توفير مصروفات الموازنة بـ 6.3% يخفض العجز لما بين 3.5 و4 مليارات دينار

ذكر تقرير "الشال" أنه مع انصرام شهر نوفمبر 2017، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2017/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 50.4 دولاراً أميركياً، ولشهر نوفمبر، معظمه، نحو 59.4 دولاراً للبرميل، أي مرتفعاً بما قيمته 5.1 دولارات للبرميل، وما نسبته نحو 9.4 في المئة عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 54.3 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بنحو 14.4 دولاراً للبرميل، أي ما نسبته نحو 32 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وأيضاً أعلى بنحو 9 دولارات عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية، وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت.

وحققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 12.8 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى بنحو -20.6 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -أكتوبر 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت، نحو 7.532 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر نوفمبر، بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 13.6 مليار، وهي قيمة أعلى بنحو 1.9 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليار.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 808.4 ملايين دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، قد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار دينار، وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 14.9 ملياراً.

وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 5 مليارات.

وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 3.5 إلى 4 مليارات.