاملاً.

وهذا الفائض، سيكون أعلى بنحو 33 في المئة، عن مثيله المحقق، في عام 2016، البالغ نحو 4.658 مليارات دينار، بسبب التحسن في أسعار النفط.

وحققت أسعار المستهلك، في الربع الثاني من العام الحالي، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 0.3 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 112.1 (سنة 2013=100)، مرتفعاً من معدل نحو 111.8، في الربع الأول من العام الحالي، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار السلع والخدمات المتنوعة من معدل نحو 100.6، إلى معدل نحو 103.4 (+2.8 في المئة).

وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.632 في المئة، في الربع الأول من العام الحالي، إلى نحو 1.606 في المئة، في الربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.6 في المئة.

وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه، من نحو 4.583 في المئة إلى نحو 4.714 في المئة، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.9 في المئة، للفترة نفسها.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 34.599 مليار دينار، بانخفاض من نحو 35.058 ملياراً، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.3 في المئة، وأخيراً، ارتفعت، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 37.404 مليار دينار، من نحو 36.922 ملياراً، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغ نحو 1.3 في المئة.