4.9% نمو موجودات «الأهلي المتحد» لتبلغ 3.8 مليارات دينار

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح - بعد خصم الضرائب - بلغ نحو 40 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1 مليون دينار، أي ما نسبته 2.6 في المئة، مقارنة بنحو 39 مليونا، للفترة نفسها من عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 2.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 57.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 54.7 مليونا.

وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعا بنحو 5.2 ملايين دينار، أو ما نسبته 6.6 في المئة، وصولا إلى نحو 84.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 79.3 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 6.8 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 71.9 مليونا (وتشكل 85.1 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 65.1 مليون دينار (82.1 في المئة من الإجمالي).

وارتفع أيضا بند صافي ربح من بيع الاستثمارات بنحو 2.4 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 149 ألف دينار، بينما انخفض بند صافي أرباح بيع استثمارات عقارية وبند أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو 3.8 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 1.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.6 ملايين دينار.

مصروفات التشغيل

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 2.7 مليون دينار، أو ما نسبته 11 في المئة، وصولا إلى نحو 27.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 24.6 مليونا للفترة نفسها من عام 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية، معظمها، ما عدا بند الاستهلاك الذي انخفض بنحو 3.1 في المئة.

وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.5 مليون دينار، أو ما نسبته 10.8 في المئة، عندما بلغت نحو 15.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.8 مليونا، بينما انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 47.4 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 49.2 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2016، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي الأرباح.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.873 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4.9 في المئة، مقارنة بنحو 3.692 مليارات بنهاية عام 2016، بينما انخفض بنحو 4.1 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2016، عندما بلغ نحو 4.038 مليارات.

وارتفع بند ودائع لدى البنوك الأخرى بنحو 58.4 مليون دينار، حين بلغ نحو 285.6 مليونا (7.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 25.7 في المئة، مقارنة مع نحو 227.3 مليونا (6.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده حقق انخفاضاً بنحو 73.6 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 20.5 في المئة، حيث بلغ حينها نحو 359.3 مليونا (8.9 في المئة من إجمالي الموجودات).

مدينو التمويل

وسجل بند "مدينو تمويل" ارتفاعا بلغ 56.9 مليون دينار، ونسبته 2.1 في المئة، ليصل إلى نحو 2.763 مليار دينار (71.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.706 مليار (73.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، لكنه انخفض بنحو 31 مليون دينار أو ما نسبته 1.1 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.794 مليار دينار (69.2 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة إجمالي "مدينو تمويل" إلى إجمالي الودائع نحو 82.6 في المئة مقارنة بنحو 77.7 في المئة، وغالبية الارتفاع في نسبة مدينو التمويل إلى الودائع عائد إلى انخفاض حجم الودائع بنحو 7 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 161.4 مليون دينار، أي ما نسبته 5 في المئة، لتصل إلى نحو 3.408 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.246 مليارات بنهاية عام 2016، بينما حققت انخفاضا بنحو 236.4 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت 6.5 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، بالفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88 في المئة، مقارنة بنحو 90.3 في المئة.

مؤشرات الربحية

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية قد سجلت أداء مختلطا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ارتفاعا طفيفا، إلى نحو 1.4 في المئة، قياسا بنحو 1.3 في المئة، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 29.6 في المئة، مقارنة بنحو 31.5 في المئة.

وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 13.5 في المئة، مقارنة بنحو 14 في المئة. وانخفضت بشكل طفيف أيضاً ربحية السهم (EPS) إلى 22.8 فلسا، مقابل 23.2 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 13.7 مرة، مقارنة مع 12.6 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 6.4 في المئة، مقابل تراجع في ربحية السهم الواحد (EPS)، بنحو 1.7 في المئة، مقارنة مع 30 سبتمبر 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.67 مرة بعد أن كان 1.72 مرة.