27.2 مليار دينار القيمة السوقية للبورصة بانخفاض 5% عن أكتوبر

كان أداء بورصة الكويت خلال نوفمبر الماضي، أقل نشاطاً مقارنة بأداء أكتوبر، فقد حققت انخفاضا في معدل قيمة التداول اليومي بنحو22.9- في المئة ببلوغه 15.6 مليون دينار، مقارنة بمعدل نحو 20.2 مليونا، لشهر أكتوبر، ومعها انخفضت قيمة مؤشر الشال بنحو 6.4- في المئة في شهر واحد، وبلغت أعلى قراءة لـ"الشال" عند 410.4 نقاط، في حين بلغت أدنى قراءة خلال نوفمبر 372.6 نقطة، ذلك التباطؤ كان خاصية مشتركة بين معظم بورصات إقليم الخليج بسبب حساسيتها للأحداث الجيوسياسية.

وشملت الانخفاضات في نوفمبر جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة، فانخفض مؤشر كويت 15 بنحو 6.1- في المئة، عندما أقفل عند نحو 908.5 نقاط، مقارنة بنحو 967.8 نقطة في نهاية أكتوبر 2017. وأقفل مؤشر البورصة الوزني عند نحو 398.8 نقطة، مقارنة بنحو 419.9 نقطة، في نهاية أكتوبر، فاقداً ما نسبته 5- في المئة، وسجل المؤشر السعري للبورصة، نحو 6.196.5 نقطة، مقارنة بنحو 6.513.8 نقطة، في نهاية أكتوبر، وبانخفاض بلغت نسبته 4.9- في المئة.

وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 21 يوم عمل) إلى نحو 327.6 مليون دينار، أي ما يعادل 1.084 مليار دولار، أي تراجعت بنحو 137.6 مليون دينار، أو ما نسبته 29.6- في المئة، عن مستوى أكتوبر عندما بلغت نحو 465.3 مليون دينار، ولكنها ظلت مرتفعة بما نسبته 27 في المئة، عن مستوى سيولة الشهر نفسه، من عام 2016. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 38.5 مليون دينار، بتاريخ 2017/11/07، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 2017/11/28 عندما بلغت 6.4 ملايين دينار. وحظي قطاع البنوك بأعلى نصيب من جملة قيمة التداول- السيولة-، بحيازته نحو 148 مليون دينار، أو ما يمثل نحو 45.2 في المئة من جملة السيولة، تلاه قطاع الخدمات المالية بسيولة بنحو 57.4 مليون دينار، أي بما نسبته 17.5 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.

وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة (157 شركة) خلال نوفمبر 2017، نحو 27.270 مليار دينار، بانخفاض بنحو 5- في المئة مقارنة مع نهاية أكتوبر 2017، أي فاقدة نحو 1.446 مليار دينار، هي خسائر المستثمرين فيها، وهو ما يعكسه مستوى انخفاض قراءة المؤشر الوزني. ولكن، عند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2016، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.521 مليار دينار، وهو ارتفاع بلغت نسبته 5.9 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2016، بلغ نحو 79 شركة من أصل 157 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 76 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركتين. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة "المدار للتمويل والاستثمار" أكبر نسبة ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 100.8 في المئة، تلتها الشركة "الوطنية للخدمات البترولية -نابسكو-" بارتفاع قاربت نسبته 69.1 في المئة.

وحققت شركة "ياكو الطبية" أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته 51.4- في المئة، تلتها في التراجع "برقان لحفر الآبار" بخسارة بلغت نحو 48.5- في المئة من قيمتها. وحقق 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع المواد الأساسية أعلى ارتفاع بنحو 29 في المئة، وسجل قطاع الصناعة ثاني أعلى ارتفاع بنحو 22.5 في المئة، وسجل قطاع النفط والغاز ثالث أعلى ارتفاع بنحو 13.6 في المئة، في حين سجل قطاع السلع الاستهلاكية أعلى انخفاض بنحو 38.1- في المئة.