الغرق في وحل الفساد

ما هذا السيل المتدفق من فضائح قضايا الفساد المتتالية والتي لا تتوقف في الكويت؟ عشرات الأخبار والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تكشف تفاصيل تلك القضايا يومياً، فذلك يبعث من كندا وثائق ومستندات تمس مسؤولين في قضايا فساد بالموانئ، ومحكمة تحتجز أفراداً متورطين في قضية تخص نفس الموضوع، ورسائل نصية تُحصي تحويلات مالية مهولة، ومحكمة تؤجل نظر قضية تسهيل الاستيلاء على أموال عامة في بناء استاد رياضي.

وبنفس الأسلوب نائب سابق يفضح تجاوزات مقاولة إسكانية، وتردد أخبار عن تشكيل وفد لاسترجاع مسؤول كبير اختلس أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وصدور عدة أحكام بإدانة مسؤولين وموظفين في قضايا تزوير الجنسية الكويتية، وقضايا "الداو" وشبهات عمولات صفقات السلاح، وظهور نواب "مليونيرية"، بعد أن كانوا أشخاصاً على باب الله، فيما اللجان البرلمانية تغص بالتحقيق في عدة قضايا تتعلق بالفساد.

عملياً، نحن نغرق في وحل الفساد منذ قضايا الناقلات والاستثمارات الخارجية، وحتى اختلاسات التأمينات الاجتماعية. ورغم قانون حماية المال العام ولجنة حماية المال العام وهيئة مكافحة الفساد، فإن غوصنا في وحل الفساد يزداد يوماً بعد آخر، وتقريباً كل أسبوع تُكشف قضية جديدة من قضايا الفساد، حتى أصبحت أمراً اعتيادياً ينتشر في البلد.

الأمر أصبح يحتاج إلى مقاربة أخرى، فبدل أن ننشر أرقاماً ووثائق الفساد بـ"الواتساب"، لماذا لا نُطلق حملة شعبية، من خلال المجتمع المدني، لمحاربة الفساد؟ ولماذا لا تتبنى جمعية الدفاع عن المال العام تكليف محامٍ دولي أو مكتب محاماة عالمي لملاحقة الأموال المحوَّلة للخارج، أو ما اصطلح على تسميته بـ"التحويلات الخارجية"، كأموال عامة منهوبة من الكويت، وفتح حساب شعبي للتبرع لذلك، وخاصة أن اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية تمكننا من ذلك؟

ويمكن أن نُطلق كذلك حملة شعبية لجمع الوثائق والمستندات المتعلقة بالفساد والفاسدين، حتى يأتي يوم تتهيأ فيه الظروف المناسبة لمحاسبة شاملة لكل مَن نهب واعتدى على المال العام، لأن أسلوب "التحلطم" ورسائل "الواتساب" و"السنابشات" لم تعد تجدي نفعاً، فيما غول الفساد يكبر ويستشري يومياً، ويأخذ البلد إلى مكان خطر ربما يهدد استقراره.