مصر| غياب النواب يعرقل القوانين المكملة للدستور

يواجه البرلمان المصري أزمة كبيرة حالياً، بسبب تنامي ظاهرة الغياب المتكرر للنواب عن حضور الجلسات، مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء، المطلوب لتمرير أو مناقشة مسألة أو قرار بقانون مهم.

ومنذ اليوم الأول لانعقاد البرلمان في يناير من العام الماضي لا يفوت رئيس المجلس علي عبدالعال جلسة أو اجتماعاً إلا ويواصل شكواه بشأن ما وصفه بـ«تزويغ النواب».

وتسبب غياب الأعضاء وعدم حرصهم على حضور الجلسات العامة خلال الأسبوعين الماضيين تحديداً، في تعطيل الموافقة النهائية على قوانين تتطلب تصويت ثلثي الأعضاء، باعتبارها قوانين مكملة للدستور، مثل «الهيئات الشبابية»، و«المنظمات النقابية»، و«تنظيم استخدام الطائرات المحركة لاسلكياً» (الدرون)، وهي تشريعات تم الانتهاء من مناقشتها، لكن تعثر إقرارها بسبب غياب النواب عن آخر الجلسات العامة 20 نوفمبر الماضي.

وتكرر الغياب خلال نوفمبر الماضي، ما أدى إلى تعطيل قوانين أخرى، مثل «إنشاء محاكم الأسرة، و«تغليظ عقوبة المواريث»، التي تمت الموافقة على موادها وتنتظر الموافقة النهائية التي تتطلب تصويت ثلثي الأعضاء.

وكان رئيس البرلمان لوح أخيراً بمعاقبة المتغيبين، حين قال إن «العقوبات الخاصة بعدم حضور الأعضاء للجلسات العامة منصوص عليها في اللائحة، وتصل إلى حد إسقاط العضوية».

وأكدت مصادر في اللجنة العامة للبرلمان، لـ«الجريدة»، أن البرلمان اتخذ إجراءً لتشجيع الأعضاء على الحضور، عبر زيادة بدل الحضور من 250 إلى 300 جنيه، للتغلب على الظاهرة.

وتكشف مضابط الجلسات العامة المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن الفئة الأكثر حضوراً بين النواب هم الأعضاء عن محافظات الصعيد وسيناء ومطروح، بالإضافة إلى نواب ائتلاف «25-30» المعارض، لحرصهم على حضور مناقشات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية.

إلى ذلك انقسم النواب بشأن الظاهرة، فبينما أكدت جليلة عثمان أن الأمر بات مزعجاً، لأنه يعطل صدور القوانين والقرارات المهمة، دافع النائب حمدي السيسي عن أداء النواب، وقال إن الغياب لا يكون متعمداً، بل لأسباب منها التواصل الميداني مع دوائرهم، والقيام بجولات مكوكية على الوزارات بصفة شبه يومية.